به گزارش تحریریه، الکسی اورچوک معاون نخست‌وزیر روسیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی «تاس» تصریح کرد که توافق منطقه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چندین کشور که منطقه وسیعی از اوراسیا را از مرزهای اروپای شرقی به سمت چین تحت پوشش قرار می‌دهد تا پایان سال جاری میلادی امکانپذیر می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: گفت‌وگو بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا که شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه می‌شود و همچنین ایران در مراحل نهایی است.

معاون نخست‌وزیر روسیه اضافه کرد: ما رو به جلو حرکت می‌کنیم. ما بسیار امیدواریم که چنین توافقی تا پایان سال امضا شود.

پس از تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل آغاز عملیات نظامی در اوکراین، هم منطقه و هم ایران اهمیت ویژه‌ای برای کرملین پیدا کرده‌ است زیرا تحریم‌های غرب، مسیرهای تجارت خارجی برای روسیه را محدود کرده است و این کشور را بر آن داشته تا به دنبال‌ بازارهایی در خارج از اروپا باشند.

طبق داده‌های دولتی، گردش کالاهای روسیه و ایران در سال 2022، افزایش 20 درصدی داشته است و دو سوم از مجموع نرخ رشد که مسکو شاهد آن بوده است، با چین است که روابط آن با این کشور در دو سال اخیر رشد چشمگیری داشته است.

توافق منطقه‌ای روسیه با ایران، جایگزین و نسخه گسترش یافته از یک توافق موقت است که قبلاً نیز عوارض گمرکی صدها دسته کالا را کاهش می‌داد.

در نوامبر ۲۰۲۲، روسیه مبادله فرآورده های نفتی با ایران را آغاز کرد و در ماه مارس، تهران گفت که روی «حجم عظیم» سوآپ نفت و گاز با مسکو حساب می‌کند.

اورچوک بدون آن‌که جزئیاتی ارائه دهد، به تاس گفت که مذاکرات بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زمینه ایجاد یک بازار گاز مشترک ادامه دارد.

اواخر دی ماه سال گذشته، «میخائیل میاسمیکویچ»دبیر کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیایی اعلام کرد که به احتمال زیاد در نیمه نخست سال 2023 توافق ایجاد منطقه آزاد تجاری با ایران امضا خواهد شد.

توافق تجارت آزاد روسیه و ایران معاهده‌ای است که قرار است بین تهران و مسکو امضا شود و روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و روسیه را بهبود ببخشد.

پیش از این نیز روز ۲۷ خرداد ماه، «ولادیمیر ایلیچف» معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه نیز در مصاحبه‌ای تصریح کرده بود که امضا توافق تجارت آزاد بین روسیه و ایران در مراحل پایانی قرار دارد و خبر داده بود که این توافق تمامی حوزه های تجارت دو کشور را در بر می گیرد و قرار است در سال جاری میلادی امضا شود.

پایان/