به گزارش تحریریه،
🔸آمار جدید پولی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهم ۴۱ درصدی، جز اصلی رشد پایه‌پولی در سال ۱۴۰۱ بوده که از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۹۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
🔸در نگاهی سطحی و البته مرسوم برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که جهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ریشه در انتقال کسری بودجه دولت به بانک‌ها، عدم تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، تکالیف تبصره ۱۶ و تسهیلات خرید تضمینی گندم و مسکن داشته و نظام بانکی نقش چندانی در وضعیت فعلی نداشته است.
🔸این مهم در حالی است که مقصر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر صرفا دولت و تکالیف دولتی نبوده و اتفاقا برخی بانک‌ها بدون آنکه طلبی از دولت و یا شرکت‌های دولتی داشته باشند از بانک مرکزی استقراض کرده تا بتوانند کسری ذخایر خود را جبران کنند.
🔸جزئیات ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که سهم بانک‌های خصوصی از مجموع بدهی ۳۹۱ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی به بانک مرکزی در حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۴ درصد) بوده که در مقایسه با سال قبل بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
🔸سهم بدهی بانک‌های خصوصی از مجموع بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده بود اما در سال ۱۴۰۱ به ارقام سال‌ها ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بازگشت. بدهی بانک‌های خصوصی از این جهت اهمیت دارد که بر اساس ترازنامه بانک مرکزی «سهم بانک‌های خصوصی» از تامین مالی دولت در مقایسه با کل سیستم بانکی تنها ۳ درصد بوده است.
🔸در واقع از مجموع بدهی ۷۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی تنها ۲۲ هزار میلیارد تومان معادل ۳ درصد برای بانک‌های خصوصی بوده و عمده این رقم بر عهده «بانک‌های تجاری» در حدود ۴۳ درصد و «بانک‌های خصوصی شده» در حدود ۴۱ درصد بوده است.
🔸این ارقام نشان می‌دهد که افزایش پایه‌پولی در سال گذشته صرفا حاصل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و محدودیت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها نبوده و این موضوع که بانک‌ها برای تامین کسری ذخایر خود در بازار بین‌بانکی مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند تمام وضعیت را توصیف نمی‌کند.
🔸انباشت سال‌ها فعالیت غیر استاندارد و خارج از ضوابط بانکداری منجر شده که برخی از بانک‌ها علی رغم عدم تامین مالی دولت و شرکت‌های دولتی، نقش ویژه‌ای در افزایش پایه‌پولی و استقراض از بانک مرکزی داشته باشند.
منبع: نود اقتصادی
پایان/
نظر شما