به گزارش تحریریه، روزنامه ایران نوشت: بر همین اساس سیاستگذاری در بخش مسکن در دهه گذشته تا چند سال آینده در بازار مسکن دیده می‌شود. آمارهای مربوط به تولید و عرضه مسکن در سال‌های اخیر با توجه به سیاست‌های دولت قبل در حوزه مسکن، آماری منفی است که آثار آن در حال حاضر نیز در بازار مسکن دیده می‌شود. مهم ترین پیامد سیاست انقباضی در تولید و عرضه مسکن در چند سال اخیر، افزایش قیمت در بخش خرید و اجاره است. دولت قبل برای تولید مسکن طرحی را ارائه نداد و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر تنها برنامه دولت برای بخش مسکن بود این در حالی است که به‌خاطر شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی، قیمت مسکن از سل ۹۶ به‌صورت جهشی افزایش یافت و در برابر این جهش‌های قیمتی، چون عرضه مسکن کم بود افزایش قیمت تشدید شده است. در سال ۹۷، با تداوم افزایشی قیمت مسکن، دولت تصمیم گرفت برنامه‌ای با عنوان ساخت مسکن ملی را اجرا کند که در قالب آن تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود اما در پایان دولت فقط حدود۴۰ هزار مسکن نیمه کاره بر اساس برنامه مسکن ملی، آماده شده بود. با اینکه دولت سیزدهم برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال را برای جبران کاهش عرضه مسکن در سال‌های گذشته در دست اجرا دارد اما سیاست‌های نادرست در سال‌های قبل، در بلند مدت آثار منفی خود را در بازار مسکن نمایان کرده و متوسط قیمت مسکن با وجود کند شدن آهنگ رشد نسبت به سال‌های قبل، بر اساس آمار بانک مرکزی در شهر تهران در اردیبهشت امسال به متری ۳۶,۳میلیون تومان رسیده است.
قیمت‌ها در ۵ سال
واکاوی بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد قیمت واحد مسکونی از سال ۹۵ رشدی مداوم دارد که این رشد بر نرخ اجاره نیز تأثیر گذاشته است. بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است. به این ترتیب قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰، ۶۱۵درصد افزایش داشته است.
اجاره بها
همچنین بر اساس اطلاعات بانک مرکزی متوسط اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸هزار و ۲۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۸معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است. این بررسی نشان می‌دهد نرخ اجاره بها در ۵سال در شهر تهران ۲۶۲درصد رشد داشته باشد.
براساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۰، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۷، در سال ۱۳۹۷معادل ۱۲۷، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۰۰ و در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۲ هزار و ۹۰۰ ثبت شده است. قیمت اجاره بها امسال نیز افزایشی است. آمار بانک مرکزی از بازار اجاره می گوید در اردیبهشت امسال شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۴۶ و ۵۰,۶ درصد رشد نشان می‌دهد. رشد ماهانه این شاخص در اردیبهشت ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۱.۹ و ۲ درصد است.
معاملات مسکن
افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته، اثر خود را بر تعداد معاملات به‌صورت کاهش خرید مسکن نشان داده است. تعداد معاملات در ۵سال گذشته، بخوبی حاکی از آن است که با افزایش قیمت، توان مالی متقاضیان از قیمت واحد مسکونی فاصله گرفته و هرچه قیمت مسکن افزایش یافته این فاصله هم بیشتر شده است. تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران بر اساس سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات نیز در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۱ هزار و ۳۶۳ معامله، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۶۰ هزار و ۳۴۵ واحد، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱۱ هزار و ۱۶۹ واحد، در سال ۱۳۹۸ معادل ۷۴ هزار و ۸۰۲ واحد، در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۲ هزار و ۲۹ واحد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴ هزار و ۷۲۱ معامله ثبت شده است.با رشد قیمت مسکن، تعداد معاملات در ۵ سال ۱۳۳ درصد افت دارد.
شاخص دسترسی
مهم ترین پیامد سیاست‌های اجرایی بخش مسکن در دولت قبل، طولانی‌تر شدن زمان خرید مسکن برای متقاضیان در این بازار است. با افزایش قیمت و کاهش توان مالی خریداران، انتظار خرید مسکن از ۱۳,۸سال در سال ۹۵ به ۳۲.۲سال در سال ۹۹ رسیده است. یعنی اگر در سال ۹۵ متقاضی ۱۳ سال برای خرید یک واحد مسکونی باید انتظار می‌کشید، در ۵ سال این انتظار ۱۹ سال بیشتر شده و در سال ۹۹ انتظار برای خرید مسکن به ۳۲.۲سال رسیده است. بر همین اساس شاخص دسترسی نسبت قیمت به درآمد در سال‌های ۱۳۹۵ معادل ۱۳.۸، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است.
قیمت مسکن متأثر از تحولات اقتصادی و تورم ناشی از آن، در ۵ سال بیش از ۶برابر شده است. فعالان این حوزه می‌گویند برای اینکه مسکن تأثیرپذیری کمتری از رشد قیمت‌ها در بازارهای دیگر بپذیرد راهکار تولید بیشتر و عرضه مسکن با قیمت تمام شده پایین به جامعه هدف است. از سوی دیگر خارج شدن مسکن از کالایی سرمایه‌ای و تبدیل آن به کالای مصرفی، نیاز به برنامه مدون اقتصادی دارد. برنامه مالیاتی، بخشی از این برنامه مدون است، با اینکه دو برنامه مالیاتی به عنوان دریافت مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس در قانون بودجه گنجانده شده اما به دلایلی اجرای این قانون موفق نبوده است.به اعتقاد فعالان حوزه مسکن، چون بسیاری از این واحدهای مسکونی متعلق به بنگاه‌ها و شرکت‌های حقوقی مانند بانک‌ها یا نهادهای دیگر است، دریافت مالیات از صاحبان آن به بن‌بست خورده است که دولت باید راهکاری فوری برای خروج از این بن‌بست را پیدا کند. اکنون که دولت برنامه ساخت و عرضه یک میلیون مسکن در سال را در حال اجرا دارد در کنار آن اجرای برنامه مالیاتی به ثبات قیمتی در بازار مسکن و چشم‌انداز مثبت این بازار در سال‌های آینده کمک خواهد کرد.
پایان/
نظر شما