به گزارش تحریریه، خاندوزی در این جلسه با بیان این مطلب گفت: سیاست گذاران حوزه اقتصادی کشور در سال های گذشته بر این عقیده بودند که سیستم بانکی کشور نیازمند یک کلان ایده هدایت شده نیست و اقتصاد با واگذاری تصمیمات به خود فعالان اقتصادی و متولیان پیش می رود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: متاسفانه این نگاه رهاشدگی به سیاست های بانکی موجب شده ک شاهد تخصیص اعتبار بی قواره در سیستم بانکی و بدون چارچوب هستیم و اتفاقات و تصمیمات در جاهای مختلف گرفته شده است ‌و سال‌ها همچون نقاشی که ایده اولیه‌ای در پس آن نبوده، اعتبارات به شکل غیر هدفمند هزینه شده است.

وی گفت: متاسفانه استان‌های مختلف به تناسب دسترسی‌ و همچنین بخش‌های صنعتی به تناسب نفوذی که داشتند بر بانک‌های مختلف اعمال قدرت کرده و به دلخواه عمل کرده‌اند.

خاندوزی‌ تصریح کرد: تخصیص تسهیلات بانکی باید بر اساس عدالت و کارامدی باشد تا عدالت بین بخش ها، مناطق و نواحی رعایت شود و شاهد اعدادی نباشیم که بیش از نیمی از منابع در یک بخش کشور متمرکز باشد.

وی افزود: نگاه وزارت اقتصاد بر اساس عدالت منطقه ای است و مطابق گفته رییس جمهور در حوزه مالیات نحوه دریافت و وصول مالیات و همچنین پرداخت تسهیلات در حوزه بانکی باید چنین باشد و امیدواریم این مشکل نیز از بین برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌ در ادامه با اشاره به نوع نگاه و انتظارات از نظام بانکی کشور و از سوی دیگر عدم پایبندی و تخلفات در نظام مالی و بانکی کشور، توضیح داد: متاسفانه امروز مسئله دستیابی به تسهیلات پوشش دهنده برخی ناکارآمدی های مدیریتی برخی واحدها و بنگاه های تولیدی است.

وی ادامه داد: بعضا در کشور بنگاهی ایجاد کردیم که اساسا اقتصادی نیست و این بنگاه برای کسری مدیریتی خود نیازمند پول و تسهیلات است و او به بانک مراجعه می‌کند و بانک آن شرکت و بنگاه را تایید نمی کند در این شرایط به بانک ها انتقاد می‌شود در حالیکه این بنگاه باید برنامه مدیریتی داشته باشد، بنابراین ما باید ریشه ها را شناسایی کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه بانک مرکزی هدفگذاری برای تورم و میزان نقدینگی مشخص کرده است، گفت: از ابتدای امسال طی برنامه ای قرار شد تا افزایش ترازنامه بانکی نداشته باشیم، همین موضوع منجر به محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان شده است، اما باید این موضوع را به نحوی هدایت کرد تا بخش تولید کمترین آسیب را متحمل شود بنابراین باید از شبکه بانکی انتظار واقع‌بینانه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: وقتی با فضاهای محدود مواجه هستیم برای حفظ و کنترل تورم شبکه بانکی باید بالانس نقدینگی را به سمتی حرکت کند که تورم زا نباشد.

خاندوزی اظهار داشت؛ تسهیلات ازدواج در شش ماهه نخست جاری نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش یافته و صف‌های پرداخت تسهیلات فرزندآوری از بین رفته است.

وی‌ در ادامه با اشاره به اینکه با انحرافات در شبکه بانکی مواجه هستیم تأکید کرد؛ ناظران باید در شبکه بانکی اصلاحات را انجام دهند، البته قبول داریم باید سقف اختیارات استان ها نیز افزایش یابد.

خاندوزی درباره افزایش اختیارات بانک های دولتی، گفت: بانک های دولتی باید برای حل مسایل پرسنلی خود در مجمع خود تصمیم گیری کنند، در این زمینه از معاونت امور بانکی وبیمه وزارت اقتصاد می خواهم در مدت ده روز برای ساز و کار افزایش این اختیارات اقدام کند.

وی البته گفت: در افزایش اختیارات بانک ها بعضا شاهد برخی تخلفات در ارائه تسهیلات به بنگاه ها در ارایه نرخ سود و تسهیلات و یا وثایق بانک ها هستیم. اما با نگاه کوتاه مدت، تسهیلات‌دهی به بخش‌های تجاری به صرفه‌تر است اما باید به تأمین مالی بخش صنعت، کشاورزی و مسکن کشور نیز توجه داشت و منابع مالی کشور را به سمت آن هدایت کرد.
وزیر اقتصاد ‌ با اشاره به اهمیت و ضرورت نظارت عمومی، توضیح داد: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم این موارد شفاف‌سازی شود تا هزینه تخلفات افزایش یابد و با انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، نظارت مردم به کمک وزارت اقتصاد آمد.

وی‌ همچنین در ادامه با اشاره به اینکه استان اصفهان نماد ارزشمند و با استعداد صنعت در کشور است، گفت: بنابراین باید تخصیص عادلانه و کارامد تسهیلات بانکی را داشته باشیم.

به نقل از وزارت اقتصاد، خاندوزی درباره تعطیلی برخی شعب بانکی در استان، از بانک مرکزی خواست تا که در صورت مخالفت استانداران با تامل نسبت به این موضوع اقدام کند.

پایان/