علی جدی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با تحریریه در خصوص لزوم پاسخگویی وزارت صمت در خصوص کم کاری در حوزه واردات ابزارهای سنگین صنعت و معدن کشور و همت مجلس در تحقق قانون بودجه امسال گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که به هیچ وجه نباید تسلیم کسانی شویم که ادعا می کنند در بحث تامین ماشین آلات سنگین و فناوری های بخش معدن و صنعت نیازی به واردات نداریم، چرا که تولید کنندگان داخلی قادر به تامین تمامی نیازهای این بخش نیستند.

وی در این باره گفت: راهبرد درست برآورد میزان تولید داخلی است. برآورد درست علاوه بر حمایت از تولید داخلی، راه را برای واردات مورد نیاز بخش صنعت و معدن باز می کند.

علی جدی با تاکید براینکه مجوز واردات خودروهای سنگین و فناوریهای مورد نیاز بخش صنعت و معدن در بودجه 1401 داده شده گفت: دولت موظف به اجرای قانون است چرا که نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود. مجوز واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی در بودجه 1401 داده شده است. این مجوز تاییدیه شورای نگهبان را دارد بنابراین هرگونه مانع تراشی به معنای سنگ اندازی است و وزارت صمت نباید به صورت خود رای عمل کند.

علی جدی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در این موضوع گفت: این انتقاد به صورت جدی به وزارت صمت وارد است چرا که در اجرای قوانین و کمک به استخراج و فرآوری مواد معدنی بسیار کند عمل می کند. با گذشت شش ماه از سال وزارت صمت عملکرد مطلوبی در این حوزه نداشته در حالی که در بدترین شرایط انتظار می رفت حداقل 50 درصد از واردات مورد نیاز و پیش بینی هایی که برای درآمد زایی در این بخش شده را محقق می کرد.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: کمیسیون صنعت و معدن به دلیل اهمیت موضوع، با جدیت بحث را دنبال می کند. وزارت صمت باید دلایل کم کاری و بی توجهی به اجرای قانون را توضیح دهد. آقای فاطمی امین باید توضیح دهند که چرا امر واردات ابزارها و دستگاه های بخش صنعت و معدن را جدی نگرفته اند در حالی که در بودجه سال جاری پیش بینی شده و دولت موظف به اجرای قانون است.

پایان/