به گزارش تحریریه، راهکار قطعی برای کاهش قیمت دلار؛ عمدتا بازار آزاد یا همان بازار نقدی؛ در منطق سیاستگذاری وجود دارد که در 5 سال گذشته از دستور کار خارج شده و باعث ایجاد هرج و مرج در بازار ایران گردیده و به تبع آن کل اقتصاد و بازارها را به آشوب کشیده شده است و به طور حیرت آوری هم نادیده گرفته می شود که نتیجه نادیده انگاری منطق و روندهای علمی در اقتصاد را در نوسانات بی پایان قیمتی شاهد هستیم.

از ابتدای دولت سیزدهم اقتصاددانان مستقل قویا به دولت سید ابراهیم رئیسی پیشنهاد کرده اند؛ به دولت روحانی هم پیشنهاد کرده بودند؛ که تک نرخی شدن ارز را نخستین برنامه اقتصادی خود قرار دهد، زیرا تا زمانی که ارز چندنرخی باشد میل به نوسانات شدید و افزایش قیمت ارزهای خارجی به دلیل منافع ذی نفعان رانتی وجود خواهد داشت. به همین دلیل روشن و علمی؛ دوران های ثبات و تعادل در اقتصاد ایران محدود به سال های 1381 تا 1390و از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1397 بوده است. غیر از این بازه زمانی 13 ساله، در سایر سال ها شاهد هرج و مرج در اقتصاد ایران به دلیل حاکمیت نظام چندنرخی ارزی؛ تا 30 نرخی؛ بوده ایم.

بررسی های کارشناسی نشان می دهد که درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال 1399 افزایش تقریبا 10 تا 15 برابری پیدا کرده است، اما در بازار ارز ایران شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم که نشانی مشخص بر کارکرد ویرانگر نظام چندنرخی ارزی است. کسانی که به ارز رانتی(دلار 4200 در گذشته و دلار نیمایی 28500 تومانی در مقطع کنونی) دسترسی داشته باشند، انگیزه های قدرتمندی برای دستکاری بازار کم عمق و نحیف نقدی دارند که در نهایت باعث تعیین قیمت کالاهای وارداتی و داخلی می شود.

این منظومه آشوب زده در اقتصاد ایران باعث می شود تا هیچ یک از مزایای اقتصادی مثبت در دولت سیزدهم ناشی از رشد اقتصادی مثبت پس از 4 سال، افزایش تشکیل سرمایه ثابت، افزایش صادرات، ارتباطات رو به گسترش با روسیه، ارتباطات رو به گسترش با چین، پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حذف تعرفه از 6 هزار قلم کالا، انضباط بودجه ای دولت همراه با کاهش پولی سازی بودجه و ... دیده نشود و اثری بر سفره طبقات مختلف مردم نداشته باشد. زیرا نوسانات شدید ارزی باعث پیش بینی ناپذیری اقتصاد می شود که اصل اول در کنش های اقتصاد است، و تورم بالا باعث از بین رفتن قدرت خرید مردم و ایجاد حس بحران و فروپاشی می شود.

قیمت تعادلی دلار با هیچ رویه علمی نمی تواند بیش از 30 هزار تومان باشد و اعدادی مانند 48 هزار تومان و عدم اصلاح در بازار ارز؛ شگفت آور؛ ناشی از دستکاری بازار به وسیله ذی نفعان رانتی است و منطق اقتصادی ندارد.

بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی به فرماندهی محمد مخبر غیر از تک نرخی شدن ارز راهکار دیگری ندارند و اگر می خواهند سال 1401 سال پایان نابسامانی در اقتصاد و پایان کابوس دولت سیزدهم باشد که شروع بسیار بدی داشته است، اما با تغییر ریل سیاستگذاری قابل جبران می باشد، باید در بودجه سال 1402 با کمک مجلس شورای اسلامی به نظام ویرانگر ارز چندنرخی پایان داده و نظام چندنرخی ارزی یا همان میراث شوم دولت حسن روحانی را دفن کند. زیرا که اگر این اتفاق روی ندهد، اعتبار دولت سیزدهم در اقتصاد سیاسی ایران دفن خواهد شد و سال 1402 را باید سال بحران های امنیتی-اقتصادی خطرناک دانست.

پایان/