به گزارش تحریریه، یکی از ایرادات اساسی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در 20 سال گذشته این است که منابع آن بدون هیچگونه قانون و مقرراتی در اختیار بانک ها بوده است تا ریسک تسهیلات اعطایی را به اقتصاد کشور بفروشند.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای الحاقی 2، 3 و 5 به تبصره 5 این لایحه موافقت کردند.

براساس این بندهای الحاقی تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛

بند الحاقی 2 - اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک ها و مؤسسات غیراعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.

بند الحاقی 3 - در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.

بند الحاقی 5 - ‌ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و شرکت های وابسته و تابعه مجازند تا سقف یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی براساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کند، منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب های بانکی قرارگاه از بانک مرکزی و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده را تسلیم می کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) مبنی بر أخذ تعهد مزبور را به عنوان تأمین اوراق مزبور قبول کند.

در صورت اجرای دقیق مصوبه مجلس، اضافه برداشت های مکرر از منابع بانک مرکزی به میزان بیش از 5 هزار میلیارد تومان؛ در مقطع کنونی؛ متوقف می شود و می توان به مهار تورم و بسته شدن چرخه نقدینگی امیدوار شد. باید دید که آیا این طرح مجلس به سرانجام خواهد رسید یا خیر؟

پایان/