به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی، در این مراسم که با حضور چند تن از نمایندگان مجلس از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: تکمیل و یکپارچه سازی مرکز ارتباطات مردمی به ویژه از آن جهت دارای ارزش است که متأسفانه ما در حوزه آگاهی های مالیاتی در جامعه، وضعیت خیلی ضعیفی داریم و حتی گروه هایی که به شکل مستمر با سازمان امور مالیاتی سر و کار دارند نیز اطلاعاتی متناسب و بروز از قوانین و فرایند های مربوط ندارند.

وزیر اقتصاد افزود: به همین سبب است که مؤدیان مدت ها معطل می شوند و افراد دیگری هم در این میان پیدا می شوند که بعنوان واسطه، از ناآگاهی آنها سوء استفاده می کنند و یا خوشبینانه، با راهنمایی مؤدیان، کسب درآمد می کنند.

خاندوزی گفت: به همین جهت بود که من در بازدید یکی از ساختمان های سازمان امور مالیاتی در تهران از آقای سبحانیان خواستم که برای تمام ادارات کل این سازمان، نیاز های فوری و دم دستی مردم به لحاظ ارائه خدمات مشاوره امور مالیاتی را برطرف کند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: البته این منافاتی با اینکه عده ای به شکل نهادی، در بیرون، مشاوره های تخصصی به مؤدیان ارائه می دهند ندارد و در همه دنیا هم به همین ترتیب است.

خاندوزی خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی از وی خواست، گزارش عملکرد مرکز یکپارچه ارتباطات مردمی سازمان امور مالیاتی به ویژه عملکرد آن در استان ها را در اوایل آبان ماه تهیه و ارائه نماید.

وزیر اقتصاد در ادامه، هوشمند سازی نظام مالیاتی را موضوع مهم دیگری عنوان کرد که با اجرای آن، ضمن تغییر نحوه مراجعه مؤدیان با سازمان مالیاتی از طریق الکترونیک و در محیطی کاربر پسند، امکان اعمال سلیقه، ارائه اطلاعات غلط و بروز فساد نیز به پایین ترین حد میرسد.

وی با توصیف سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی به عنوان بزرگ ترین سیستم اخذ مالیات هوشمند گفت: ما متأسفانه میلیون ها پرونده مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده از سال 1388 تا یکی دو سال گذشته داریم که به دلیل فقدان چنین سامانه ای، رسیدگی نشده اند.

خاندوزی تصریح کرد: حرکت از ریل قدیمی که پرونده ها گاه تا 10 سال، حال سهوی یا عامدانه، در کشوی همکاران باقی می ماند، به این سمت که با راه اندازی سامانه مؤدیان، بتوانیم صدور صورت حساب و تکمیل آن را به شکل برخط ببینیم و فرآیند هایی مثل "استرداد" بطور خودکار صورت بگیرد، اتفاق خیلی مهمی است که امیدوارم با تلاش همکاران ما در سازمان امور مالیاتی و کمک سایر دستگاه های مرتبط، رخ بدهد.

وزیر اقتصاد افزود: با همکاری بانک مرکزی ما خواهیم توانست، خیلی سریع، تعداد بسیار زیادی از صورتحساب هایی که مستمرا صادر می شود را در سامانه مؤدیان استفاده کرده و مبنای محاسبه قرار دهیم که مکاتبات مربوط به آن هم انجام شده و امیدواریم هر چه سریع تر درخواست ما اجابت شود.

وی اعلام کرد: بنای ما بر این است که بتوانیم با مدیریت و تلاش همکاران در سازمان امور مالیاتی و شرکت های معتمد، در همان موعد پیش بینی شده در قانون، یعنی پایان سال 1402، گزارش تکمیل پروژه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه همکاران ما در سازمان امور مالیاتی به اندازه تمام سال های عقب افتادگی، از خود همت نشان داده اند، از "تلاش بی شائبه" آنها در این خصوص تشکر کرد و گفت: در تداوم این مسیر، امیدوارم اگر نیازمند کمک های نمایندگان مجلس شدیم، از ما دریغ نورزند، چرا که نگهداشت و ایجاد انگیزه برای کارکنان و مدیران فعال در یک سامانه و تشکیلات هوشمند، نیاز به کمک دارد.

وی ابراز امیدواری کرد، سازمان امور مالیاتی در تداوم کار خود، به سمت یک پوست اندازی و نوسازی سازمانی حرکت کند تا بتواند یک نسل نو از نظام "مالیات ستانی" را تحویل آیندگان بدهد.

خاندوزی در ادامه با اشاره به موضوع "اجرای لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان"، خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان حاضر در جلسه اظهار داشت: توافق ما با سازمان امور مالیاتی به این شکل است که ما اجرای این لایحه را، هر چقدر هم که فرآیند ابلاغ آن طول بکشد، از هم اکنون وظیفه خود میدانیم و معطل تکمیل آن نمی مانیم.وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: ما بطور مشخص، هر جا که قانونگذار خواسته از اهرم و ابزار مالیاتی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده کند، قطعا پشت اجرای قانون هستیم و گر چه ممکن است در مقام "مطلع"، نظر خود را اعلام کنیم اما حتما مجری قانون هستیم.

وی افزود: از جمله، چه در مورد واگذاری اموال مازاد بانک ها و چه در حوزه اجرای قانون جهش تولید مسکن که هر دو به حوزه مالیات اشاره دارند، ما مصر هستیم قانون اجرا شود و از وزارت راه و شهر سازی و بانک مرکزی هم به عنوان مرجع معرفی و تأیید و ارسال اطلاعات می خواهیم، هر چه سریع تر وظایف خودشان را انجام دهند و مطمئن باشیدکه ما حتما و تمام قد از ابزار مالیاتی در اجرای قانون استفاده خوهیم کرد.

خاندوزی تصریح کرد: من بعنوان وزیر اقتصاد عرض می کنم، هیچ بهانه ای برای عدم اجرای قانون پذیرفته نیست اینکه مثلا یک عده خیال کنند، بانک های دولتی از شمول قانون خارج هستند به شدت غلط است؛ چرا که تکلیفی که ما برای تک تک مدیران عامل بانک ها مشخص کرده ایم، این است که شما باید صف اول اجرای قانون باشید و بانک های غیر دولتی هم باید از سوی بانک مرکزی مورد برخورد قانونی قرار گیرند.

وی گفت: اگر هم در این مسیر به این نتیجه رسیدیم که برای بهبود اجرای قانون، نیازمندیم از ابزار های دیگری استفاده کنیم، آن را در قالب برنامه هفتم یا سایر مجوز های قانونی پیگیری خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در گزارش هایی که دوستان از بخش های مختلف از جمله، اخذ مالیات از خانه های خالی و خانه های لوکس به من داده اند؛ بنظرم اعداد نسبت به سال گذشته، خیلی قابل توجه و متفاوت شده است اما به جهت اینکه، ضمانت ویژه ای در اختیار ما نیست و اینکه با اطلاعات مخدوش تعداد زیادی از مردم طرف حساب هستیم، در حوزه وصولی، عملکرد چشمگیری نداریم.

خاندوزی با بیان اینکه نقطه ثقل ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم "سامانه املاک و اسکان" است، گفت: متاسفانه سامانه مذکور بعنوان "قلب" این قانون و پایگاه اصلی جمع آوری و اعلام اطلاعات در حوزه سکونت گاهی و نظام مالکیت، تا امروز به وضعیت قابل اتکایی نرسیده است و با کمال مطلوب، خیلی فاصله دارد.

وی تصریح کرد: هر قدر بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان تکمیل شود و اطلاعات موثق تری وصول کند، در سازمان مالیاتی هم برگ تشخیص های درست تری صادر می شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، رئیس جمهور به شدت روی قیمت مسکن و افزایش اجاره بها حساس است، عنوان کرد: با توجه به نارضایتی شدید مردم از این بابت، اگر می خواهیم این دغدغه مرتفع شود، لازمه اش این است که مقدمات کار را در عمل و بصورت جدی فراهم کنیم تا امکان نظارت و حمایت از این بخش فراهم شود.

پایان/