به گزارش تحریریه، روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در گزارشی به قلم «محمد راحج» با عنوان «رکود صنایع، بیکاری را در یمن افزایش داده است» نوشت، بخش صنعتی یمن به دلیل شرایط  جنگی این کشور در شرایط سختی به سر می برد. این موضوع اقتصاد را از امکاناتی محروم می کند که در گذشته حدود ۳۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد و حدود ۱۴.۵ درصد از کل اشتغال کشور را در اختیار داشت. 

بررسی شاخص‌های بخش صنعتی یمن که به تازگی از سوی فدراسیون عمومی اتاق‌ های بازرگانی و صنایع این کشور منتشر شده است، نشان می دهد که بخش صنعت با بخش‌های استخراجی و تبدیلی سالانه رکورد حدود ۱۷ درصدی داشته اند. این در حالی است که میزان رکود تولید ناخالص داخلی کنونی بخش صنعت در مقایسه با حجم آن در پیش از جنگ ۵۲ درصد برآورد شده است.

مجموع زیان اقتصادی در بخش تولید طی سال های جنگ بیش از ۱۴.۱ ترلیون ریال (معادل ۳۵ میلیارد دلار) بوده که ۳۰.۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش های عمومی از جمله صنایع استخراجی (نفت و گاز) و حدود ۴.۵ میلیارد دلار مربوط به زیان بخش های صنعتی است.

نابودی بازار کار در یمن

علت اصلی این رکود و کاهش عملکرد بخش صنعتی، متوقف شدن تولید است که به دلیل بحران انرژی و خارج شدن شرکت های نفتی خارجی از یمن رخ داده است. افزون بر این، بخش صنعتی به سختی می تواند به مواد خام و امکانات واسطه ای برای تولید دست یابد.

بخش استخراج در بخش صنایع یمن بیشترین رکود را شاهد بوده است. این بخش شاهد رکود حدود ۱۵.۲ درصدی بوده است. این در حالی است که رکود در بخش صنایع تبدیلی حدود ۹ درصد بوده است. 

شمار نیروی کار فعال در بخش صنعتی یمن که در سال ۲۰۱۳ میلادی حدود ۲۴۱ هزار تن بود در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۹۰ هزار رسید و اکنون اوضاع به مرتب بدتر شده است.

«محمد قفله» مدیر اتحادیه کل اتاق های بازرگانی و صنعتی یمن به روزنامه العربی الجدید گفت صنایع در یمن مانند دیگر بخش ها از جنگ و تنش ها تاثیر پذیرفته است. جنگ بر روی قدرت تولید و فرصت های شغلی صنایع تاثیر گذاشته است. گزارش اتحادیه اتاق بازرگانی و صنعتی یمن نشان می دهد که میانگین نیروی کار در صنایع کاهش یافته است. حتی بخشی از نیروی کار که پیش از جنگ در صنعت فعالیت می کردند، بیکار شده است. شمار نیروی کار فعال در بخش صنعتی که در سال ۲۰۱۳ میلادی حدود ۲۴۱ هزار تن بود در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۹۰ هزار رسید، این شرایط اکنون به مراتب بدتر شده است.

«حمدی ناشی» کارشناس بازار کار یمن هم اعتقاد دارد بحرانی که بخش صنعتی یمن را فراگرفته است، سبب شد این بخش در خلق فرصت کاری جدید ناتوان باشد و بخشی از نیروها نیز بیکار شوند. این موضوع سبب گسترش میانگین فقر، بیکاری و فروپاشی نهادهای کاریابی در این کشور شد. 

روزنامه العربی الجدید در بخش پایانی گزارش خود آورد: بخش صنعتی یمن از تأثیر درگیری و جنگ در این کشور بر ثبات سیاسی و افزایش خطرات آن برای فضای تولید و سرمایه گذاری رنج می برد. افزون بر این، هزینه های بالای بیمه و خطرات مربوط در مسیر حمل و نقل به یمن سبب افزایش هزینه تولید شده است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم یمن که به دلیل قطع حقوق بخشی از کارمندان و محدود بودن فرصت های کاری به وجود آمده است بر حجم و مقدار فروش تولیدات صنایع هم تاثیر گذاشته است.

پایان/