روش سه عاملی کارفرما، مشاور و پیمانکار، در اجرای پروژه‌های عمرانی به عنوان یک روش متداول به جهت تخصصی شدن هر یک از ارکان، دیرزمانی است که در ایران نیز متداول است. این روش از همان نگاهی نشأت گرفته است که در بسیاری از کشورها قوای سه‌گانه قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی را به منظور اداره کشورها از یکدیگر منفک می‌کنند. اگرچه نوع و میزان تفکیک در کشورهای مختلف دنیا قوت و ضعف دارد اما به طور کلی هدف آن است که با تفکیک وظایف اطمینان خاطر لازم برای شهروندان جهت نیل به حقوق آنها فراهم شود. پس نوع تفکیک، تنظیم اختیارات و جایگاه هر یک از این قوای یادشده اهمیت به‌سزایی در نتیجه نهایی دارد.

با این مقدمه اگر بخواهیم به وضعیت کنونی نهادهایی که در ابتدا از آنها یاد شد بپردازیم، می‌توانیم ریشه برخی از بحران‌ها را در پروژه‌های اجرایی کشور در حوزه عمرانی و به خصوص کیفیت شهرها، پیگیری کنیم. گام اول آن است که خط اصلی یا همان مقصود روش سه عاملی در اجرای پروژه‌های عمرانی را فراموش نکنیم. در اداره کشورها حقوق شهروندان به عنوان هدف اصلی و در روش سه‌عاملی کیفیت نهایی پروژه‌ها هدف نهایی است. اما در همین بین یک تذکر نیز لازم است و آن هم این است که بر خلاف اینکه هدف را انجام پروژه می‌دانیم، در نگاه کلان در سطح ملی صرفاً انجام یک پروژه افتخاری محسوب نمی‌شود، ‌بلکه کیفیت آن و همچنین جایگاه پروژه‌ها در برنامه‌های آینده کشور است که اهمیت دارد. برای مثال در ایران کنونی به طور ضمنی بیان یا القا می‌شود که ساخت راهها و انبوه سازی مسکن هرچه باشد خوب است و به عنوان دستاورد نیز قلمداد می‌شود، اما اینکه آیا کیفیت ساخت راه‌ها به گونه‌ای است که سالیان سال بتواند خدمات رسانی کند،‌ یا آنکه انبوه سازی مسکن با روشهایی که در گذشته نیز تجربه کردیم، چه مشکلاتی می‌تواند داشته باشد و به طور نامتوازنی میل به شهرنشینی را افزایش دهد، پرسش‌هایی است که به نظر نمی‌آید که از پیش، طرح و برنامه‌ای برای آنها تدوین شده باشد. گواه این مدعا آن است که در کشور ایران وزارت‌خانه‌هایی مثل راه و شهرسازی هدفشان را اتمام پروژه می‌دانند چه بسا که این ساخت وسازها با وضعیت کنونی خود بحران‌آفرین باشد.

تا به اینجا دو نکته مهم برایمان روشن شد، یکی اهمیت اعتدال در اختیارات کارفرما، مشاور و پیمانکار و دیگری هدف‌گذاری سنجیده برای پروژه‌ها. پس به این ترتیب، هر سه ارکان در اجرای پروژه‌های عمرانی (کارفرما، مشاور و پیمانکار) بایستی به نوعی جایگاه و وظیفه خود را پیشبرد پروژه‌ها در جهت حفظ حقوق مردم بدانند، ولی آیا وضعیت کنونی اینگونه است؟

به جرأت می‌توان گفت که فاصله بسیاری تا وضعیت مطلوب داریم. اما از کجا ‌میتوانیم برای رسیدن به وضع مطلوب شروع کنیم. اگر به همین سه واژه کارفرما، مشاور و پیمانکار دقت کنیم و وضعیت کنونی را نیز در خاطر داشته باشیم، متوجه می‌شویم که برای رکن اول جایگاه بالاتری را نسبت به دیگران در نظر گرفتیم چرا که هم کار و هم فرمایش را به یک رکن اختصاص دادیم. خطر از اینجاست که هم قدرت مالی و هم تعریف کار و هم فرمایش می‌تواند نظامی را به وجود آورد که دو رکن دیگر یعنی مشاور به عنوان نیروی تخصصی در برنامه‌ریزی و نظارت بر کیفیت اجرا و پیمانکار به عنوان نیروی اجرای فیزیکی برنامه‌ها را تحت تاثیر قراردهد. نظیر همچنین اتفاقی شاید در هیچ جای جهان به خصوص کشورهایی که حکومت مردمی را سرلوحه قرارداده‌اند، مشاهده نشود. چرا که رکن اول را نه کارفرما خطاب می‌کنند و نه جایگاهی دارد که بتواند فرمایش کند.

برای مثال در کشورهای انگلیسی زبان این رکن با واژه Client خطاب می‌شود. این واژه به آن معناست که این رکن از دانش تخصصی دیگران بهره‌ می‌برد تا جاییکه اگر به ریشه‌شناسی این واژه رجوع کنیم با شنیدن و فرمانبری قرابت معنایی دارد. در واقع رکن اول با واژه‌ای خطاب می‌شود که گویی گوش به فرمان است نه کارفرما! حال اگر دوباره به وضعیت کنونی دستگاه‌های اجرایی ایران و وضعیت همین سه رکن دقت کنیم می‌بینیم که همین خشت اول است که جایگاه نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی را به گونه‌ای نا متوازن کرده است که جایگاه تخصص در دو رکن دیگر کمرنگ شده است و این دیوار کجِ پرو‌ژه‌های ایران است که مادامی تغییراتی در این روش ایجاد نشود، تا ثریا نیز کج خواهد بود.

پایان/