به گزارش تحریریه، سهیل نظری سخنگوی ارزی بانک مرکزی در گفتگو با شبکه رادیویی اقتصاد تصریح کرد: بانک مرکزی برای تامین نیازهای تجاری کشور که تامین کالا و خدمات است، بسترهایی را فراهم کرده تا نیازهای ارزی وارد کنندگان از طریق فروش صادرکنندگان تامین شود. قیمت گذاری بر اساس قدرت خرید مردم است و کشش قیمت‌ها نیز بر مبنای شرایط اقتصادی تعیین می‌شود.

وی افزود: این فرآیند از سال ۱۳۹۷ در حال انجام بوده و مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شد. به عنوان مثال بحث تعهد ارز حاصل از صادرات است که صادر کنندگان موظف هستند بر اساس قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند.

سخنگوی ارزی بانک مرکزی بیان کرد: وارد کنندگان ما موظفند از طریق بانک و صرافی از سامانه‌ی نیما خرید کنند و عمده نیازهای تجاری کشور در حال انجام است به ویژه با تغییراتی که اخیرا در نحوه نرخ گذاری در سامانی نیما انجام شد، عمده صادر کنندگان با رغبت نسبت به عرضه ارز اقدام می‌کنند و آن طرف نیز نیازهای تجاری ما بر همین اساس تامین می‌شود.

نظری تصریح کرد: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی است که بهای تمام شده این کالا برای تجار به شکل معقول و قابل قبولی است تا کالا با قیمت مناسبی در دسترس مردم قرار بگیرد.

وی افزود: علاوه بر کالاهای اساسی سایر کالاها نیز با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین شدند، که دلیل آن این است که مدیریت سبد ارزی و دارایی‌های بانک مرکزی به شکلی است که این نیازها به طور کامل برآورد شود. ما سامانه نیما را به شکلی تعبیه کردیم که صادرکنندگان در صورت تمایل بتوانند فروش ارز را با نرخ متفاوت تری انجام دهند.

نظری تصریح کرد: کل نیاز کالاهای اساسی کشور ما با همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود. شبکه صرافی به نقل و انتقالات ارزی و تسهیل امور تجاری کشور در کنار بانک‌ها در دوران تحریم کمک کرد، که این موضوع مدنظر بانک مرکزی است. عمده صرافی‌های در همان چارچوب دستورالعمل اقدام می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که با فروش ارز خارج از سامانه‌های مجاز چگونه مقابله می‌کنید؟ بیان کرد: مقابله با ابزارهای نظارتی بانک مرکزی در حال انجام است، گزارش‌های میدانی حاکی از این است که عمده‌ی صرافی‌ها در چارچوب دستورالعمل اقدام می‌کنند اگر هم موردی خارج از چارچوب است در قالب آن نظارت پسینی حتما بررسی خواهد شد.

نظری گفت: از دید بانک مرکزی به عنوان تامین کننده ارز برای مصارف تجاری و اصلی مردم، دو عدد نرخ وجود دارد که بالای ۹۵ درصد شاید ۹۹ درصد از نیازهای تجاری کشور با این دو نرخ انجام می‌شود و این مستلزم گذر زمان است تا مردم اثرات سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را درک کنند و باید در کنار این مورد، فضای انتظارات تورمی نیز مدیریت شود.

منبع: ایبنا

پایان/