به گزارش تحریریه، دهم بهمن ماه نرخ سود تسهیلات بانکی ابلاغ شد که بر اساس آن نرخ سود تسهیلات بانکی از ۱۸ درصد سود ابلاغ شده در مصوبات قبلی به ۲۳ درصد رسید.

در بند (ب) این مصوبه آمده است که «نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‌/ موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین می‌شود».

در همین مصوبه بانک مرکزی به تخلفات برخی بانک‌ها در این زمینه طی سال‌های گذشته اشاره کرده است: «طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ‌تخطی نموده‌اند. همان‌گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبرو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می‌شود».

یکی دیگر از مفاد مورد اشاره در این مصوبه که درباره تسهیلات بانکی است، وثایق مجاز برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم است. برخی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات مرابحه یا حتی دیگر انواع آن، اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات یا دریافت مبلغی از مشتری برای بلوکه شدن در حساب وام گیرنده می‌کنند که البته به دفعات در سال‌های گذشته این اقدام از سوی بانک مرکزی به عنوان تخلف مورد اشاره قرار گرفته است.

این بار در مصوبه شورای پول و اعتبار که به همه بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شده، آمده است که این اقدام تخلف محسوب شده و ممنوع است. در این بند از مصوبه مذکور پس از برخوردهای پیش بینی شده برای تخطی بانک‌ها از نرخ سود اعلام شده، آمده است که «ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷‌/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان، قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۱۰۸۴۹۵‌/۰۱ مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ موضوع ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تآکید می‌گردد».

با توجه به هشدارهای داده شده در این مصوبه و برخوردهای پیش‌بینی شده که شامل بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها، لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران و... است، باید دید آیا این رویه در بانک‌هایی که تا کنون از این شیوه برای تسهیلات‌دهی به مشتریان استفاده می‌کردند، تغییر خواهد کرد؟

پایان/