به گزارش تحریریه، تفسیر عجیب محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... از انتقاد شدید رهبر معظم انقلاب از خودروسازان داخلی! در رسانه ها بازتاب گسترده ای پیدا کرده و حیرت کارشناسان مستقل را به دنبال داشته است.
محسن رضایی در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو به خبرنگاران گفت: گلایه رهبر معظم انقلاب اسلامی به واسطه نارضایتی مردم بود و این مسئله باعث تحرک جدی در خودروسازی کشور شد. اکنون خودروسازان درصدد جلب رضایت مردم هستند و این آغاز خوبی برای تحول است.
محسن رضایی در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو به خبرنگاران گفت: گلایه رهبر معظم انقلاب اسلامی به واسطه نارضایتی مردم بود و این مسئله باعث تحرک جدی در خودروسازی کشور شد. اکنون خودروسازان درصدد جلب رضایت مردم هستند و این آغاز خوبی برای تحول است.
محورهای دیگر سخنان محسن رضایی معاون اقتصادی دولت سیزدهم نشان می دهد که وی یکی از بانیان و طراحان مفاد بخشنامه واردات خودرو دولت بوده است که هفته گذشته ابلاغ شد. محسن رضایی گفت:
- باید به فکر صادرات خودرو باشیم و به آن دست پیدا کنیم زیرا هیچ صنعتی بدون صادرات امکان رشد ندارد.
- در حال حاضر در مراحل اولیه نوآوری، ابداع و ابتکار صنعتی هستیم و باید به سطح بن ساختی برسیم تا امکان تولید خودروی ملی و اسلامی که دارای کیفیت بالا همراه با رضایتمندی مردم باشد را به دست آوریم و سمت صنعت واقعی خودرو برویم.
- برای واردات خودرو زیر 10هزار دلار امتیازاتی در نظر گرفته شده است و وارد کنندگان باید خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان ارائه دهند.
- همزمان با واردات نسبت به وارد کردن تکنولوژی نیز اقدام کنند.
- واردات خودرو با هدف رسیدن به تولید خودروی ملی صورت می‌گیرد و در این مسیر نظارت وجود خواهد داشت تا واردات یک کار تجاری صرف و دلالی نباشد.
محسن رضایی از تمام مفاد بخشنامه وارداتی دولت سیزدهم دفاع کرد و از همه مهمتر بر انتقاد شدید و 2 بار انجام شده رهبر معظم انقلاب از خودروسازان داخلی تفسیری عجیبی گذاشت که با منطق کلی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران و تفسیر عمومی سازگار نیست و سمت و سوی متفاوتی را نشان می دهد.
تعبیر مردم از گلایه رهبر معظم انقلاب اسلامی این است که بستن درها و حمایت بی قید و شرط از خودروسازان داخلی اشتباه بوده است، و در نتیجه می بایست واردات خودرو به تعداد کافی و به شکلی که باعث بهبود رفاه عمومی مردم شود را شاهد باشیم که در بخشنامه ابلاغی دولت سیزدهم و دفاع محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور از آن به هیچ وجه دیده نمی شود.
سوال مشخص کارشناسان مستقل از معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم این است که، رویکرد عملی و میدانی حاکم بر صنعت خودروسازی کشور تفاوتی با گذشته نکرده است که محسن رضایی از هم اکنون اعلام پیروزی می کند و مدعی می شود که تحرک جدی در خودروسای کشور ایجاد شده است. با چه شاخصی ایشان ادعا می کند که "اکنون خودروسازان درصدد جلب رضایت مردم هستند"؟
میز بازار تحریریه از رئیس جمهور درخواست می کند که بخشنامه ابتر کنونی را با افزودن مفاد: حذف سقف قیمت برای خودروهای وارداتی. افزودن تعرفه پلکانی به صورتی که خودروهای گرانتر مشمول تعرفه بیشتر شود. حذف سقف 2500 سی سی. اجازه دادن به مردم برای واردات و محدود نکردن آن به حلقه های قدرت با بهانه خدمات و واردات فناوری که اصلا موضوعیتی در مساله واردات خودرو و یا هر کالای دیگری ندارد. اصلاح کند.
ظاهرا بی اختیار بودن سیدرضا فاطمی امین وزیر ضعیف صنعت، معدن و تجارت با سخنان جدید دستیار اقتصادی رئیس جمهور اثبات می شود، و مشخص است که این بخشنامه پرایراد و پرانتقاد را در جایی غیر از وزارت صمت نوشته اند که در هفته گذشته ابلاغ و اثبات شد که اثر خاصی بر بازار خودرو نداشته و میز بازار تحریریه از رئیس جمهور درخواست می کند که بخشنامه ناقص الخلقه کنونی را با افزودن مفاد چهارگانه:
- حذف سقف قیمت برای خودروهای وارداتی.
- افزودن تعرفه پلکانی به صورتی که خودروهای گرانتر مشمول تعرفه بیشتر شود.
- حذف سقف 2500 سی سی.
- اجازه دادن به مردم برای واردات و محدود نکردن آن به حلقه های قدرت با بهانه خدمات و واردات فناوری که اصلا موضوعیتی در مساله واردات خودرو و یا هر کالای دیگری ندارد.
اصلاح کند.
شواهد مشخص و منطقی نشان می دهد که با این بخشنامه سرهم بندی شده اتفاقی در بازار خودرو نخواهد افتاد؛ و در هفته گذشته نیفتاد؛ و بدترین بازار خودرو دنیا که مردم بی نوای ایران را با درآمد اندک مجبور به پرداخت های صدها میلیونی و میلیاردی برای خودروهای ضعیف جهانی کرده است، تغییر نمی کند.
حقوق معادل دلاری کارگران ایرانی حدود 250 دلار و برای کارمندان هم حدود 350 دلار در ماه است، اما خودروهای موجود در بازار ایران تا 8 برابر و حتی بیشتر؛ در مقایسه با بازارهای جهانی عرضه می شود که آشکارا از محدوده قدرت خرید ایرانیان بیشتر است و همین مساله باعث شده است فقر مردم ایران در 5 سال اخیر بیشتر شود.
زیرا برخلاف ادعای افرادی مانند عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی و علی صالح آبادی رئیس کنونی بانک مرکزی، خودرو یک کالای غیر ضروری نیست و در سبد نیازهای خانوار پس از منزل مسکونی در مقام دوم قرار دارد و بسیار اساسی تر از مرغ و تخم مرغ است که در 5 سال اخیر به بهانه اینکه کالای اساسی هستند! بیش از 100 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با نرخ دلار 4200 تومانی توزیع شد و باعث بدتر شدن بازار گردید. با چه منطقی اقتصادی می توان گفت که خودرو برای یک خانواده کالای اساسی نیست، اما مرغ و تخم مرغ کالای اساسی هستند؟
اگر این 100 میلیارد دلار ارز ترجیحی صرف واردات خودروهای هیبریدی می شد، می توانست باعث واردات حدود 3 میلیون خودرو با قیمت 30 تا 35 هزار دلار شود که کل هزینه انجام شده با آزاد شدن میلیون ها لیتر بنزین برای صادرات جبران می شد و به اقتصاد کشور باز می گشت. این مهم غیر از اثر بر رفاه مردم، کاهش تصادفات، کشته های 18 هزار نفری و زخمی و معلول شدن های 300 هزار نفری در ماه، می باشد.
پایان/
نظر شما