به گزارش تحریریه، سیاست اهانت بار جدید دولت سیزدهم علیه کارمندان و بازنشستگان ادامه سیاست هایی است که در 9 سال گذشته اتخاذ شده است که به پیش فرض تورمی بودن حقوق مردم، اقدام به سرکوب دستمزدی می کند. گویی علم اقتصاد در دهه هفتاد میلادی متوقف شده و تجارب بشری نیز اتفاق نیفتاده است.

روز گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که لایحه بودجه سال 1402 در سازمان برنامه جمع بندی شده و هفته آتی برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می شود. یکی از مهمترین بخشهای لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که ظاهرا، سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط 20 درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.

دولت سیزدهم در ادامه سیاست های دولت های یازدهم و دوازدهم که اقدام به سرکوب دستمزدها می کرد، این سیاست را در پیش گرفته است و در اقدامی استثنایی حجت الله عبدالملکی وزیر اسبق رفاه که اقدام به افزایش 57 درصدی حقوق کارگران کرده بود را برکنار کرد تا ثابت کرده باشد این تصمیم به ذات دولت ارتباط نداشته و تصمیم شخصی وزیر برکنار شده و مورد غضب واقع شده دولت بوده است. سیاستی که با بهانه اخراج کارگران به برکناری وزیر رفاه انجامید، اما آمارهای 7 ماه اخیر نشان می دهد که دولت و جناح منتقد دولت که در این تصمیم همراهی داشت اشتباه می کردند و افزایش اشتغال اتفاق افتاده است.

حجت الله عبدالملکی نزدیک ترین وزیر کابینه به رهبر معظم انقلاب بود و حتی در جریان رای اعتماد به کابینه سیزدهم، سید ابراهیم رئیسی به صراحت از این مساله در دفاع از وزرای پیشنهادی نام برد.

با تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان 20 درصد که کمتر از نصف تورم رسمی و نه تورم واقعی است، شاهد ادامه سرکوب رفاه خانوارهای ایرانی خواهیم بود که اگر با تصمیمی مشابه در وزارت رفاه همراه شود، اوضاع اقتصادی مردم از تعادل خارج شده و تقاضای موثر سقوط خواهد کرد که می تواند آثار امنیتی سنگینی هم به دنبال داشته باشد.

انتظار می رود که در تیم اقتصادی دولت شاهد تغییرات اساسی باشیم تا جلوی چنین تصمیم های زیانباری گرفته شود که برخلاف تمام پایه های علم اقتصاد به دنبال انداختن گناه تورم به گردن مردم و رهانیدن بانک ها و تاخت و تاز آنها در اقتصاد کشور است که 89 درصد نقدینگی را در 20 سال گذشته خلق کرده اند.

دستمزد واقعی کارمندان از حدود 1500 دلار در سال 1390 به 300 دلار در سال جاری سقوط کرده است که نشان می دهد سیاست های اعمال شده در دهه نود؛ غلط و زیانبار بوده است.

پایان/