به گزارش تحریریه، در نشست اخیر ناتو در واشنگتن، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روند صلح ارمنستان و آذربایجان را نزدیک به پایان توصیف کرد. اما رسیدن به نقطه آخر امری مسلم نیست. یک مانع بزرگ در مورد قره باغ کوهستانی هنوز باید قبل از امضای توافق حل شود.

هر دو طرف در حال حاضر بازی سختی را انجام می‌دهند و نمی‌خواهند خیلی مشتاق برای دادن امتیاز ظاهر شوند. انتظار می‌رفت که نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان و الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان در ۱۸ ژوئیه در حاشیه اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در لندن گفتگوهای مستقیم داشته باشند، اما این دیدار هرگز انجام نشد. هر دو طرف طرف مقابل را متهم کردند که بحث را به هم ریخته است.

پاشینیان و علی اف اخیراً در ماه فوریه در برلین با میانجیگری اولاف شولز صدراعظم آلمان دیدار کردند. این مناسبت اولین رویارویی بین این دو پس از تسلط کامل آذربایجان بر قره باغ کوهستانی در سپتامبر ۲۰۲۳ بود. در آن زمان، دو طرف در یک پیمان صلح از هم دور به نظر می‌رسیدند. اما در بهار، دولت پاشینیان با واگذاری چهار روستا در مناطق مرزی مورد مناقشه به آذربایجان به پیشرفتی دست یافت. از آن زمان، هر دو طرف علاقه خود را برای نهایی کردن یک پیمان صلح ابراز کرده‌اند.

علی اف که در ۲۰ ژوئیه در یک گردهمایی رسانه‌ای در شهر شوشا در قره باغ صحبت می کرد، اشاره کرد که تا ۹۰ درصد از متن پیش نویس پیمان صلح موافقت شده است. در عین حال، تسویه حساب بر روی ۱۰ درصد نهایی ممکن است دشوار باشد. آذربایجان در مورد قره باغ دو خواسته دارد که برای ارمنستان مشکل ساز است.

یکی از شروط تعیین شده توسط علی اف، موافقت رسمی ارمنستان برای انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا است، نهادی که سال‌ها بر روند صلح نظارت می کرد، اما اخیراً عملاً یک بازیگر غیرعامل بوده است. علی اف مدتهاست که گروه مینسک را به جانبداری به نفع ارمنستان متهم کرده است. علی اف در نشست شوشا گفت: «گروه مینسک برای چندین ماه و شاید چند سال پیش ناکارآمد بوده است.»

شرط دوم وحشتناک تر است: آذربایجان از ایروان می‌خواهد که در مقدمه قانون اساسی ارمنستان ماده‌ای را تغییر دهد که قره باغ را بخشی از ارمنستان می‌داند. علی اف گفت: این ماده همانطور که در حال حاضر نوشته شده است «به وضوح تهدیدی ارضی برای آذربایجان است، زیرا با اتحاد به اصطلاح قره باغ کوهستانی با ارمنستان سروکار دارد».

دولت علی اف ضمن اتخاذ یک موضع سخت در مورد ماده قانون اساسی، از ارمنستان برای شرکت در کنفرانس آب و هوای سازمان ملل (COP29) که در ماه نوامبر در باکو برگزار می شود، دعوت کرد. یکی از نمایندگان دولت این دعوت را “نمونه‌ای از حسن نیت” توصیف کرد. ایروان هنوز فاش نکرده است که آیا مقامات ارمنستان در COP29 شرکت خواهند کرد یا خیر.

«شجاع احمدزاده» تحلیلگر ساکن باکو، معتقد است که تقاضای تغییر قانون اساسی نشان دهنده یک معامله بالقوه است.

احمدزاده توضیح داد: «به نظر می‌رسد دو موضوع وجود دارد که یکی مستقیماً مرتبط است، یکی نه و موضوعی است که به عنوان مانع عمل می‌کند: اولی در مورد شیوه‌های تضمین ارتباط آذربایجان با نخجوان و دیگری درباره به اصطلاح «اصلاحات قانون اساسی» است.

یکی از نمایندگان وزارت خارجه ارمنستان در ۲۵ ژوئیه به رادیو آزادی گفت که دولت در حال کار بر روی پاسخ به موضع آذربایجان است. پاشینیان بحث‌های داخلی در مورد اصلاح قانون اساسی را آغاز کرده است و این گمانه‌زنی را برانگیخته است که دولت او ممکن است به دنبال راهی برای رسیدگی به خواسته های علی اف باشد. به گفته دانیل یوانیسیان، یکی از اعضای کارگروه بررسی اصلاحات قانون اساسی، انتظار نمی‌رود هر گونه تغییری حداکثر تا سال ۲۰۲۷ نهایی شود. وی افزود که در حال حاضر تغییری در متن مقدمه در نظر گرفته نشده است. ادمون ماروکیان، متحد سابق پاشینیان و سفیر سابق ارمنستان به رادیو آزادی گفت که ارامنه خواستار شفافیت در مورد چندین موضوع حل نشده، از جمله روند بازگشت اسیران جنگی هستند.

منبغ: ایراس

پایان/