به گزارش تحریریه، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی درباره چرایی عدم ورود دولت به بحث اجاره‌بهای مسکن و کنترل بازار مسکن و برنامه های آتی دولت نکاتی را بیان داشت که نشان می دهد با دور جدیدی از سیاست های نمایشی و بی خاصیت مواجه هستیم که فایده ای نخواهد داشت و به اقتصاد خانوارهایی که تحت فشار شدید تورم هستند کمکی نمی کند.

وی گفت:

1. در 30 سال گذشته همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم کشور تبعیت کرده است و نرخ اجاره مسکن بین 10 تا 15 درصد کمتر از تورم عمومی بوده است.
2. در سال 98 با همزمانی با بیماری کرونا، عواقب اقتصادی برای کشور ایجاد شد و مداخله حاکمیت در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال 99 طی مصوبات ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش نرخ، کنترل قیمت اجاره مسکن در دستور کار قرار گرفت و مشمول تمدید قرارداد اجاره می‌شد نه قراردادهای جدید. برای شروع اجاره مبنای قیمت‌گذاری خاص خود را دارد که در نبود قانون،‌ قابلیت اجرایی ندارد.
3. چیزی که مرکز آمار ایران اعلام کرد در پایان سال 99 میزان افزایش اجاره‌بها 32 درصد بود و در سال 1400 همین مصوبه اجرا شد. با همکاری قوه قضاییه در سال 99 بالغ بر 64 درصد جابجایی مستاجران را داشتیم.
4. بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین‌بار در دیماه سال گذشته توانست بیش از 560 هزار واحد خالی را شناسایی کند. اولین مالیات خانه‌های خالی پس از 4 دهه در بهمن سال 1400 اخذ شد. هفته گذشته نیز مجددا 120 هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.
5. اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از 567 هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. 158 هزار واحد مسکن روستایی و 193 هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن این‌که در بافت فرسوده نیز 53 هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع 918 هزار واحد خواهد بود که می خواهیم آنرا به 2 میلیون واحد برسانیم.
6. اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می شود.
7. بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمی‌رسد. از این رو این مسئله از کانال سران قوا دنبال می‌شود تا بتوانیم در نابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.

به زبان ساده، دولت می خواهد با افزایش عرضه مسکن، شناسایی خانه های خالی و مجبور کردن موجران به عرضه واحدهای بیشتر و کنترل بازار، افزایش اجاره بها را مهار کند. در این باره نکات زیر مهم است:

1. افزایش عرضه مسکن با برچسب خانه های خالی پرتاب تیر در تاریکی است و دوره زمانی خالی ماندن واحدهای مسکونی الوگی روشنی به دست نمی دهد که گمان کنیم باعث می شود موجران واحدهای خود را بدون توجه به نرخ تورم اجاره دهند. 
2. عرضه مسکن با وزیری مانند رستم قاسمی زمینگیر شده و به جایی نرسیده است و نخواهد رسید، زیرا تیم مسکن وزارت مسکن و شهرسازی به نظاره نشسته و علیرغم شعارهای متفاوت از سیاست عباس آخوندی تبعیت می کنند که می گفت ساخت مسکن به دولت ربطی ندارد و اصلا خود را هم مقید به اجرای اصل 31 قانون اساسی نمی داند که تاکید دارد تامین مسکن هر خانوار ایرانی وظیفه مشخص دولت است. 
3. کنترل بازار با وجود تورم بالا را می توان "فریبنده ترین شعار دولت ها" دانست که مصداق واقی نیرنگ بازی و جهل است. هنوز عده ای گمان می کنند بازار را می توان کنترل کرد.

نتیجه اینکه با یک سیاست جدید سرکاری در دولت مواجه هستیم که تیم بی کفایت حاکم بر وزارت راه پخت و پز کرده است که پس از مشخص شدن بی فایده بودن آن باعث ایجاد سرخوردگی در مردم شده و بر سرمایه اجتماعی اثر منفی خواهد داشت. 

پایان/