به گزارش تحریریه، حسین حاجی دلیگانی با اشاره به محدویت افزایش حقوق کارمندان و کارگران در ابتدای سال 1402 گفت: هرچند دولت تلاشهایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، اما به نظر میرسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال 1402 ضروری است.

عضو هییت رئیسه مجلس گفت: مطالبات عمومی نیز بر افزایش وترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه شده تامین اجتماعی و همچنین مجموعه های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تاکید دارد بر این اساس در صورت تامین منابع امکان افزایش مجدد حقوقها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست.

به گزارش تسنیم، در سال گذشته نیز از مهر ماه افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان در هییت دولت تصویب و با حمایت مجلس در 6 ماهه دوم سال اجرایی شد.

لازم به ذکر است، وزیر کار نیز به تازگی اعلام کرده است؛ اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می گیرد.

منبع: تسنیم

پایان/