به گزارش تحریریه، گلایه کشاورزان از بلاتکلیفی و سردرگمی در انتخاب نوع و میزان کاشت محصول که ناشی از تعیین و اعلام نشدن قیمت محصولات اساسی کشاورزی است و تاخیر ۵۰ روزه آن که پیامدش می‌تواند کاهش ۳۰ درصدی محصول گندم در سال زراعی پیش رو باشد.

طبق ماده ۲ تبصره ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است حداقل ۳ ماه قبل از شروع فصل کشت زراعی، قیمت محصولات را تعیین کند اماطبق این قانون، شورای قیمت گذاری بیش از ۵۰ روز است که در تعیین قیمت محصولات تاخیر کرده است.

هاشمی، عضو شورا و رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران: سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظرشان این است که برخی از موارد اعتباری تعیین قیمت را تحت تاثیر قرار بدهد بدین صورت که قیمت باید تابعی از اعتبارات باشد که این به ضرر کشاورزان تمام می‌شود و گله مندی بخش خصوصی از اختلاف سلیقه‌ها در شورای قیمت گذاری.

پیشه ور، عضو شورا و رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران: هنوز متاسفانه به اجماع نرسیدیم و فشاری هست از جانب نمایندگان دولت به بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی کشاورزی.

ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران ایران هم می‌گوید، عدم اجرای قانون توسط دولت اتفاق می‌افتد که در این خصوص مجلس وظیفه قانونی که به عهده دارد و آن نظارت بر حسن اجرای قانون است را اجرا و عملیاتی نمی‌کند.

علاوه بر ۹ نفر اعضای شورای قیمت گذاری، ۲ نفر هم از کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر در این جلسات حضور دارند.
اعظمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: دو هفته پیش وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مورد سئوال قرار گرفت هنوز هم اقدامی نشده و در هفته پیش رو و هفته بعد حتما وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون مورد سئوال قرار خواهد گرفت که هر چه زودتر این اقدام صورت بگیرد و این موضوع تاخیر، تخلف محض و به نوعی ترک فعل محسوب می‌شود.

گفتنی است؛ علی رغم پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این ۲ عضو موظف شورای قیمت گذاری حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند و هرگونه اظهارنظری را به جلسات آینده این شورا موکول کردند.

پایان/