به گزارش تحریریه، فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی ، در مورد تخلفات اعمال شده در واگذاری خودرو به مادران واجد شرایط گفت: برخی از مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همچون واگذاری خودرو به مادران به گونه‌ای به مرحله عملیاتی شدن رسیده که گاه منجر به تلخی ذائقه مادران دو فرزند و بیشتر شده است، طبق قانون، مادری که طبق مصوبه زمانی قانون صاحب دو فرزند و بیشتر می‌شود می‌تواند از ۵۰ درصد ظرفیت واگذاری خودرو دولتی بدون قید و شرط بهره‌مند شود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: طبق آمار اعلامی ثبت احوال بیش از ۴۱۱ هزار مادر واجد شرایط متقاضی دریافت خودرو در کشور هستند، از این تعداد بیش از ۱۹۰ هزار نفر طبق قرعه کشی برنده شده‌اند و باقی در صف انتظار مانده‌اند و بیش از ۸۰ هزار نفر از مادران موفق به دریافت خودرو شده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط غیر قانونی واگذاری خودرو به مادران دارای ۳ فرزند، تاکید کرد: در قانون صراحتا عنوان شده که واگذاری خودرو به مادران بدون قرعه کشی و بدون شرط داشتن گواهینامه ممکن است.
پرداخت ودیعه خودرو برای مادران و قرعه کشی در قانون عنوان نشده است
محمدبیگی با بیان اینکه پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه خودرو برای مادران و قرعه کشی در قانون عنوان نشده، اظهار داشت: مقرراتی که شرکت‌های خودروساز با عناوینی همچون پیش خرید خودرو با واریز صد میلیون تومان ودیعه برای مادران واجد شرایط، وضع می‌کنند غیر قانونی است و پیگرد قانونی دارد، وزارت صمت هر چه سریع تر باید این مصوبه داخلی را لغو کند و خودرو مادران واجد شرایط را مطابق ماده ۱۹ قانون جوانی جمعیت تحویل دهد.
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس یادآور شد: حدود ۵۰ درصد تولید خودرو داخلی همه مادران واجد شرایط دریافت خودروی مادران را طبق قانون جوانی جمعیت پوشش می‌دهد. بر همین اساس هیچ مادری نباید در نوبت دریافت خودرو بماند، این مسئله به صورت جدی از طرف مجلس پیگیری می‌شود و از دولت درخواست داریم با خاطیان این مسئله برخورد قانونی داشته باشند.
وی در در گفت وگو با خانه ملت تاکید کرد: مجلس به عنوان قوه قانونگذار در نظارت بر اجرای درست قوانین و دولت به عنوان قوه مجریه در عملیاتی کردن قانون نقش دارند و به جد این مسئله از طرف مجلس پیگیری می‌شود.
پایان/
نظر شما