به گزارش تحریریه، در تاریخ 23 آذر سال 1400 بود که اعلام شد مجلس شورای اسلامی به دنبال تحقیق و تفحص از بانک های دولتی! است. از عجایب این تحقیق و تفحص این بود که بخش خوش خیم بانک ها که دولتی ها باشند برای تحقیق و تفحص کاندیدا شدند، اما خبری از بانک های خصوصی نبود که متهم به این هستند که بیشتر خلق پول و ایجاد هرج و مرج در بازار پول کشور را انجام می دهند.

در اولین نشست اعضای 15 نفره کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی اعضای هیات رئیسه کمیته انتخاب شدند که بر اساس آن سید نظام الدین موسوی به عنوان رئیس، فتح الله توسلی و محمد علیپور رحمتی به عنوان نواب رئیس و محمدرضا دشتی به عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص از بانک های دولتی تعیین شدند.

بررسی سوابق اعضای این ترکیب به خوبی نشان می دهد که هیچ یک از این افراد سابقه جدی اقتصادی و دانش کافی برای انجام چنین کار خطیری ندارند و خبری هم منتشر نشده است که نشان دهد از کدام یک از اساتید برجسته پول و بانک کشور دعوت به عمل آورده اند.

اما، با همین تیم سیاسی و بی تخصص در حوزه عالی بانکداری که در کمیته تحقیق و تفحص جمع شده اند، آیا نباید گزارشی منتشر کنند تا مشخص شود که نتیجه تحقیق و تفحص به کجا انجامید و آیا نباید محمدباقر قالیباف نتیجه تحقیق و تفحص را در صحن مجلس قرائت کند؟

آیا مردم حق ندارند با توجه به سوابق برخی کمیته های تحقیق و تفحص قبلی در مجلس، گمان بهانه کردن تحقیق و تفحص از بانک های دولتی! را به ابزاری برای استخدام اقوام و بستگان اعضای برجسته! به بانک ها و شرکت های زیرمجموعه آنها، تفسیر کنند.

آیا سید نظام الدین موسوی نباید گزارشی از این کمیته تحقیق و تفحص ارائه دهد؟

پایان/