به گفته کارشناسان از یک طرف نرخ ارز بر تورم اثر دارد،‌ از یک طرف خود ارز متاثر از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است، نکته مورد اجماع کارشناسان این است که نرخ ارز باید تک نرخی باشد، ولی در شرایطی که نرخ‌های متعدد ارز باشد،‌ این خودش عامل فساد و نوسان ارز است.

پس از نوسان ارزی اخیر و رشد قیمت دلار، علی‌ صالح‌آبادی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، با وجود تغییر معاون ارزی خود، به حاشیه امن دست نیافت و تلاطمات ارزی موجب شد، دولت تصمیم به تغییر یکی از مدیران اقتصادی خود بگیرد و بدین ترتیب روز پنج‌شنبه 8 دی، محمدرضا فرزین با رای هیات دولت جایگزین علی‌صالح‌آبادی شد.

فرزین بلافاصله پس از انتصاب خود همان شب در بخش خبری ساعت 21 صدا و سیما، با بیان اینکه سیاست ارزی ما سیاست تثبیت نرخ ارز است، گفت: در سامانه نیما همه نیازهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات را با نرخ 28500 تومان و سایر نیازهای ارزی در بازار مبادله ارز تامین می‌کنیم.

ضرورت تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری کشور، هدف‌گذاری تفکیک بانک‌های تجاری با بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی‌، کنترل نقدینگی، برنامه راه‌اندازی‌ هیات ثبات مالی و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز، از موارد مورد تأکید رئیس‌کل جدید بانک مرکزی است.

برای بررسی بیشتر برنامه‌های رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، به سراغ حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، رفتیم و با وی گفت‌وگو کردیم؛ در ادامه گفت‌وگوی فارس با صمصامی را می‌خوانید:

فارس: یکی از سیاست‌هایی که رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرده است، ثبات قیمت ارز نیمایی با عدد 28500 تومان برای یک سال است، نظر شما درباره تعیین این نرخ ارز چیست، آیا به نظر شما رئیس کل بانک مرکزی باید نرخ اعلام کند؟

صمصامی: برای مدیریت نرخ ارز باید یک بسته سیاستی اجرا شود که این بسته سیاستی را اوایل امسال تهیه کرده و به معاون اول رئیس جمهور ارائه کردیم که اگر اجرا شود، می‌تواند مؤثر باشد.

بانک مرکزی در فروردین 97 در مورد ارز ترجیحی 4200 تومانی طرحی مطرح کرد، این بخشنامه اگر اجرا می‌شد، می‌توانست بازار ارز را مدیریت کند، اما اجرا نشد و اشتباه این است که عده‌ای تصور می‌کنند، بخشنامه بانک مرکزی اجرا شد. در آن بخشنامه آمده بود، اولاً باید کنترل تقاضا صورت گیرد و همه متقاضیان ارز به سامانه نیما مراجعه کنند و ارز کشور به نیازهای اساسی بازار مانند مواد اولیه و تجهیزات تولید و مواد واسطه‌ای اختصاص یابد، دوم اینکه عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیر نفتی در سامانه نیما صورت گیرد و صادرکنندگان هم ارز خود را در سامانه نیما با یک نرخ ارائه کنند و به غیر از آن هر نوع معامله خارج از سامانه قاچاق محسوب می‌شود.

* سالانه 30 تا 35 میلیارد دلار ارز با کالای قاچاق و خرید خانه در خارج از دست می‌رود

فارس: همه تقاضای ارز مربوط به سامانه نیما نیست و به گفته رئیس کل بانک مرکزی 40 نوع تقاضای دیگر علاوه بر نیاز واحدهای تولیدی، برای ارز هم وجود دارد،‌ برای این تقاضاها چه راهکاری وجود دارد؟

صمصامی:‌ الان بخش قابل توجهی از ارز صادرات غیر نفتی وارد کشور نمی‌شود و صرف سرمایه‌گذاری در مسکن در دوبی و ترکیه و یا حتی کشورهای آسیای میانه و قفقاز می‌شود و پیش‌بینی شده است حدود 10 میلیارد دلار از ارز صادراتی ما در این کشورها تبدیل به مسکن شده، همچنین سالانه حدود 20 تا 25 میلیارد دلار هم صرف واردات کالای قاچاق می‌شود، یعنی در مجموع سالانه حدود 30 تا 35 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود.

* تراز تجاری کشور مثبت است

در حال حاضر عرضه ارز از تقاضا بیشتر است و ما در حالی که سالانه 70 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته‌ایم کل واردات به کشور 54 میلیارد دلار است، اما با این وجود به خاطر سوءمدیریت نرخ ارز در بازار بالا می‌رود.

فارس: با وجود این که عمده ارز در سامانه نیما برای واردات کالاها و ماشین‌آلات ارائه می‌شود، اما درصد اندکی از ارز در بازار آزاد معامله می‌شود، چرا همان بخش اندک موجب تعیین قیمت ارز آزاد می‌شود؟

صمصامی: برخی از صادرکنندگان به خاطر تفاوت نرخ نیمایی و نرخ آزاد ارز با حیله‌های مختلف ارز صادرات خود را وارد این سامانه نمی‌کنند، چون قیمت بازار آزاد بیشتر است و آن را به قاچاقچیان می‌فروشند و یا تبدیل به ملک و آپارتمان در خارج از کشور می‌شود.

سیستم ارز چند نرخی درست کرده‌ایم که موجب شده، صادرکننده ارز خود را نمی‌آورد و سپس به وسیله برخی از صرافی‌ها به شکل صوری تعهدات صادرکننده را با بانک مرکزی تسویه می‌کند و بانک مرکزی هم یا ابزاری ندارد، یا در برخی موارد منافع عده‌ای اجازه نمی‌دهد که با این شیوه رفع تعهد ارزی مقابله کنند.

یک شبکه‌ای وجود دارد که یک طرف آن صرافان هستند، یک طرف هم تعهد به ایفای تعهدات ارزی است نهادی که باید به تعهد خود عمل کند، کوتاژهای صرافی را بدون اینکه ارزی وارد کشور شود، تسویه می‌کند و رفع تعهد صوری برای صادرکننده می‌کند.

دولت در سال 97 به هر کسی اجازه داد با ارز ترجیحی کالا را وارد کند، نتیجه این شد ارز صرف واردات قهوه جوش،‌ موز و کالاهای غیر ضروری شد و دلار ترجیحی موجب شد ثبت سفارش بیش از دو برابر متعارف نیاز کشور انجام شود، در حالی که در شرایط جنگ اقتصادی نباید ارز کشور را به راحتی بر باد بدهیم.

* برای شناسایی متقاضیان واقعی ارز پایگاه اطلاعاتی لازم است‌

فارس: در شرایطی که ارز چند نرخی است، آیا تفات نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد موجب افزایش تقاضای ارز نمی‌شود؟

صمصامی: وزارت صنعت در این زمینه باید نیاز ارزی کارخانه‌ها را مشخص کند و نیازهای واقعی از نیاز غیر واقعی را تشخیص دهد. پایگاه اطلاعاتی لازم است تا متقاضیان واقعی ارز شناسایی شوند، اما آن زمان سیاست این گونه بود که ارز ترجیحی را به هر کسی که می‌خواهد بدهیم و در نتیجه آن سیاست شکست خورد، چون همه دنبال گرفتن ارز ترجیحی بودند.

بنابراین این ادعا که گفته می‌شود بسته سیاست ارزی سال 97 اجرا شد و یا اینکه ارز ترجیحی به هدف کالاهای اساسی نخورد، یک دروغ بزرگ بود، چون کسی که با ارز ترجیحی نهاده وارد می‌کرد و آن را به مرغدار می‌داد، اگر بر فرض به قیمت آزاد به مرغدار بدهد، در نهایت قیمت تمام شده مرغ باید کیلویی 30 هزار تومان می‌شد، اما بعد از اینکه ارز 4200 حذف شد، قیمت تمام شده مرغ و سایر کالاها یکباره دو برابر شد و روغن خام هم یکباره دو برابر شد و این نشان می‌دهد ارز 4200 به کالاهای اساسی اصابت می‌کرد.

براساس آنالیز قیمت تولید مرغ که از وزارت جهاد کشاورزی در سال 99 گرفتیم، قیمت تمام شده هر کیلو مرغ 24 تا 25 هزار تومان بود که این رقم در بازار میادین تره‌بار ارائه می‌شد، اما وقتی ارز ترجیحی حذف شد، قیمت به 70 هزار تومان رسید. بعد از آن موج تورمی شکل گرفت و بر روی قیمت همه کالاها اثر گذاشت.

* صالح‌آبادی درباره نرخ ارز سیاست همتی را دنبال کرد

‌صالح‌آبادی همان سیاست همتی در بانک مرکزی را دنبال کرد، و دنبال نگاه به نرخ بازار ارز بود که نرخ نیمایی را به آن نزدیک کند و بعد از آن بازار توافقی را هم ایجاد کرد، اما هرچه نرخ توافقی بالا می‌رفت، نرخ بازار آزاد هم افزایش می‌یافت.

فارس: آیا می‌توان فقط یک نرخ برای ارز اعلام کرد؟

صمصامی: قطعاً‌ این کار شدنی است و تک نرخی شدن ارز الزاماتی دارد. یکی اینکه رئیس‌کل همان مواردی که در اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی آمده را اجرا کند، دوم، صادرکننده را ملزم کند که ارز را به همان قیمت سامانه نیمایی در سامانه ارائه کند، صرافی‌های غیرمجاز را جمع کند و صرافی‌هایی که ناکارآمد هستند را مجوزشان را باطل کند تا ارز کشور تبدیل به خانه در دوبی و یا ترکیه نشود.

نمی‌توان از سفره مردم کالاهایی را برداریم و صادر کنیم و ارز آن را هم به کشور نیاوریم و تبدیل به خانه و ملک در دوبی یا ترکیه شود؛ البته نمی‌خواهم بگویم که سیاست تشویق صادرات باید خدشه وارد شود، بلکه بخشی از صادرات غیر نفتی منجر به ارزآوری برای کشور نشده است.

فارس: مصارف ارزی خارج از سامانه نیما برای چیست؟

صمصامی: در مورد مصارف ارزی خارج از سامانه نیمایی باید گفت که مصارف ارزی خارج از سیستم نیمایی برای مصارفی مانند کوله‌بری و واردات ته لنجی است که معمولاً به صورت قاچاق وارد کشور و موجب افزایش نرخ ارز در بازار می‌شود. یکی از موارد تقاضای ارز، همین قاچاقچیان کالاها هستند و چون قاچاقچی، کالا را از خارج از مرز گمرکی وارد می‌کند برایش صرفه اقتصادی دارد.

* سهمیه 2000 دلاری کارت ملی نصیب چه کسانی می‌شود/‌ باید مراقبت شود که ارز صادرات به کشور برگردد

از طرفی خود بانک مرکزی می‌گوید هرکس می‌تواند 2 هزار دلار ارز به نرخ توافقی بگیرد، حال سؤال این است که این سهمیه‌ها کجا می‌رود در واقع در جیب دلالان و قاچاقچیان می‌رود اما بخشی از این دلارها در خانه‌ها حبس می‌شود و بخشی نیز تبدیل به خرید خانه در خارج از کشور می‌شود.

در شرایطی که منابع ارزی کم است، چرا باید سهمیه در نظر بگیریم، باید ارز صادرکننده رصد شود و از طریق سامانه‌های اطلاعاتی مراقبت شود که ارز به کشور برگردد و یقین دارم اگر بسته سیاستی اجرا شود دلار به شدت سقوط می‌کند، به گونه‌ای که حداقل 50 درصد از نرخ کنونی دولت کاهش پیدا می‌کند و قیمت دلار به کمتر از 20 هزار تومان هم می‌رسد.

وقتی مردم ببینند قیمت ارز کاهش می‌یابد دلارهایی را که در خانه نگه داشتند، در بازار ارائه می‌کنند، همان طور که در یک مقطع نرخ ارز 9 هزار تومان شد و بسیاری از مردم دلارهای خود را در بازار ارائه کردند، چون بازار هوشمندانه عمل می‌کند.

فارس: آیا نرخ واقعی دلار براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) تعیین می‌شود و این نرخ چقدر است؟

صمصامی: من سال‌ها روی ارز کار کرده‌ام و پایان‌نامه‌ام در این زمینه است. برخی افراد درک غلطی از تئوری ارزی در اقتصاد ایران دارند و فکر می‌کنند، شاخص برابری قدرت خرید معیاری برای نرخ ارز است، در حالی که ما دو نوع معادله یکی محاسباتی و دیگری معادله دترمیانی برای محاسبه ارز داریم و شاخص برابری قدرت خرید اینگونه است که بازار نرخ ارز نوسان می‌کند و براساس یک قواعدی است که یکی از آنها انتظارات تورمی و دیگری اختلاف بین تورم واقعی داخلی و خارجی است. یعنی نرخ ارز واقعی مساوی نرخ ارز اسمی ضربدر قیمت خارجی ارز تقسیم بر قیمت داخل آن محاسبه می‌شود و این شاخصی است که براساس سطح قیمت کالاها مشخص می‌شود. یعنی تورم داخلی منهای تورم خارجی می‌تواند نوسان‌های نرخ ارز را توضیح دهد اما مبنای نرخ ارز به تنهایی نیست.

تحقیقات اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد، رابطه تورم خارجی و داخلی نمی‌تواند نرخ اسمی ارز را توضیح دهد و یکی از این موارد انتظارات تورمی است. همچنین برای محاسبه نرخ ارز شاخص قیمت براساس سال پایه محاسبه می‌شود که اگر از اول انقلاب تاکنون سال پایه را تغییر بدهیم نرخ‌های متفاوتی از هشت هزار تومان تا 32 هزار تومان به دست می‌آید.

* باید یک بسته سیاستی در نرخ ارز اجرا شود/ چند نرخ بودن ارز فسادزا است

باید در شرایط موجود نرخی برای ارز اعلام شود که به آن نرخ وفادار باشیم و مردم هم به آن وفادار باشند. چون چند نرخی ارز موجب فساد می‌شود و باید یک بسته سیاستی در نرخ ارز اجرا شود و اجازه شکل‌گیری بازار قاچاق ارز که همان معاملات آزاد نرخ ارز است را ندهیم.

بازار آزاد با ابزارهای مختلف مانند پایگاه‌های اطلاعاتی بانکی قابل رصد است. تراکنش‌هایی که در سیستم بانکی انجام می‌شود، مشخص است که مابه ازای خرید و فروش چه کالاهای شناسنامه‌داری انجام شده و اگر شناسایی نداشت مشخص می‌شود، کدام کالاها قاچاق است.

* مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌کند

فارس: آیا با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان از سفته‌بازی جلوگیری کرد؟

صمصامی: این ابزار مالیاتی قدرتمند است که می‌تواند بازار غیر رسمی را کنترل و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. لازمه آن ایجاد بانک اطلاعاتی است و با ابزار (CGT) می‌توان سفته‌بازی را کنترل کرد.

نرخ ارز باید تک نرخی باشد و لازمه آن مجموعه‌ای از سیاست‌ها باید اجرا شود. صرفاً سیاست پولی و یا ناترازی ارز کافی نیست باید عرضه و تقاضای ارز کنترل شود و معاملاتی که خارج از سامانه نیما انجام می‌شود که باید آن را محدود کرد و با سیستم هوشمند مالیاتی آن را رصد کنیم.

* در بحث صادرات و ارز آوری با کمبود منابع مواجه نیستم/ درصدی از صادرات غیر نفتی به کشور برنگشت

فارس: آیا پیمان‌های دو و چند جانبه پولی و یا مبادلات تهاتری موجب کاهش تقاضای ارز می‌شود؟

صمصامی: پیمان‌های پولی و تهاتری کالا خیلی جواب نداده است، پیمان پولی دو جانبه مشکلات خاص خودش را دارد، چون تاجر خارجی که پول ریال می‌گیرد می‌خواهد از یک کشور سوم کالا وارد کند که ریال ما مورد استفاده آنها نیست. از طرفی در سال‌های قبل ریال ما در عراق قابل معامله بود اما امروز ریال ما را قبول نمی‌کنند. بنابراین در بحث صادرات و ارز آوری با کمبود منابع مواجه نیستم و فقط سومدیریت وجود دارد. آقای صالح‌آبادی فرد متدینی بود، اما نتوانست بازار ارز را کنترل کند و درصدی از صادرات غیر نفتی به کشور برنگشت و صرف سرمایه‌گذاری در املاک ترکیه و دبی و سایر کشورها شد. حجم قاچاق سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار و حجم پولی که صرف خرید خانه شده 8 تا 10 میلیارد دلار است یعنی در مجموع 30 میلیارد دلار ارز غیر نفتی به کشور برنگشته است.

اگر پول ملی تقویت شود عرضه و تقاضا کنترل می‌شود و می‌توان با مدیریت قوی آن را کنترل کرد.

* دولت نه تنها ‌از بانک مرکزی استقراض نکرد بلکه موجب کاهش پایه پولی شده است

فارس: عده‌ای می‌گویند کسری بودجه دولت موجب چاپ پول از سوی بانک مرکزی و کاهش ارزش پول ملی شده است و این هم موجب افزایش تقاضای ارز می‌شود، آیا این گفته درست است؟

صمصامی: این افراد اشتباه می‌کنند،‌ به نظر شما عامل اصلی رشد نقدینگی چیست؟ در حال حاضر خالص بدهی دولت در پایه پولی منفی است، یعنی نه تنها دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده، بلکه موجب کاهش پایه پولی شده است. از طرفی نقدینگی شامل خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به علاوه خالص دارایی داخلی سیستم بانکی به علاوه خالص سایر دارایی‌ها است و مصارف نقدینگی هم شامل سکه و اسکناس، سپرده دیداری و سپرده بلندمدت است.

* عامل اصلی رشد نقدینگی بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها است

عامل اصلی رشد نقدینگی بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها است، یعنی وام‌هایی که بانک‌ها داده‌اند، عامل اصلی خلق پول است و طبق آمار و داده‌های بانک مرکزی تا مهرماه امسال بانک‌ها 2 میلیون و 300 هزار میلیارد تومان وام داده‌اند که این تسهیلات نسبت به رقم سال قبل 40 تا 50 درصد رشد کرده، چون حجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها خود را با تورم موجود تطبیق داده است. در شرایطی که نرخ ارز 4200 تومان بود نیاز به سرمایه‌ در گردش واحدها کمتر بود، اما الان که با نرخ نیمایی تأمین می‌شود سرمایه در گردش هم افزایش پیدا می‌کند. همانگونه که شما قبلاً برای خرید یک خانه به 500 میلیون تومان نیاز داشتید که 200 میلیون تومان وام می‌گرفتید، اما اکنون همان خانه 2 میلیارد شده و باید حداقل 700 میلیون وام بگیرید. بنابراین موجب افزایش تسهیلات و نقدینگی می‌شود و سرمنشاء همه اینها نرخ ارز است که موجب افزایش هزینه‌ها شده است.

اگر نرخ ارز منطقی و یکسان شود نیاز ریالی تولیدکننده هم کاهش پیدا می‌کند و خلق تسهیلات بانک‌ها کاهش و رشد نقدینگی کنترل می‌شود.

* سهم تسهیلات بانکی در نقدینگی 60 درصد و سهم بدهی دولت 15 درصد

در مورد کسری بودجه دولت و تورم هم باید گفت، کسری بودجه دولت در دو جای معادله ارزی وجود دارد، یکی در پایه پولی است که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی که الان منفی است و دیگری بدهی دولت به بانک‌ها که سهم آن در نقدینگی بسیار کم است. اگر سهم تسهیلات بانک‌ها در نقدینگی 60 درصد باشد، سهم بدهی دولت 15درصد است و ناچیز است.

وقتی یک واحد به پایه پولی اضافه شود با ضریب فزاینده در شبکه بانک‌ها 7.8 برابر می‌شود، یعنی هر اعتباری که در پایه پولی اضافه شود با یک قدرت حدود 8 برابری در شبکه بانکی به خلق اعتبار می‌پردازند.

فارس: آیا خلق پول باید در انحصار بانک مرکزی باشد و به نظر شما آیا این مساله باید در بانک‌های خصوصی باید محدود شود؟

صمصامی: یقیناً باید خلق پول فقط در بانک مرکزی باشد و یقیناً باید بانک‌های خصوصی جمع شوند. قدرت خلق پول در کنترل بانک مرکزی باشد و بانک‌های موجود دولتی اجازه خلق پول نداشته باشند و ذخیره قانونی‌شان یک باشد یعنی ضریب افزایش پول در بانک‌های دولتی یک برابر و نه حدود هشت برابر باشد.

* شرط کنترل خلق پول با پول اعتباری

فارس: آیا این پیشنهاد شما موجب می‌شود که پول اعتباری در بانک‌ها نباشد و به سمت پول واقعی مانند درهم و دینار برویم؟

صمصامی: نیازی به درهم ‌و دینار نیست با پول اعتباری هم می‌توانیم خلق پول را کنترل کنیم، به شرطی که فقط در انحصار بانک مرکزی باشد و آن را کنترل کند و بانک‌ها ظرف چهار سال می‌توانند ضریب فزاینده را به رقم یک واحد کاهش دهند، چون نمی‌توان ماشینی که با سرعت 300 کیلومتر می‌رود به یکباره ترمز دستی آن را بکشیم، زیرا واژگون می‌شود بنابراین طبق طرحی که به بانک مرکزی ارائه کردیم و در کتاب به سوی حذف ربا از نظام بانکی در سال 89 ارائه کردیم، امکان اجرای این بسته سیاستی و حذف خلق پول از بانک‌های خصوصی وجود دارد.

فارس: با تشکر از وقتی که بابت این مصاحبه اختصاص دادید.

منبع: فارس

پایان/