به گزارش تحریریه، سعید غلامی باغی، معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گفت و گو با شادا، بیان کرد: از مدتی قبل، در سازمان اموال تملیکی تهاتر دین طلب با صاحبان کالاهای متروکه پس از برگزاری مزایده منتفی شده است. تهاتر دین طلب پیش از این در سازمان با شیوه نامه قبلی انجام می شد که سال گذشته ملغی شد. در این شرایط با حذف این شیوه نامه دیگر هیچ مستند قانونی از نظر حقوقی برای انجام این نوع تهاتر وجود ندارد.

از سوی دیگر، از نظر توجیه اقتصادی و فنی این تهاتر با صاحبان کالا باعث می شد تا صاحب کالای متروکه ای که نتوانسته از روش های قانونی کالای خود را از گمرک ترخیص کند در مزایده های سازمان شرکت و فقط ده درصد قیمت پیشنهادی خود را پرداخت کند، در نتیجه قیمت غیر واقعی و بالاتر از قیمت بازار شده و این سبب فساد می شد.

وی در ادامه توضیح داد: در تهاتر دین طلب، سایر شرکت کنندگان در مزایده امکان رقابت با صاحبان کالا را ندارند و فضای رقابتی و شفاف مزایده ها از بین می رود و صاحبان کالاها با قیمتی که مشخص می کنند، مزایده های سازمان را بی اثر می کنند، چرا که از پیروزی خود در مزایده مطمئن هستند و از این جهت مزایده معنای خود را از دست می دهد.

غلامی افزود: در خصوص ماشین آلات راه سازی و خودروهای سواری که مدت ها در بنادر مانده، گلوگاه های فساد و رانت شناسایی و بسته شد از این جهت، امروز امکان فروش این ماشین ها در مزایده فراهم شده و در پایان مهرماه در مزایده فوق العاده ای که برای ماشین آلات راه سازی و خودروها در استان هرمزگان و سراسر کشور انجام می شود، لغو تهاتر دین طلب سبب خواهد شد تا به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری به عمل آید.

این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی بیان کرد: در تهاتر دین طلب صددرصد مبلغ پیشنهادی برنده به خزانه واریز نمی شود و برنده فقط ده درصد را واریز می کند که این سبب کاهش درآمد سازمان شده و در اسناد حسابداری هم دیده می شود، این در حالی است که عملیات فروش توسط سازمان انجام شده و به موجب این مساله تکالیف اصلی سازمان که تعهدات بودجه ای است، محقق نشده و در گزارش های حسابرسی که توسط سازمان حسابرسی هم این مساله مشاهده می شود، از این جهت باید روش فروش (تهاتر) برای حل این مشکل ملغی می شد.

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در ادامه اظهار کرد: کالای متروکه در اصل متعلق به صاحب کالا است و دولت به نمایندگی از وی آن را می فروشد، وقتی کالا فروخته می شود، باید پول را به صاحب کالا برگرداند که از این میزان 90 درصد پول فروش باز گردانده و 10درصد به عنوان کارمزد به حساب سازمان واریز می شود؛ برای کوتاه شدن این فرآیند، در سال های گذشته این پول واریز نمی شد و دوباره به صاحب کالا بازگردانده می شد که اصطلاحا تهاتر دین طلب گفته می شد.

وی افزود: بعد از آسیب شناسی این روش و از آنجایی که سازمان اموال تملیکی به دنبال شناسایی گلوگاه های فساد و جلوگیری از رانت و تبانی بود، به سمت مرتفع کردن این مساله بود. بنابراین اکنون که در پایان ماه جاری درصدد برگزاری مزایده فوق العاده برای فروش ماشین آلات راه سازی و خودروهای سواری رسوب شده در بنادر هستیم، سعی بر این است که فضای رقابتی در مزایده های سازمان حفظ شود.

در عین حال، در زمانی که تهاتر دین طلب برقرار بوده آسیبی وارد نشده، چرا که این کالاها تاکنون فروش نرفته اما اکنون برای جلوگیری از هرگونه فساد و رانتی برای مزایده آینده این تهاتر ملغی شد.غلامی در پایان نیز ابراز کرد: شرکت کنندگان در مزایده چه صاحب کالا و چه غیره باید کل مبلغ پیشنهادی خود را بر اساس قانون به حساب سازمان واریز کنند، که بعد از مزایده در صورت برنده شدن90 درصد از مبلغ به آنها پرداخت می شود و 10 درصد نیز به عنوان کارمزد در حساب سازمان باقی می ماند .

پایان/