به گزارش تحریریه،با طرح جدید مجلس شورای اسلامی و دولت، شکر نایاب می شود، و در واقع باید گفت که بشتابید بشتابید رانت جدید در راه است. زیرا نظام چندقیمتی فقط با هدف رانت و فساد ایجاد می شود و هیچ خروجی دیگری نخواهد داشت.
بر اساس نامه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به وزیر جهاد کشاورزی و صمت، از بهمن‌ماه نرخ شکر برای اصناف و مصرف‌کنندگان عمده از نرخ شکر مصرفی مردم جدا خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزرای صمت و جهاد کشاورزی نوشت از بهمن‌ماه، نرخ شکر برای اصناف و مصرف‌کنندگان عمده از نرخ شکر مصرفی مردم جدا خواهد شد. بدین ترتیب مصرف‌کنندگان عمده شکر مانند کارخانه‌جات غذایی، شکلات، شیرینی و... که عمده مصرف شکر را دارند، باید به‌نرخ توافقی در سامانه بازارگاه اقدام به خرید شکر کنند و دیگر مثل سنوات گذشته خبری از نرخ مصوب ثابت نیست.
حالا از ابتدای بهمن‌ماه، کارخانه‌جات تولیدکننده قند و شکر، نرخ فروش خود به اصناف و صنایع را به‌صورت توافقی تعیین می‌کنند که موجب رشد قابل توجه نرخ و مبلغ فروش و همچنین حاشیه سود شرکتهای قندی خواهد شد.
دولت و مجلس به جای حذف کامل نظام قیمتگذاری، مدام در حال تغییر سنگر هستند که خروجی مناسبی نخواهد داشت.
پایان/
نظر شما