به گزارش تحریریه، دولت سیزدهم نیز برخلاف شعارهای مطرح شده در دوران انتخابات دل از گاو شیرده احزاب سیاسی نکند و سخنان وزیر صمت نشان می دهد که قرار است خودروسازان همچنان دولتی مدیریت شوند که نتیجه بدیهی آن عدم تغییر در ریخت و شمایل محقر خیابان های فرسوده ایران و تحمیل هزینه های گزاف خرید خودرو به خانوارهای ایرانی است.

خبرگزاری تسنیم در گزارش به عنوان "هشدار وزیر صمت درباره واگذاری خودروسازها؛ نگذاریم خودروسازان ۱۰۰برابر هپکو دچار چالش شوند" به نقل از سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت نوشت: طبق دستور رئیس جمهور قرار بود واگذاری خودروسازها تا آخر شهریور تعیین تکلیف شود. واگذاری مهم است اما اگر واگذاری نادرست انجام شود شرکت‌ها بعد از چند سال با انبوهی از بدهی دوباره تحویل دولت داده می‌شوند مثل هپکو. خودروسازی ها 100 برابر هپکو هستند و اگر چالشی در حوزه واگذاری ایجاد شود 100 برابر خواهد بود. قیمت‌گذاری این شرکت‌های خودروساز انجام شده است در این مسیر 700 ابلاغ کارشناسی رسمی صورت گرفته است. باید توجه شود که چگونه این شرکت‌ها واگذار شود تا ساختار صنعت خودرو اصلاح شود به این منظور به مدل 6 لایه رسیدیم. در بحث واگذاری این شرکت‌ها در مرحله نهایی مذاکرات با سازمان خصوصی‌سازی هستیم.

فاطمی امین مانند سنتی که از دوران هاشمی رفسنجانی پایه گذاری شد و همچنان ادامه دارد با اعداد و ارقام بدترین بازی ممکن را انجام می دهد و به رقم هایی افتخار می کند که فاقد هرگونه معنای کارشناسی هستند. 700 ابلاغ کارشناسی کم است یا زیاد؟ مشخص نیست. وقتی متر و معیار وجود نداشته باشد طبیعتا درباره کم یا زیاد عدد 700 نمی توان اظهارنظر کرد و فاقد معناشناسی روشنی است.

سیدرضا فاطمی امین: طبق دستور رئیس جمهور قرار بود واگذاری خودروسازها تا آخر شهریور تعیین تکلیف شود. واگذاری مهم است اما اگر واگذاری نادرست انجام شود شرکت‌ها بعد از چند سال با انبوهی از بدهی دوباره تحویل دولت داده می‌شوند مثل هپکو. خودروسازی ها 100 برابر هپکو هستند و اگر چالشی در حوزه واگذاری ایجاد شود 100 برابر خواهد بود. قیمت‌گذاری این شرکت‌های خودروساز انجام شده است در این مسیر 700 ابلاغ کارشناسی رسمی صورت گرفته است. باید توجه شود که چگونه این شرکت‌ها واگذار شود تا ساختار صنعت خودرو اصلاح شود به این منظور به مدل 6 لایه رسیدیم. در بحث واگذاری این شرکت‌ها در مرحله نهایی مذاکرات با سازمان خصوصی‌سازی هستیم.

سخنان وزیر صمت نشان می دهد که به بهانه عدم شکل گیری یک واگذاری دیگر؛ هپکو؛ واگذاری خودروسازان به طور عملیاتی از دستورکار خارج شده و مشمول مواضع متناقض و مرور زمان شده است. زیرا تیم اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده است که نباید واگذاری دیگری انجام شود زیرا ممکن است هپکو دیگری ایجاد کند.

شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو(Heavy Equipment Production Company) که در سال 1395 واگذار شد پس از ورشکستگی و اعتراض های کارگری به دلیل عدم پرداخت حقوق ها به دولت بازگشت. تعداد نیروی کار هپکو از 2000 نفر در سال 85 به حدود 1000 نفر در سال 1398 کاهش پیدا کرد. اینکه فاطمی امین معتقد است مشکلات هپکو 100 برابر خودروسازان است را باید به حساب سایر اعداد و ارقامی گذاشت که فاطمی امین درباره صادرات 1 میلیون دستگاه در سال وعده داد و قطعا محقق نخواهد شد.

براساس اعلام گروه خودروسازی ایران‌خودرو، ۲۰ هزار و ۵۲۱ نیروی شاغل در این خودروسازی به فعالیت مشغول هستند که در سایپا رقمی نزدیک به همین مشغول به کار اند که به معنای اشتغال 42 هزار نفری در خودروسازان دولتی! ایران است. یعنی خودروسازان کمتر از 45 برابر هپکو نیروی کار دارند و نه 100 برابر، پس نمی توان گفت که مشکلات 100 برابر می شود، اما ماجرا چیست؟

شش محور:

1. در خودروسازان در اختیار دولت یعنی ایران خودرو و سایپا، زیان 80 تا 100 هزار میلیارد تومانی به بار آمده است.
2. این خودروسازان با 50 درصد ظرفیت تولید کار می کنند.
3. مدیران این خودروسازان از جناح های سیاسی آمده اند و چیزی از صنعت خودروسازی نمی دانند.
4. قیمتگذاری دولتی در محصول نهایی و خرید قطعات خودرویی با قیمت بازار ریشه زیان انباشته خودروسازان دولتی است.
5. ایران خودرو و سایپا در بورس عرضه شده اند و خصوصی محسوب می شوند و حضور دولت در مدیریت آنها غیرقانونی و خلاف قانون تجارت است و ادامه دادن به این بی قانونی هم به معنای عرفی سازی قانون در کشور است که نتیجه مشخصی دارد.
6. قیمت خودرو در بازار داخل به وسیله ای موثر برای بردن آبروی مدیریت کلان کشور تبدیل شده که دو بار به واکنش مستقیم رهبر انقلاب انجامیده است.

باعث می شود تا نتوان سخنان فاطمی امین را ناشی از منطق کارشناسی و برنامه حکمرانی برای اصلاح صنعت خودروسازی ایران دانست و به طور منطقی باید به متغیرهای خارج از بهره وری و محیط کسب و کار توجه کرد.

دولت با حضور در صنعت خودروسازی آنها را به خاک سیاه نشانده و مردم را از داشتن خودرو مناسب و قابل قبول محروم کرده است و با رقم زدن بدترین شرایط ممکن، معلوم نیست مردم را از چه چیزی می ترسانند. این سیاست در 32 سال گذشته اجرا شده و مصیبت آفریده است و با هیچ منطق نظری و تجربه عملی نمی توان ادعا کرد از ترس شرایط بدتر به این رویه مصیب زا ادامه دهیم. چرا دولت گمان می کند وضعیت نابسامان کنونی بهترین حالت ممکن است و نباید به آن دست زد؟

از منظر کارشناسی، پاسخ روشن است و دولت اشتباه می کند. اما ماجر این است که اگرچه خودروسازان دولتی برای مردم آب ندارد، اما برای متنفذین سیاسی نان دارد و می توانند چندهزار مدیر بی کفایت سیاسی را روانه این شرکت ها کرده و با حقوق های چند صد میلیون تومان "بنوازند" و برای دادن آدرس غلط هم هر از گاهی مدعی شوند که مشکل صنعت خودروسازی کشور زیاد بودن تعداد کارگران است!

رئیس جمهور محترم که حقوقدان هم هست، یا با ساز ناکوک 3 دهه اخیر همراه شده و به اقتصاد و سرمایه اجتماعی نظام ضربه وارد می کند و یا با شجاعت کافی به این رویه فراقانونی پایان داده و دولت را روانه میز حکمرانی کرده و از کارگاههای تولید خارجی می کند. زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.

پایان/