به گزارش تحریریه، مقامات اوکراینی بارها از کمبود تسلیحات نظامی برای ایستادگی در برابر تجاوز روسیه ابراز نگرانی کرده و خواستار افزایش کمک‌های غرب به کی‌یف شدند اما معضل اوکراینی‌ها در سال‌های اخیر که مانع از عضویت آنها در اتحادیه اروپا شده، در این موضوع نیز نمایان شده و گزارش‌هایی از فساد و اختلاس در روند خرید تسلیحات نظامی منتشر شده است. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در این پرونده اختلاس، پنج نفر متهم هستند که یک نفر از آنها هنگام تلاش برای عبور از مرز بازداشت شده است. اگر این افراد مجرم شناخته شوند، با ۱۲ سال زندان مواجه خواهند شد. سرویس امنیتی اوکراین گزارش داد که کارمندان یک شرکت اسلحه‌سازی در اوکراین با مقامات وزارت دفاع این کشور تبانی کردند و تقریبا ۴۰ میلیون دلار (۳۶.۴۵ میلیون‌یورویی) از محل خرید صد هزار گلوله خمپاره‌ای که قرار بود برای جنگ با روسیه استفاده شوند، اختلاس کردند.

به گزارش شرق، این تحقیقات در حالی انجام می‌شود که کی‌یف تلاش می‌کند برای سرعت‌بخشیدن به عضویت خود در اتحادیه اروپا و ناتو، هر طوری که شده فساد را در داخل کشور سرکوب کند؛ چراکه هم مقامات اتحادیه اروپا و هم مقامات ناتو پیش از اینکه بخواهند با پیوستن کی‌یف به بلوک متبوع آنها موافقت کنند، گفته‌اند که ابتدا باید اصلاحات گسترده ضدفساد در اوکراین به نتیجه برسد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین در سال ۲۰۱۹، مدت‌ها قبل از تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بر اساس شعار انتخاباتی فسادستیزی انتخاب شد. از آن به بعد، هم رئیس‌جمهور اوکراین و هم معاونان او اخراج‌های اخیر مقامات ارشد، به‌ویژه ایوان باکانوف، رئیس سابق سرویس امنیت دولتی در جولای ۲۰۲۲ را به‌عنوان اثبات تلاش آنها برای سرکوب فساد مالی جلوه می‌دهند.

مقامات امنیتی اوکراین اعلام کردند که تحقیقات فعلی در زمینه فساد در بدنه نظامی این کشور به ماه آگوست سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ در آن زمان مقامات اوکراینی قراردادی را برای خرید گلوله‌های توپخانه به ارزش ۳۶.۴۵ میلیون یورو با شرکت تسلیحاتی «لِه‌ویو آرسنال / Lviv Arsenal» امضا کردند. پس از دریافت مبلغ، قرار بود کارمندان این شرکت وجوه را به یک بنگاه تجارتی ثبت‌شده در خارج از اوکراین منتقل کنند و سپس مهمات را به اوکراین تحویل دهند. به گفته بازرسان، بااین‌حال، این تسلیحات هرگز به کی‌یف تحویل داده نشد و در عوض پول به حساب‌های مختلفی در اوکراین و بالکان ارسال شد. دادستان کل اوکراین می‌گوید این وجوه از آن زمان توقیف شده و به بودجه دفاعی کشور بازگردانده می‌شود.

بعد از آنکه مقام‌های نظامی اوکراین به تبانی و اختلاسی بزرگ متهم شدند، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، به منظور اطمینان‌بخشیدن به هم‌پیمانان در زمینه کنترل فساد در کی‌یف، جزئیات درآمد خود را به صورت علنی منتشر کرد.

بر پایه اطلاعات سایت ریاست‌جمهوری، درآمد رئیس ‌جمهوری اوکراین در ۲۰۲۱ و دوباره در ۲۰۲۲، پس از شروع تهاجم تمام‌عیار روسیه در ۲۴ فوریه کاهش یافت. درآمد زلنسکی در ۲۰۲۱ در قیاس با سال قبل از آن ۱۲ میلیون هریونا [گریونا- واحد پول اوکراین] (۲۵۰ هزار پوند) کاهش یافت و او و خانواده‌اش مجموع درآمد خود را ۱۰.۸ میلیون هریونا (۲۲۰ هزار پوند) اعلام کردند. در سال ۲۰۲۲ درآمد خانواده زلنسکی کاهش بیشتری یافت و به ۳.۷ میلیون هریونا (۷۷ هزار پوند) رسید، زیرا او به دلیل وقوع جنگ، از اجاره املاکی که در اختیار دارد درآمد کمتری حاصل کرد.

بعد از آنکه سازمان امنیت اوکراین تبانی فساد گسترده‌ای را در پیوند با خرید تسلیحات به ارزش حدود ۳۲ میلون پوند افشا کرد، زلنسکی درآمد خود را منتشر کرد. اداره امنیت اوکراین (SBU) گفت پنج مقام متهم‌ شده‌اند که در آگوست ۲۰۲۲ مبلغی از پول دولتی – نه کمک خارجی – را که برای خرید ۱۰۰ هزار گلوله خمپاره برای جنگ اختصاص یافته بود، اختلاس کرده‌اند. با نامعلوم‌بودن تداوم کمک‌های مالی و نظامی به کی‌یف، فساد در ارتش اوکراین به مانع بزرگی در تلاش اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا بدل شده است. زلنسکی، کمدین و بازیگر سابق، در سال ۲۰۱۹ با وعده مبارزه با فساد گسترده در این کشور به قدرت رسید. کسانی که از کمک مالی دولت بریتانیا به اوکراین انتقاد می‌کنند، درباره سابقه طولانی فساد در این کشور ابراز نگرانی‌ کرده‌اند. متحدان غربی و نهادهای بین‌المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول، ضمن ارائه میلیاردها دلار کمک مالی برای حمایت از این کشور در برابر تهاجم روسیه، تضمینی برای تلاش‌ در جهت از بین بردن فساد می‌خواهند. سازمان امنیت اوکراین گفت این بررسی شامل مقام‌های بلندپایه فعلی و سابق وزارت دفاع و نیز مدیران ال‌ویو آرسنال (Lviv Arsenal)، تأمین‌کننده تسلیحات، می‌شود. تأمین ۱۰۰ هزار گلوله خمپاره برای ارتش به این افراد محول شده و بودجه آن پیش‌تر در آگوست ۲۰۲۲ تأمین شده بود. با اینکه پرداخت انجام شد، گلوله‌ای تحویل داده نشد. در بیانیه سازمان امنیت اوکراین آمده است: «مدیریت این شرکت پس از دریافت وجوه، بخشی از این پول را به ترازنامه یک سازمان تجاری خارجی منتقل کرد که قرار بود مهمات سفارش داده‌شده را به اوکراین تحویل دهد. با این حال، این شرکت حتی یک گلوله توپ به کشور ما ارسال نکرد و وجوه دریافتی را مخفی، و آن را به حساب یکی دیگر از سازمان‌های وابسته در بالکان واریز کرد».

این بیانیه اعلام کرد که دولت این وجوه اختلاس‌شده را ضبط کرده و «مسئله بازگشت آنها به بودجه اوکراین حل شده است». این کلاهبرداری در زمان تصدی اولکسی رزنیکوف، وزیر سابق دفاع، رخ داد که سال گذشته در بحبوحه اتهام‌های مختلف به فساد در داخل این وزارتخانه از سمت خود برکنار شد. زلنسکی در تلاش برای افزایش شفافیت و بازسازی اعتماد، از تمام مقام‌های دولتی خواسته است درآمدهای خود را به‌صورت منظم افشا کنند.

افشاگری درباره فساد در خرید تسلیحات نظامی اوکراین در حالی مطرح می‌شود که یکی از مهم‌ترین موانع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا همین موضوع فساد مالی محسوب می‌شود. موضوعی که به نظر می‌رسد مقام‌های کی‌یف اقدامی جدی برای ریشه‌کن‌کردن آن نکرده‌اند. اخیرا با بروز اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا در مورد عضویت اوکراین در این اتحادیه، کی‌یف درباره «عواقب ویرانگر» این موضوع هشدار داد.

به گزارش رویترز، دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین به رهبران اتحادیه اروپا هشدار داد اگر در نشست هفته جاری با آغاز مذاکرات درباره عضویت اوکراین در این اتحادیه موافقت نکنند، «عواقبی ویرانگر» در انتظارشان خواهد بود. اوکراین بیش از یک دهه است که خواستار پیوستن به اتحادیه اروپاست. کی‌یف تلاش‌ها در این زمینه را از آغاز حمله نظامی همه‌جانبه روسیه به خاکش در فوریه ۲۰۲۲ شدت بخشید. اتحادیه اروپا در مجموع آماده است درهایش را به روی اوکراین بگشاید. اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، ماه نوامبر در کی‌یف، گام‌هایی را که اوکراین در زمینه پیوستن به اتحادیه اروپا برداشته است، ستود. اصلاح نظام قضائی، محدودکردن قدرت الیگارش‌ها و مبارزه با پول‌شویی از جمله اقدام‌هایی در اوکراین‌ هستند که رئیس کمیسیون اروپا به آنها اشاره کرد.

منبع: دیپلماسی ایرانی

پایان/