تهران - تحریریه - فرهاد شریف معاون سابق امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران تلاش دارد تصویری از تعاملات بین‌المللی اقتصادی کشور در حالت مطلوب ارائه کند.

  این نوشتار با دیدگاهی آینده‌نگرانه تلاش دارد تصویری از تعاملات بین‌المللی اقتصادی کشور در حالت مطلوب ارائه کند. امید است نقطه شروعی جهت جلب آرای صاحب‌نظران برای ارائه فرمول مناسبی برای دیپلماسی اقتصادی کشور و ایجاد همگرایی و وحدت نظر در این حوزه باشد. این رویکرد به همراه فرض‌های ساده‌کننده آن در ادامه تشریح می‌شود. الف- هزینه خالص کشور مهم‌ترین هزینه خالص، هزینه انرژی برای کشور فرض شده است که با قیمت‌های کنونی نفت (بشکه‌ای 50 دلار)، 70 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با فرض اقتصاد بدون نفت، کشور باید بتواند این هزینه را بپردازد (در صورتی‌که کشور دارای نفت و منابع باشد، چنین هزینه‌ای لازم است به صندوقی جهت سرمایه‌گذاری پرداخت شود). این تخمین کمک می‌کند بتوانیم حداقل اهداف کمی برای درآمدزایی کشور را تعیین کنیم و به جای کلی‌گویی در این زمینه به جزئیات عملیاتی آن نگاهی داشته باشیم. ب- درآمدها در چند فصل دیده شده که عبارتند از: ۱- درآمد از محل توریسم آنچه از دیدگاه روابط بین‌الملل در این خصوص لازم است صورت گیرد، شناسایی کشورهای فرستنده توریست، ایجاد تسهیلات ویزا، امنیت، سلامت و حمل‌ونقل (خصوصاً هوایی) است. محور دیگر شناسایی سرمایه‌گذاران و انتظارات عمومی و انتقال آن به متولیان امر است. اگر توریست‌های کنونی را چهار میلیون نفر و سود خالص از رفت‌وآمد هر یک از آنها را 400 دلار تخمین بزنیم درآمد فعلی 6 /1 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که هدف‌گذاری رسیدن به 25 میلیون توریست در سال با سود خالص 800 دلار می‌تواند درآمدی 10 میلیارددلاری را برای کشور حاصل کند. اگر این میزان رشد را ظرف 10 سال در نظر بگیریم، لازم است رشد جمعیتی توریسم سالانه حدود 20 درصد و رشد درآمد به ازای هر توریست سالانه هفت درصد باشد. ناگفته پیداست نیل به چنین هدفی نیاز به همکاری نهادهای مختلفی از دولت و بخش خصوصی دارد. کافی است سفر یک توریست را با جزئیات بررسی کنیم، از مرحله تصمیم و آنچه می‌تواند این تصمیم را تشویق و تسهیل کند تا الزاماتی مانند ویزا، طرح‌ریزی سفر، رزرو محل اقامت و ابزارهای حمل‌ونقل، انتقال پول و اخذ و تبادل اطلاعات با مردم و مقامات محلی، بیمه و کمک‌های بهداشتی درمانی تا مقابله با حوادث. توسعه توریسم اثرات جنبی مهمی دارد که از جمله ایجاد نگاه مثبت در محیط بین‌الملل از طریق انتشار تجربیات مثبت و تبلیغات موسسات مربوطه است. اثر مهم دیگر آن ایجاد اشتغال‌زایی جوانان و کاهش درصد جوانان جویای کار (شغل‌اولی) و تولید تجربه برای آنها برای شروع کسب‌وکار یا جذب در محیط‌های کسب‌وکار ثانویه می‌شود. توریسم پزشکی و توریسم علمی-تحقیقاتی از جمله مواردی است که علاوه بر ارزش‌های اقتصادی زنجیره‌ای از تولید ارزش‌ها را به دنبال خواهد داشت. ۲- درآمدها از محل خدمات لجستیکی محور دوم درآمدها که مستقل از منابع و حاصل بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و مدیریت موثر است، محور درآمد از طریق لجستیک و تامین منطقه‌ای است. لازم است توجه داشته باشیم وقتی به فرآیند تولید نگاه می‌کنیم، لجستیک قبل از آن و بعد از آن اهمیت کلیدی دارد. اختلال در تامین مواد اولیه تولید را کاهش داده و اختلال در ارسال محصول مشتری را ناراضی می‌کند و فروش را کاهش می‌دهد. همه و همه دست به دست هم می‌دهند تا سرمایه‌گذاری در تولید را با سرخوردگی مواجه کنند. پس توجه به فرآیند تامین و توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزاری آن در موفقیت بخش تولید و جلب سرمایه در آن اهمیت کلیدی دارد. در صورتی‌که با توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و ترمینال‌های دریایی، زمینی و هوایی کشور، تبادل صد میلیون تن کالا را ظرف 10 سال هدف‌گذاری کرده و بسته به ارائه خدمات مبلغی بین 20 تا 50 دلار به ازای هر تن کالای حمل‌شده را به عنوان سود در نظر بگیریم مبلغی حدود دو تا پنج میلیارد دلار درآمد کشور از این محل می‌تواند باشد. گام اول در این خصوص شناسایی ذی‌نفعان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است و سپس مشورت با متولیان داخلی جهت ایجاد یک نقشه کلان لجستیک که شامل کلیه ترمینال‌ها، مسیرها و ابزارهای مناسب با توجه به هزینه، کیفیت و قابلیت اطمینان مورد انتظار و به کارگیری ابزارهای مدیریتی، اطلاعاتی و بیمه‌ای مناسب برای تحقق این هدف است. گام دوم انعقاد و پیگیری توافقات دوجانبه و چندجانبه جهت تسهیل عبور کالا شامل موافقت‌نامه‌های گمرکی و... است که این امر نیاز به تحقیق در مورد توانمندی‌ها و پتانسیل‌ها و جهت‌گیری‌های تولیدی- تجاری کشور دارد. لازم است بر این نکته تاکید شود که که در بسیاری از موارد توافق‌نامه‌ها وجود دارد ولی مکانیسم مناسبی برای پیگیری و مقابله با تخلفات طرف مقابل وجود ندارد. گام سوم برای دستگاه دیپلماسی جلب سرمایه‌گذاری و توسعه روش‌های اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران و مشتریان خدمات آنها در آن‌سوی مرزهاست. سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر اینکه بستر مناسبی برای رشد تولید داخلی و اضافه کردن به ارزش کالاهای وارداتی جهت صادرات ایجاد می‌کند، درآمدزایی مستقیم نیز دارد. این درآمدزایی قدرت تاثیرگذاری کشور در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی را افزایش می‌دهد و در اینجاست که اقتصاد ضمن بهره‌مندی از دیپلماسی، ابزاری قدرتمند را برای آن ایجاد می‌کند. از جمله مواردی که خصوصاً در آسیای جنوب شرقی به آن توجه شده، مفهوم Non-traditional security است که در آن همسایگان با اتکا به یکدیگر نسبت به تامین انرژی، آب و غذا اقدام می‌کنند و این مساله می‌تواند باعث کاهش تحریم‌پذیری اقتصاد شود. از ضروریات بدیهی در این حوزه جمع‌آوری اطلاعات از مدل‌های قراردادی، قوانین حاکم بر ترمینال‌ها و مکانیسم‌های داوری است تا بتوان توجه صاحبان کالا، شرکت‌های تامین‌کننده و سرمایه‌گذاران را به این حوزه در کشورمان جلب کرد. در غیر این صورت ریسک‌های حاصل از موارد فوق که می‌تواند به افزایش زمان یا غیرقابل پیش‌بینی بودن آن منجر شود، هرگونه هدف‌گذاری در این حوزه را با ناامیدی همراه می‌سازد. ۳- صدور محصولات صادرات محصولات اکنون حدود 50 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و با در نظر گرفتن 10 درصد سود متوسط برای این محصولات درآمد واقعی کشور پنج میلیارد دلار می‌شود. در صورتی‌که صادرات 300 میلیارد دلاری را هدف‌گیری کنیم، درآمد خالص کشور از این محل می‌تواند به 30 میلیارد دلار برسد ولی لازمه آن رشد 20‌درصدی صادرات است. لازمه چنین رشدی ارتقای ورود سرمایه، فناوری و مدیریت به سطح جهانی است که در این صورت طبیعتاً دیپلماسی اقتصادی اقتضا می‌کند که تصویری هماهنگ، باثبات و مصمم در این جهت ارائه شود وگرنه کشور در رقابت جلب سرمایه و فناوری میدان را به دیگرانی خواهد باخت که در این زمینه با هر ساختار حاکمیتی که دارند، بهتر عمل می‌کنند. نکته بسیار مهم در این حوزه این است که دستگاه دیپلماسی کشور تنها بخشی از این وظیفه را بر عهده دارد و سرمایه‌گذاران هوشمندانه به تمام علائم ارسالی از یک کشور توجه می‌کنند و البته مطابق با تحلیل‌های خود به آن وزن و اعتبار می‌دهند. یکی از مسیرهایی که دستگاه دیپلماسی برای نیل به این هدف لازم است دنبال کند، یافتن کشورهای صاحب سرمایه و فناوری و امضای توافق‌نامه‌های حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری در ایران جهت صدور محصولات به بازارهای منطقه‌ای است که در این زمینه ایران از نیروی انسانی شایسته و امنیت اجتماعی و تامین انرژی برخوردار است ولی لازم است برای کاهش تعرفه‌ها و هزینه‌های لجستیک بکوشد. دسته‌بندی محصولات و انتخاب کشورهای هدف و رفع موانع غیرگمرکی، تسهیل معرفی و پشتیبانی پس از فروش محصولات ایرانی و تلاش برای تبدیل صادرات ماده خام به فرآورده و سپس به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر از مواردی است که لازم است در چارچوب دیپلماسی اقتصادی به آن توجه، راهگشایی و هماهنگی بین نهادهای مرتبط صورت گیرد. از جمله شاخص‌هایی که مهم‌تر از حجم صادرات باید به آن توجه شود، ارزش صادرات به ازای واحد وزن و نسبت ارزش محصولات صادراتی به وارداتی است که می‌تواند نشان‌دهنده پایداری و تداوم صادرات محصول به بازار مربوطه باشد. رشد مستمر صادرات و توسعه روابط معتبر همچنین در گرو اعتبارسنجی و بهبود مستمر شرکت‌های ایرانی در توانایی‌های مدیریتی خود در تعامل با دنیایی بسیار پرچالش خواهد بود. یکی از منابع این داوری‌ها دریافت بازخورد از منابع متنوع در کشورهای هدف خواهد بود که اطلاع یافتن به موقع و اطلاع‌رسانی دستگاه دیپلماسی به سیستم‌های اعتبارسنجی و شرکت‌ها و تشکل‌ها در موفقیت این فرآیند کلیدی خواهد بود. همچنین توجه به موقع سفارتخانه‌ها به بحران‌ها و مدیریت آن و جلوگیری از اشاعه و تخریب افکار عمومی ضرورتی انکارناپذیر است که البته لازمه آن ایجاد سیستمی مناسب برای دریافت و تبادل اطلاعات دوسویه است. ۴- صدور خدمات صدور خدمات را به اقسام مختلفی می‌توان تقسیم کرد: صدور خدمات فنی-مهندسی که منجر به ایجاد بنا، کارخانه، بیمارستان و... می‌شود. صدور خدمات مهندسی، نرم‌افزاری Call Center و... و خدمات پس از فروش کالاها، خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی. دستگاه دیپلماسی لازم است با شناسایی و تبیین سیاست کشور در انتخاب کشورهای هدف برای صدور چنین خدماتی اولاً بسترهای قانونی و حمایتی لازم جهت ورود و ادامه خدمات شرکت‌ها را ایجاد و سپس در کاهش هزینه‌ها و ریسک حضور و عملیات با آنها همکاری کند. از جمله این همکاری‌ها، کاهش مدت‌زمان رسیدن به قرارداد یا دریافت پول پس از ارائه خدمات توسط شرکت‌ها یا ارگان‌های تضمین‌کننده صادرات است. دستگاه دیپلماسی باید بتواند تحلیلی از چشم‌انداز اقتصادی سیاسی چنین کشورهایی، نحوه حضور رقبا و... ارائه کند و به عنوان دیده‌بان اقتصادی سیاسی کشور و پشتیبان این بخش پس از حضور باشد. لازمه این پشتیبانی ایجاد ساختاری جهت کسب اطلاع و پایش عالی پروژه‌ها از طرف پیمانکار و کارفرماست و توانایی‌های کشور در این زمینه در حال رشد به نظر می‌رسد. در صورتی که صادرات 45 میلیارددلاری ظرف 10 سال را هدف‌گذاری کنیم، سود حاصل چهار میلیارد دلار می‌تواند باشد. البته صادرات چنین خدماتی می‌تواند مقدمه‌ای برای صدور کالاهای دیگر ایرانی و حضور درازمدت کالاها و خدمات باشد و این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان حمایتگر حضور دیگر مجموعه‌ها باشند. صدور خدمات درمانی و آموزشی پژوهشی باعث افزایش شأن و محبوبیت کشور در حوزه‌های هدف خواهد شد. در حالی که صدور محصولات به قرابت جغرافیایی وابستگی دارد، صدور چنین خدماتی مستقل از فاصله است و بیشتر نیاز به شناخت و ایجاد بسترهای مناسب همکاری و پشتیبانی‌های سیاسی دارد. ۵- درآمدزایی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی بررسی کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و بعضی از کشورهای همسایه نشان می‌دهد صنایع ایرانی می‌توانند با بهره‌مندی از تجربیات خود صنایع مختلفی را در این کشورها راه‌اندازی کنند و ابزارهای آن ایجاد بستر حمایتی از سرمایه‌گذاری، حقوق معنوی و ارائه فرمول‌های مناسبی جهت تامین مالی پروژه‌ها با استفاده از منابع مالی در کشور، بانک‌های محلی، منطقه‌ای، بین‌المللی و بعضاً بودجه سازمان‌های بین‌المللی است. سازمان دیپلماسی کشور پس از ایجاد بسترهای حمایتی لازم است فرصت‌های شناسایی‌شده را معرفی کرده یا تعاملات بین سازمان‌های متولی را برقرار کند. سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف باعث تعمیق روابط، کاهش تحریم‌پذیری اقتصاد کشور و کمک به اقتصاد هنگام بحران‌های محلی و منطقه‌ای می‌شود. در صورتی که سرمایه‌گذاری در سایر کشورها را 300 میلیارد دلار در نظر بگیریم، سود آن بسته به میزان مشارکت در سرمایه بین 20 تا 30 میلیارد دلار در سال می‌تواند باشد. در کشورهایی که در فاصله دور از کشور ما قرار دارند، سرمایه‌گذاری متقابل یا واردات منابع و مواد اولیه از آنها به ازای سرمایه‌گذاری، می‌تواند استراتژی مناسبی جهت توسعه روابط اقتصادی باشد. لازمه این سرمایه‌گذاری‌ها، آموزش نیرو و توسعه نیروی انسانی محلی جهت کار در این حوزه‌ها نیز هست و بهره‌گیری از پشتیبانی حقوقی در همه زمینه‌ها از جمله مسائل کارگری، مالیاتی و... از ضروریات خواهد بود. در همه موارد ذکرشده اطلاع از ساختارهای قانونی و سازوکار کسب‌وکار، مالیات، بیمه و نحوه عملکرد رقبا امری کلیدی جهت تضمین موفقیت نهایی است و تامین روش‌های انتقال پول، استفاده از منابع اعتباری و جلب سرمایه اولین گام برای نیل به اهداف مربوطه محسوب می‌شود. ج- جمع‌بندی امیدوارم نگاه به این اعداد بتواند عظمت کاری را که ایران پیش رو دارد بدون آنکه ما را بترساند، نشان دهد. به اعتقاد اینجانب دیپلماسی اقتصادی قطعاً کار یک نهاد به‌تنهایی نیست و واقعاً نیاز به درک و عزم ملی دارد، شاید عزمی به بزرگی عزم دفاع مقدس یا حتی بزرگ‌تر. کلید موفقیت در تربیت نیروی انسانی است که برای این نبرد تربیت و آماده شوند. لازم است حتماً از سرمایه‌های انسانی خود در خارج از کشور بهره‌مند شویم؛ ایرانیانی که فرهنگ ما و دنیا را می‌شناسند و تمایل دارند کشور خود را در این راه یاری دهند. آموزش موثر زبان‌ها و آشنایی با فرهنگ کشورهای مختلف، شناسایی کشورها و مردمانی که به دلایل مختلف به مردم و کشور ما عشق می‌ورزند از دیگر نکات قابل توجه است. توجه به رفتارهایی که با یکدیگر یا رفتارهایی که در کشورهای مختلف و با اتباع و سرمایه‌های آنها می‌کنیم، منجر به ایجاد تصویری از کشور ما می‌شود که موفقیت‌های اقتصادی ما بدون آن امکان‌پذیر نخواهد بود. باید بدانیم ما به همراه صادرات محصولات و خدمات، فرهنگ و شخصیت کشورمان را معرفی می‌کنیم که تاثیری بسیار عمیق‌تر و طولانی‌تر از منافع اقتصادی کوتاه‌مدت دارد. امید است تمام نیروهای دلسوز با همراهی، کشور را جهت نیل به این هدف بسیار بزرگ که استقلال اقتصادی را به همراه استحکام سیاسی به دنبال خواهد داشت، یاور باشند. منبع: تجارت فردا پایان خبر/