به گزارش تحریریه، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده که بخش عمده‌ای از آن با رسوایی مربوط به همکاری کپنهاگ با آژانس امنیت ملی آمریکا پیوند خورده از پیگرد قضایی رئیس سابق اطلاعات ارتش دانمارک خبر داده است.

در بیانیه دادستانی دانمارک آمده است: اتهامات پرونده از نقض قوانین کیفری حکایت دارد و به موارد متعدد افشای اسرار و اطلاعات مهم برای امنیت ملی کشور برمی‌گردد.

جزئیات تحقیقات در مورد لارس فایندسن، رئیس سابق سرویس‌های اطلاعات نظامی دانمارک در دسته« محرمانه» طبقه‌بندی شده اما به اذغان کارشناسان و رسانه‌، این پرونده در پی رسوایی مرتبط با همکاری اطلاعاتی جنجالی میان دانمارک و آژانس امنیت ملی آمریکا به جریان افتاد.

رئیس سابق امنیت و اطلاعات نظامی دانمارک که در این پرونده خود را بی‌گناه می‌داند تابستان سال ۲۰۲۰ به شکل ناگهانی از کار معلق شد و سپس طی ماه‌های دسامبر ۲۰۲۱ تا فوریه سال جاری میلادی تحت بازداشت موقت قرار گرفت.

او ماه ژوئن به خبرگزاری رویترز گفته بود: «من هیچ وقت اسرار دولتی را فاش نکردم. بنابراین کلیه اتهامات را رد می کنم.»

به گزارش دادستانی دانمارک، آقای فایندسن در مدت ۱۶ تا ۱۷ ماهی که از کار معلق شده بود دست به افشای اسرار دولتی و سایر اطلاعات محرمانه زده و این اطلاعات را در اختیار شش نفر از جمله چند روزنامه‌نگار قرار داده است.

یاکوب برگر نیلسن، دادستان ویژه و مامور رسیدگی به این پرونده با اشاره به اتهامات وارده به لارس فایندسن گفته است که چنین اقداماتی می‌تواند به روابط کشورش با شرکای سرویس‌ اطلاعاتی آسیب وارد کند و اگر شیوه‌های کاری آنها لو بروند شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که با این پرونده «اعتماد به توانایی سرویس‌های اطلاعاتی برای حفاظت از اسرار و اطلاعات حساس تضعیف شده است.»لارس فایندسن ماه اوت سال ۲۰۲۰ به همراه چند تن دیگر از کارکنان سرویس اطلاعات نظامی دانمارک به طور ناگهانی از سوی وزیر دفاع وقت از سمت خود برکنار شد.

دلیل دقیق محرومیت آنها هرگز علنی نشد اما دولت در بیانیه‌ای آنها را به «پنهان کردن اطلاعات ضروری و حیاتی» و «اظلاع رسانی نادرست» در خصوص اطلاعات به دست آمده بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ متهم کرد.

چند ماه بعد، در ماه مه سال گذشته میلادی تحقیقات روزنامه نگاری انجام شده توسط چندین رسانه از جمله تلویزیون عمومی دانمارک نشان داد که آژانس امنیت ملی آمریکا حداقل تا سال ۲۰۱۴ از شبکه کابل‌های زیردریایی دانمارک برای شنود شخصیت‌های چهار کشور اروپایی (آلمان، سوئد، نروژ و فرانسه) از جمله آنگلا مرکل استفاده کرده است.

این افشاگری‌ها به یک رسوایی بین المللی در دانمارک دامن زد و کشورهای مربوطه را بر آن داشت تا از واشنگتن و کپنهاگ در این خصوص توضیح بخواهند.

پایان/