به گزارش تحریریه، به مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم که برای سیاستگذاری صنعتی کشور تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند باید به صراحت گفت که رویه کنونی نابود کردن صنعت خودروسازی ایران را متوقف کنید. زیرا مصداق روشن و کاملی از صنعت زدایی است. آنهم در دورانی که رقبای منطقه ای ایران مانند ترکیه و عربستان سعودی سرمایه گذاری های سنگینی را در دستورکار قرار داده اند.

هیچ صنعتی در دنیا مانند صنعت خودروسازی نمی تواند به محل تجمع فناوری و مواد فلزی، پلاستیک ها، زیبایی شناسی و طراحی، قطعات حساس الکترونیکی و ... تبدیل شود و برای طیف تقریبا کاملی از نخبگان زمینه حضور و فعالیت فراهم کند. ایران با پیوستن به سازمان همکاری شانگهای(SCO)، سازمان اقتصادی اوراسیا و در آینده نزدیک به بریکس، فرصت دستیابی به بازارهای بین المللی را در شراکت با قدرت های خودروسازی نوظهور دنیا مانند چین؛ برای نخستین بار در اختیار خواهد داشت.

پیوستن به سازمان های بین المللی و منطقه ای مانند سازمان همکاری شانگهای، سازمان اقتصادی اوراسیا و گروه بریکس که به زودی از ارز جایگزین دلار با پایه طلا هم رونمایی می کند، باعث می شود تا بازار بزرگی در اختیار ایران قرار گیرد که این بازار مشکل ریشه ای صنعت خودروسازی ایران یعنی صرفه های نسبت به مقیاس(Economies of scale) را حل می کند، زیرا تیراژ پایینتر از 1 میلیون دستگاه برای بن سازه(پلتفورم) غیراقتصادی است و این عدد در قطعات اصلی مانند موتور و گیربکس به 3 میلیون عدد هم می رسد.

صنعت خودروسازی ایران به دلیل مدیریت دولتی در 3 دهه گذشته بی رمق شده و در فساد ناشی از حضور ذی نفعان سیاسی با رانت دولتها غرق شده است. به طوری که دو شرکت اصلی آن در 5 سال(از سال 1397 تاکنون) با تورم بالا که غیراقتصادی ترین شرکت ها هم با کمک تورم بالا از زیان خارج شدند، 200 هزار میلیارد تومان زیاد ساخته است که چنین شاهکاری فقط از مدیران دولتی ایرانی بر می آید و این مدیریت ناکارآمد دست بردار نیست و همچنان به برنامه نویسی برای صنعت مهم و راهبردی خودروسازی ادامه می دهد که نتیجه ای جز صنعت زدایی به دنبال نخواهد داشت.

200 هزار میلیارد تومان زیان یعنی 10 درصد بودجه سال 1402 کل کشور که با ادامه سیاست کنونی بدان افزوده می شود و حل زیان خودروسازان و یا تعطیلی آنها را به عنوان یک دوگانه در پیش روی دولت قرار می دهد. تعطیلی خودروسازی یعنی اختصاص بیش از 30 میلیارد دلار برای واردات سالانه که غیرممکن است و تامین زیان هم باید با خلق پول افسارگسیخته انجام شود که طبیعتا به تورم بالای کنونی می افزاید و در نهایت به همان شکلی هزینه خواهد شد که در سال های گذشته هزینه شده است. زیرا مدیران دولتی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران نمی توانند به یک باره تغییر ماهیت دهند و به مدیرانی کارآمد و نخبه تبدیل شوند.

تجربه 2 ساله مدیریت کشور در دوران سید ابراهیم رئیسی به خصوص در حوزه صنعت و معدن نشان داده است که نباید انتظار تصمیم های خاص و شجاعانه داشت و شاهد ادامه وضع موجود هستیم که هم برای توسعه صنعتی کشور مهم است و هم بر روی انتخابات سال 1404 تاثیر خواهد داشت.

کارشناسان مستقل معتقدند که خبری از راهبرد توسعه صنعتی نیست و به جای توسعه صنعتی شاهد صنعت زدایی به جای توسعه صنعتی هستیم و تمرکز بر صنایع مبتنی بر رانت انرژی باعث شده است تا صنایع مبتنی بر فناوری به تدریج از گردونه اقتصاد خارج شوند که مصداق کامل آنرا باید صنعت خودروسازی نامید. سودهای صدها هزار میلیارد تومانی توسط شرکت های مبتنی بر رانت انرژی و زیان 200 هزار میلیارد تومانی صنعت خودروسازی نشان می دهد که یک مشکل اساسی وجود دارد.

بی عملی دولت نشان می دهد که باید در سطح عالی نظام جلوی فروپاشی صنعت خودروسازی گرفته شود، زیرا آثار غیرقابل جبرانی بر اقتصاد و صنعت ایران از خود برجای خواهد گذاشت که به مساله مهم امنیت ملی هم تسری پیدا می کند. این مساله مهم نمی تواند در سطح وزیر و لابی های مبتنی بر تعارض منافع در ستاد دولت حل و فصل شود و به تصمیم گیری در عالی ترین سطوح نیاز دارد.

پایان/