به گزارش تحریریه، گویا نمی توان پایانی بر حواشی مناطق آزاد در دولت سیزدهم متصور شد.

بعد از مکاتبه دبیر شورای عالی مناطق آزاد با رییس جمهوری و پیشنهاد نظارت بر پروژه های اقتصادی دولت، پیگیری های خبرنگار تحریریه حاکی از آن است که به زودی مدیرعامل یکی از مناطق آزاد کشور تغییر می کند.

مدیرعامل کنونی این منطقه آزاد به لحاظ قانونی دیگر امکان حضور بر مسند خود را ندارد و بایستی صندلی مدیرعاملی را واگذار کند.

اما نکته قابل تامل در خصوص جانشین مدیرعامل است؛ وی که سابقه فعالیت در بخش نفت و حمل و نقل دریایی را دارد بدون طی کردن مراحل معمول استعلام قرار است بر صندلی مدیرعاملی تکیه بزند.

از سوی دیگر شخص موردنظر دارای پرونده قضایی در یکی از استان های کشور نیز است.

به گزارش تحریریه بر اساس ماده 1 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمانهای وابسته به قوای سهگانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام کنند.

چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده أخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن لمیکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شوند.

در خصوص سایر بندهای ماده (۲) این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکزِ اطلاعات، عمل می شود.

پایان/