به گزارش تحریریه، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، بندی از تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که در این بند بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان(همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند.

در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد؛ مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت برای حذف این بند، گفت: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن باز می‌گردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است. از موسسه خودمان خواستم که تحلیلی درباره ریشه‌های افزایش تورم و کاهش ارزش پولی انجام دهد که مشخص شد علت آن رشد نقدینگی و تورم است.

وی توضیح داد: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای دلیل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی کم کردیم اما جزء دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق گزارش دی‌ماه ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. جزء دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی موسسات اعتباری که خارج از بانک‌ها عمل می‌کند یا اوراقی است که بانک‌ها می‌گیرند اما نمی‌توانند بفروشند و به بانک مرکزی بر می‌گردانند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیش‌بینی کرد اما در بررسی‌های گزارش کمیسیون تلفیق و صحن ۸ همت برای شهرداری‌ها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد الان هم در این بند قرار است ۵۰ همت انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.

میرکاظمی با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست؟، گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق باز می‌گردد، دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۳ همت انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ همت اوراق بفروشیم چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود حالا اگر قرار است ۵۰ همت دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم دیگر بانک‌ها اوراق دولت را نمی‌توانند بخرند. اگر می‌خواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم.

میرکاظمی اضافه کرد: ما می‌توانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمی‌کردیم اکنون بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کارها را نکنیم.

وی ادامه داد: امروز تا ااین مرحله از بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ همت بابت نرخ ساده تا الان حدود ۴۰۰ همت در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ برخی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود این کارها را نکنیم؛ ۵۰ همت اوراق به معنای رشد ۴۰۰ همتی افزایش نقدینگی است؛ همین اکنون هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند ما برای جبران تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانک‌ها نمی‌خرند. حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید.

حسینی: مجلس به دنبال برطرف کردن ناترازی سیستم بانکی است

شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مقام دفاع از کمیسیون تلفیق، گفت: آیا حاکمیت صرفا مترادف با قوه مجریه است و قوه مجریه هم به معنای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد محسوب می‌شود یا اینکه بانک‌های دولتی را هم شامل می‌شود؟ ما در اینجا به بانک‌های دولتی گفتیم که مبالغی تحت عنوان افزایش سرمایه داشته باشند؛ آیا این افزایش سرمایه به معنای افزایش پایه پولی است؟ چنین چیزی درست نیست. افزایش پایه پولی یعنی همان پیشنهادی که دولت در لایحه برای انتشار اوراق آورده که اگر فروخته نشد به پیمانکار بدهیم ما هم به ناچار با این پیشنهاد موافقت کردیم. اگر دنبال ریشه‌های افزایش پایه پولی هستیم جلوی این موارد را بگیرید.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اشکالات اقتصاد ایران که سبب افزایش پایه پولی می‌شود ناترازی سیستم بانکی است؛ حتی اگر تحریم هم برطرف شود سیستم بانکی نمی‌تواند قد علم کند؛ چون کفایت سرمایه منفی است. دولت برای اصلاح کفایت سرمایه چه کاری انجام داده است؟ حتی یک خط پیشنهاد در بودجه برای کفایت سرمایه وجود ندارد.

حسینی گفت: ما کجای بودجه گفته‌ایم که اوراق منتشر شده که حقوق و دستمزد را بدهیم ما در اینجا می‌گوییم که بانک‌های دولتی خودشان اوراق مشارکت منتشر کرده و به حساب افزایش سرمایه منظور کنند این کفایت سرمایه منفی را حل می‌کند.

وی ادامه داد: بانک‌ها باید برای افزایش سرمایه یا سپرده بگیرند یا اوراق منتشر کنند اینکه ما به آنها مجوز انتشار اوراق را دادیم به هیچ وجه باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود بلکه ناترازی سیستم بانکی را برطرف می‌کند.

پایان/