به گزارش تحریریه، داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه سلامت اداری و مقابله با پدیده فرار مالیاتی علاوه بر اینکه موجب اعتمادسازی عرصه مالیات ستانی و بهبود وجهه خدمات ارزشمند اکثریت کارکنان خدوم سازمان می شود، از رویکردهای اصلی این سازمان در دوره تحول آفرینی قلمداد می شود افزود: سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس سیاست‏ های جدید علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات خدشه دار شدن چهره نظام مالیاتی و فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن و یا اخلال در وصول مالیات را فراهم نموده اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی نموده و مجدانه این موضوع را پیگیری می نماید.

وی با اشاره به ضرورت افزایش اعتماد عمومی به سلامت نظام مالیاتی و پاسداشت خدمات ارزنده کارکنان خدوم سازمان گفت: یکی از پرونده های اخیر فرار مالیاتی که با پیگیری‏ های حقوقی و قضایی مستمر این سازمان منجر به صدور دادنامه محکومیت کیفری شد و پرونده های فرار مالیاتی این متهمین که اقدام به ارایه فاکتورهای صوری و گواهینامه های مجعول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اشخاص می نمودند در مراجع قضایی صالحه مطرح و نهایتا پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی، در شعبه 1063 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران منجر به صدور رای و مجازات‏ های متعدد برای متهمین پرونده شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص جزئیات احکام صادره گفت: متهم اول به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری بابت ارتکاب یازده مورد جعل اوراق و مهرهای شرکت‏ های غیر دولتی و تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری بابت دو مورد معاونت در استفاده از اوراق مجعول شرکت‏ های غیردولتی با قابلیت اجرای مجازات اشد، متهم دوم به تحمل دو سال حبس تعزیری بابت دو مورد استفاده از اسناد مجعول شرکت‏ های غیردولتی و تحمل هفت ماه و نیم حبس تعزیری بابت چهار مورد معاونت در استفاده از اسناد مجعول با قابلیت اجرای مجازات اشد و متهم سوم به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری بابت استفاده متعدد از اسناد مجعول شرکت‏های غیردولتی و تحمل دو سال حبس بابت بزه مالیاتی با قابلیت اجرای مجازات اشد محکوم شدند.

به نقل از اینتا، وی با تاکید بر اینکه همکاران سازمان امور مالیاتی جزء بهترین و موثرترین کارکنان دولت در جبهه اقتصادی هستند افزود: اراده نظام مالیاتی بر این است تا با برنامه ریزی‏های لازم و تقویت ساز و کارهای نظارتی، زمینه های بروز هرگونه تخلف را از میان برده و با برخورد قاطع با متخلفان به مطالبه عمومی جهت مبارزه با فساد و فرار مالیاتی پاسخ دهد.

دکتر منظور در پایان از مراجع قضایی امور اقتصادی تهران، ضابطین قضایی مربوطه و کلیه مراجعی که در به نتیجه رساندن این پرونده با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری داشته‌اند، قدردانی کرد.

پایان/