به گزارش تحریریه، سال‌هاست که عملیات قاچاق نفت از اقلیم کردستان عراق در سطح کلان ادامه دارد در حالی که حتی یک دلار از آن به خزانه دولت عراق نمی‌رسد. علیرغم اظهارات بسیاری از نمایندگان و مقامات دولت مرکزی، اما هیچ اقدامی عملی برای توقف این عملیات قاچاق صورت نگرفته است.

در این راستا، علی حمه صالح، دبیر حزب «الموقف الکردی» و نماینده سابق پارلمان اقلیم کردستان، در گفت و گو با «العالم الجدید» گفت: «۶ ماه است که ما اطلاعات مربوط به نفت اقلیم کردستان را رصد می‌کنیم. بررسی‌های ما نشان می‌دهدکه اقلیم روزانه بیش از ۳۵۰ هزار بشکه تولید و از طریق شرکت‌های حزبی مانند شرکت نفت «شیخان» به صورت قاچاق به ترکیه ارسال می‌کند.»

صالح می‌افزاید: یک تن نفت ۲۷۰ دلار به فروش می‌رسد، یعنی قیمت هر بشکه نفت ۳۵ دلار است، این در حالی است نفت عراق حدود ۸۰ دلار در هر بشکه فروخته می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: «درآمدهای مالی نه به بودجه وزارت دارایی در دولت اقلیم کردستان عراق وارد می‌شود و نه به خزانه عمومی، بلکه به جیب احزاب حاکم می‌رود که نفت قاچاق می‌کنند.»

سوران عمر نماینده سابق مجلس نمایندگان عراق با انتشار پستی در صفحه فیسبوک خود فاش کرده بود که وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان بودجه ساخت خط لوله نفت را طی ۲۴۰ قسط به دو شرکت داخلی و دو شرکت خارجی واگذار کرده و مجموع هزینه ساخت این خط لوله ۱۱.۱۶ میلیارد دلار است.

عمر اظهار داشت: با ۱۲۰ قسط در هر ماه تا پایان سال ۲۰۲۷، ۵۵ میلیون دلار در ماه به روسنفت باز می‌گردد و از سال ۲۰۲۸، ۳۸ میلیون دلار در ماه در ۱۲۰ قسط به روسنفت ۶۰ درصد و به شرکت «کار» ۴۰ درصد برمی گردد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس تا پایان سال ۲۰۳۸ دولت ۱۱.۱۶ میلیارد دلار به این دو شرکت پرداخت می‌کند، در حالی که دولت اقلیم قبلاً خط لوله را به مبلغی بیش از ۲ میلیارد دلار به این دو شرکت فروخته است.

قاچاق نفت اقلیم کردستان عراق از طریق ۳۲ خط لوله

یک منبع آگاه نیز خبر داد که «دولت اقلیم کردستان به مدت ۱۰ سال است که از طریق ۳۲ خط لوله نفت را قاچاق می‌کند و سالانه بیش از ۸۱ میلیارد دلار درآمد داشته است».

این منبع توضیح می‌دهد: فروش نفت از طریق لوله به دو مرحله تقسیم می‌شود، و بخشی از طریق نفتکش و بخشی از طریق خط لوله صورت می‌گیرد.

این منبع تاکید می‌کند: مسیرهای قاچاق به دو قسمت مناطق کوهستانی در رشته کوه توروس، رشته کوه زاگرس و همچنین مناطق دشت زاگرس تقسیم می‌شود.

به گزارش میدل ایست نیوز، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، در ۵ اکتبر ۲۰۲۰ فاش کرد که در نتیجه کاهش قیمت نفت و «عدم تعهد بغداد بر اساس توافق منعقده بین دو طرف» حجم بدهی‌ها و تعهدات مالی از جمله وام‌های بانکی و پس‌انداز حقوق کارکنان به اقلیم ۲۸ میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار انباشته شده است.

هوادار شعبان، کارشناس نفتی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «درآمدهای نفتی و غیرنفتی طی ۱۰ سال گذشته در اقلیم کردستان برای پرداخت بدون مشکل یا تأخیر حقوق کارکنان کافی بوده است.»

شعبان توضیح می‌دهد: درآمد سالانه اقلیم از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بیش از ۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و میانگین درآمد نفتی سالانه بیش از ۹ میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار بوده است، در حالی که برای پرداخت حقوق کارکنان به کمتر از ۹۰۰ میلیون دلار نیاز است.

وی ادامه می‌دهد: امسال درآمدهای نفتی عمدتاً به تعداد نفتکش‌ها بستگی داشت و احزاب حاکم در سال جاری به طور متوسط ۳۲۸ هزار بشکه در روز از طریق قاچاق فروختند و میانگین قیمت هر بشکه ۳۶ دلار و درآمد حاصل از آن بالغ بر دو میلیارد و ۳۰۲ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار بوده است.

دولت مرکزی عراق در زمان نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی، در اواخر سال ۲۰۱۹ قراردادی با دولت اقلیم کردستان منعقد کرده بود که بر اساس آن، اقلیم روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت را به شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق (سومو) واگذار می‌کرد و در عوض به ۱۲ درصد از بودجه دولت مرکزی دست می‌یافت.

با این حال، در آوریل ۲۰۲۰، بغداد سهم اقلیم از جمله حقوق کارمندان دولتی را به دلیل عدم پایبندی دولت کردستان به توافق قبلی کاهش داد.

بهزاد عمر، سیاستمدار کُرد معتقد است که «تصمیم دادگاه فدرال و دادگاه بین‌المللی پاریس برای توقف صادرات نفت از اقلیم کردستان موجب تغییر چندانی در معادله فساد در اقلیم کردستان نشده است، زیرا احزاب حاکم همچنان روزانه حداقل ۳۵۰ هزار بشکه نفت قاچاق می‌کنند و درآمدهای آن وارد خزانه دولت کردستان نمی‌شود.»

وی خاطرنشان کرد: پرونده نفت در اقلیم نیازمند بررسی دولت فدرال و اجرای تصمیمات قضایی است، زیرا ده‌ها پرونده فساد وجود دارد که سالانه میلیاردها دلار از این ثروت را به یغما برده و هدر داده است.

خط لوله نفتی اقلیم کردستان به ترکیه؛ شاخص‌ترین فساد

عمر خاطرنشان می‌کند: «خط لوله نفتی که اقلیم را به ترکیه متصل می‌کند، شاخص‌ترین مورد فساد است. زیرا بیش از ۱۰ میلیارد دلار اقساط تا سال ۲۰۳۸ بر عهده دولت اقلیم انداخته و این در حالی است که تا کنون نیز میلیاردها دلار به پیمانکاران این پروژه پرداخت شده است.»

وی می‌افزاید: «در ساخت پالایشگاه‌های بدون مجوز که در اختیار سران احزاب حاکم است و نفت را پالایش و مشتقات بی‌کیفیت مانند بنزین و نفت سفید تولید می‌کند و به قیمت‌های بیش از دو یا سه برابر بغداد به شهروندان کرد می‌فروشد، هم ردپای فساد دیده می‌شود».

او فاش می‌کند که «احزاب حاکم در حال انعقاد قراردادهای محرمانه با ترکیه و روسیه در بخش نفت و گاز برای پنج دهه آینده هستند، زیرا نفت به‌صورت زیرزمینی به بسیاری از شرکت‌ها فروخته می‌شود، شاید این یکی از عوامل تأخیر در ازسرگیری صادرات رسمی نفت اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه باشد».

عمر تأکید می‌کند که «راه حل جدی فساد پرونده نفتی این است که دولت فدرال و شرکت نفت عراق (سومو) کلید میادین نفتی منطقه را به دست بگیرند و آنها را از دست احزاب خارج کنند».

منبع: دیپلماسی ایرانی

پایان/