به گزارش تحریریه، توانمندسازی بانکهای دولتی برای تعاملات مالی و فراهم سازی شرایط افزایش توان تسهیلات دهی برای این بانک ها به منظور حمایت از بخش های تولیدی در کشور، همواره یکی از مهمترین اولویت های دولت سیزدهم بوده است .

در شرایط فعلی به جهت تأثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی پیگیری به منظور انجام افزایش سرمایه نقدی یکی از اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

با عنایت به محدودیتهای بودجه ای دولت، تلاش شده تا از کلیه ظرفیت های موجود به منظور افزایش سرمایه بانک های مزبور استفاده شود.

از اینرو این وزارتخانه در سال های اخیر و در راستای تقویت توان وام دهی بانک های دولتی به منظور تامین مالی به موقع و کافی تسهیلات مورد نیاز آحاد جامعه به ویژه تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تامین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیازهای روبه گسترش بخش تعاون و تامین مالی طرح های تولیدی و صنعتی، از تمامی ظرفیت های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانک های دولتی استفاده کرده است .

آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک های دولتی ، استفاده از ظرفیت مندرج در بند ( د ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال است که در آبان ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبه ای به منظور افزایش سرمایه این بانک ها از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکتهای دولتی به هیأت وزیران ارسال و مورد تصویب قرار گرفت .

براساس مصوبه یاد شده، سهمیه تخصیصی به هر یک از بانک های دولتی از محل بند قانونی یاد شده که متناسب با نسبت کفایت سرمایه آنها بوده است، به شرح جدول زیر است :

به نقل از شادا، خاطر نشان می سازد این وزارت با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت های قانونی موجود در کشور به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی است و امید آن می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

پایان/