به گزارش تحریریه، اولین مخالفت از درون دولت با مصوبه پرایراد واردات خودرو ابراز شد و انتظار می رود شاهد افزایش انتقادها باشیم.
سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت:
- جای سرزمین اصلی و مناطق آزاد عوض شده و این اشتباهات در قانون گذاری برای مناطق آزاد، سم مهلک سرمایهگذاری و رونق اقتصادی کشور است.
- در این مصوبه، مشوق های در نظر گرفته شده برای سرزمین اصلی بیش از مناطق آزاد است و مناطق آزاد با محدودیت بیشتری نسبت به سرزمین اصلی مواجه شده اند.
- از نگاه کارشناسی و نقد فنی و قانونی به این مصوبه، اشکالات زیادی وجود دارد و در نهایت بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور را با مشکل مواجه میکند.
- بازنگری جدی در مصوبه اخیر و احیای نقش موثر و حیاتی مناطق آزاد در واردات هدفمند خودرو را از معاون اول رییس جمهور خواستارم.
از روز نخست، کارشناسان مستقل و نمایندگان مردمی مجلس هشدار دادند که مصوبه تیم اقتصادی دولت برای واردات خودرو با هدف انجام نشدن نوشته شده است و نه انجام شدن؛ و وزیر ضعیف صمت به جای استقلال عمل و توجه به منافع مردم مسائل دیگری را دنبال می کند.
انتظار می رود که شاهد افزایش اعتراض ها به مصوبه مبهم واردات خودرو دولت سیزدهم و اصلاح آن با دستور رئیس جمهور باشیم. به طوریکه همه مردم بتوانند واردات انجام دهند، سقف قیمتی واردات به حداقل 40 هزار یورو افزایش یابد، سقف حجم موتور 2500 سی سی لغو شود و مسائل بیربطی مانند انتقال تکنولوژی و ... که درباره هیچ کالایی اعمال نشده است نیز کنار گذاشته شود.
پایان/
نظر شما