به گزارش تحریریه، اقتصاد ایران در هیچ زمانی با مالیات به عنوان یک رکن اصلی اقتصاد بیگانه نبوده است؛ مالیات یکی از ارکان اساسی و اصلی برای کسب درآمد پایدار برای دولت ها محسوب می شود. نظام های اقتصادی مختلف با اندیشه های مختلف سیاسی و اقتصادی همواره از این مهم به عنوان یک رویکرد برای اصلاح ساختارهای مختلف خود بهره برده‌اند، چرا که مالیات سبب شفافیت و عدالت می‌شود.

قوانین مالیاتی بخشی از حقوق عمومی محسوب می شوند که این قوانین برای افراد، نهادها و شرکت ها با هر نوع فعالیت اقتصادی و صاحب درآمد، اعمال شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم و به اشکال مختلف دریافت می شود.

نظام مالیاتی ایران طی سال ها و دهه های گذشته به دلیل یک سیستم پیچیده و کاغذی که توسط ممیزهای مالیاتی اداره می شد با مشکلات مختلفی مواجه بود و عملا هیچ جایی در دخل و خرج سالانه دولت ها یا همان بودجه نداشت و اگر هم داشت، ناچیز و قابل اتکا نبود و این کمبود و غیبت توسط فروش نفت و درآمدهای دیگر جبران می شد.

توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و تاکیدات مقامات عالی کشور در خصوص جایگزین کردن درآمدهای دیگر به جای نفت برای داشتن اقتصادی شفاف و پایدار، دولت ها طی سال های اخیر به این سمت حرکت کردند، اما باز هم بررسی بودجه سال های قبل نشان می دهد که مالیات نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابد به گونه ای که دولت ها بتوانند روی آن حساب کنند. از سوی دیگر فرارهای مالیاتی سبب بی‌عدالتی شده و این بی عدالتی، نوعی نارضایتی را به همراه داشت.

در این شرایط، دولت سیزدهم از بدو تشکیل کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای پایدار را در دستور کار خود قرار داد. اصلاح نظام مالیاتی کشور که دچار نوعی خمودگی بود در همین راستا از سوی دولت دنبال شد و طراحی و رونمایی از سامانه مودیان نمونه ای از این تلاش بود. در عین حال دولت سیزدهم توانست با شناسایی 2.2 میلیون مودی جدید مالیاتی در بخش های مختلف، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد.

برخلاف نظر برخی منتقدان، درآمد مالیاتی راهی برای جبران کسری بودجه نیست، بلکه مالیات یک ساختار اساسی برای اقتصاد محسوب می شود و در بیشتر اقتصادهای دنیا و در اغلب کشورها فرار از پرداخت آن جرم محسوب شده و مستوجب کیفر و برخی محرومیت های اجتماعی و اقتصادی است.

نظام مالیاتی می گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی صاحب درآمد باید بر اساس میزان درآمد خود مالیات پرداخت کند. از این جهت باید سیستم مالیاتی یک ساختار به روز و قابل دسترسی به اطلاعات مختلف در چارچوب قانون داشته باشد تا با شناسایی صاحبان درآمد، بتواند این مهم را محقق کند. به عنوان مثال حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی که نظام مالی شفاف دارند در دسترس ترین بخش محسوب می شوند. و از این جهت دریافت مالیات از این افراد هرگز دشوار نبوده است.

دولت سیزدهم برای رصد و ساماندهی سایر بخش های حقیقی و حقوقی، اقدام به اجرای قانون معطل مانده «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» کرد که اجرای این قانون توانست دولت را برای ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف و عادلانه یاری کند و سیستمی شفاف و به روز برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی فراهم شود.

ممانعت از سوداگری با مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از بخش‌هایی که دولت برای دریافت مالیات از آنها با مشکلات مختلفی مواجه بوده، فعالیت هایی است که گردش مالی داشتند و حتی شناسایی نیز می شدند اما خلاهای قانونی، مجوز دریافت مالیات از آنها را محدود و یا غیر ممکن کرده بود؛ سوداگری در بازار مسکن، طلا و ارز از جمله این بخش‌ها محسوب می‌شوند.

از این جهت طرح مالیات بر خانه های خالی و اعلام آمادگی برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تصویب مجلس که ارتباط مفهومی با یکدیگر دارند، گام بلند و بزرگ دولت برای شفاف سازی و ممانعت از گریزهای مالیاتی در این بخش ها بود. هرچند فرارهای مالیاتی در این بخش ها از نظر کمیت درصد کمی را شامل می شود اما از نظر کیفیت و حجم، بسیار قابل توجه است.

به طور کلی، مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات تنظیمی است که دولت ها برای جلوگیری از سوداگری و شکل گیری بخش های پنهان و غیر شفاف در اقتصاد آن را تعریف می کنند. عدم شناسایی و نبود قانون مدون برای دریافت مالیات از فعالان بازارهایی مانند ارز، طلا و یا مسکن مدت هاست راه فرار و گزیر را برای این افراد باز گذاشته و در عین حال، فعالان این بخش ها خود عاملی برای تورم و رکود در اقتصاد محسوب می شوند.

«علی اکبر کریمی» نماینده مردم اراک در این خصوص به شادا گفت: «به طور کلی فعالان اقتصادی حقوقی 25درصد از سود کسب و کار خود را به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می دهند. از سوی دیگر کارمندان و کارگران نیز به عنوان افراد حقیقی بخشی از حقوق خود را به عنوان مالیات به سیستم مالیاتی کشور پرداخت می کنند، اما متاسفانه بخش دیگر، دلالان و سفته بازان هستند که خارج از نظارت نظام مالیاتی کشور قرار دارند که یا رصد و شناسایی نمی شوند یا در صورت شناسایی، قانونی برای دریافت مالیات از آنها وجود ندارد.»

در همین حال کارشناسان بر این عقیده اند که ورود این پول های هنگفت، بدون پرداخت مالیات به ساختارهای مختلف اقتصادی، سبب التهاب و تورم می شود. از این رو هر گونه گردش مالی باید طبق قانون شامل مالیات شود تا این پول‌های سرگردان نتوانند عامل تورم شوند.

«علی بابایی کارنامی»، نماینده مردم ساری در مجلس نیز نیز با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سبب کاهش تورم می شود، در این خصوص به شادا می گوید: «تورم» همواره ناشی از ورود پول پرقدرت به ساختار اقتصاد است که سبب آسیب به همه ارکان کشور می شود.

به نقل از شادا، یکی از دلایلی که طی سال های گذشته دولت های مختلف نتوانستند به صورت واقعی، تورم را کنترل کنند، وجود منابع و نقدینگی خارج از ساختار اقتصادی کشور بوده که به صورت ساختارشکنانه در مسیر نادرستی در حال حرکت است و این پول پرقدرت را شارژ می‌کند. تاثیر این پول به گونه ای است که کارشناسان همواره می گویند، ورود یک تومان از این پول به اقتصاد، 8 برابر بیشتر از حالت عادی، تورم ایجاد می کند. بنابراین تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می تواند این سیل را تا حدی مهار کند.

پایان/