به گزارش تحریریه، به نقل از صندوق توسعه ملی، محمدمهدی بخشی سرپرست آمار و برنامه ریزی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه از ابتدای تأسیس صندوق (1389) تاکنون، دارایی‌های تحت مدیریت صندوق بالغ بر 139 میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: این دارایی در راستای خط مشی و قوانین بالادستی، به روش‌های مختلف و در حوزه‌های متنوع مورد استفاده قرار گرفته است.

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آنها به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز کشور تشکیل شده و بر همین اساس، تاکنون کل دارایی 139 میلیارد دلاری صندوق، از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز کشور حاصل شده است.

وی ادامه داد: در طول حدود 11 سال فعالیت صندوق توسعه ملی و تا پایان سال 1400، حدود 79 درصد منابع (110 میلیارد دلار) به صورت تسهیلات (سرمایه گذاری غیر مستقیم) در اختیار دولت و بخش خصوصی قرارداده شده و حدود 21 درصد منابع (29 میلیارد دلار) نیز به صورت وجه نقد نگهداری شده است.

پرداخت 36 میلیارد دلار به بخش خصوصی

سرپرست آمار و برنامه ریزی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه از ۱۱۰ میلیارد دلار تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی، بالغ بر ۷۴ میلیارد دلار به صورت تسهیلات تثبیتی و توسعه‌ای در اختیار دولت قرار گرفته است، گفت: همچنین حدود 36 میلیارد دلار به بخش خصوصی پرداخت شده است که با دریافت تضامین لازم و با تعیین سود مشخص، باید به صندوق بازپرداخت شود. این امر با زمانبندی تعیین شده در قراردادهای منعقده، در حال تحقق است.

بخشی با تأکید بر اینکه غالب تسهیلات اعطایی به طرح‌های ایجادی اختصاص یافته است و عموما" دوران مشارکت این طرح‌ها بین 4 تا 7 سال بوده است، عنوان کرد: عمده بازپرداخت این تسهیلات از 3 سال گذشته آغاز شده و از مجموع فعالیت‌های ۱۱ ساله صندوق توسعه ملی، بالغ بر 7 میلیارد دلار سود عملیاتی صندوق (متوسط سالانه 0.5 درصد) محقق شده است. پیش بینی می‌شود در سال‌های آتی، با توجه به افزایش حجم بازپرداخت‌ها، نمودار سود عملیاتی صندوق نیز شیب صعودی به خود بگیرد.

تصویب شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

وی با اشاره به رویکرد و تلاش هیأت عامل صندوق توسعه ملی به منظور گسترده‌تر کردن زمینه‌های فعالیت صندوق توسعه ملی، توضیح داد: در این راستا در جلسه خرداد ماه 1401 هیأت امناء، با درخواست هیأت عامل مبنی بر صدور مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم در داخل و خارج کشور موافقت و شیوه‌نامه‌های آن نیز تصویب شد که با این مصوبه، زمینه‌های فعالیت و عملکرد صندوق توسعه ملی بسیار گسترده‌تر از گذشته شده و منجر به بهینه شدن مصارف و سود آوری بیشتر صندوق در سال‌های آتی خواهد شد.

پایان/