به گزارش تحریریه، به نقل از شادا، وزیر اقتصاد در این نشست با بیان اینکه از معاون اقتصادی خود خواسته است  جلساتی به شکل ماهانه با بخش های فعال کارآفرینی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور برگزار شود، گفت: برگزاری این جلسات برای این است که بتوانیم بخشی از گره ها را باز کنیم و در این زمینه نیز هیچ ادعای بزرگ دور از دسترسی هم نداریم، اما تلاش می کنیم برخی از گره هایی که پیش پای تولیدکنندگان و صادرکنندگان است را برداریم و نشان دهیم که مسیر سیاست گذاری حمایت گرا از تولیدات و صادرات و به ویژه تولیدات دانش بنیان در کشور زنده و جاری است ولو با افت و خیز و با سرعت کم اما این مسیر همچنان به عنوان ایده و باور اصلی در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهد شد.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، می خواهم با توجه به اینکه اخذ نظرات نهادها و انجمن های تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشور می تواند به پیشگیری بسیاری از چالش هایی که در آینده ممکن است ایجاد شود  از ابتدا در قوانین و مقررات لحاظ کنند.

وی افزود: ما در دولت مکلف هستیم که کیفیت مقررات گذاری اقتصادی را به نحوی ارتقاء بدهیم که هر هفته و هر ماه نیازمند اصلاحیه های مکرر بر روی دستورالعمل ها و بخش نامه ها نباشیم و همکاران من در وزارت اقتصاد، تمام بخش نامه هایی که از حوزه وزارت اقتصاد به دولت ارسال می شود را حتماً باید با اخذ نظرات نهادها و انجمن های تولیدی و تخصصی مربوطه انجام دهند.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: بنده از فردا هیچ پیش نویس لایحه ای که منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان در آن درگیر است را امضاء و ارسال نخواهم کرد، مگر اینکه در ذیل آن درج شده باشد که چه نهادها و تشکل هایی از فعالان اقتصادی کشور این پیش نویس را دیده و در مورد آن نظر داده اند.

وزیر اقتصاد افزود: این اقدام کمک خواهد کرد که در آینده ما کمتر نیازمند اصلاح بخشنامه ها و آیین نامه ها باشیم.

 خاندوزی در ادامه سخنانش به اقدامات دولت در خصوص ارز ترجیحی اشاره کرد و در این زمینه گفت: اقدام دولت در زمینه اصلاح ارز ترجیحی بلندترین صدا و عملی ترین و واقعی ترین ادعاست مبنی بر اینکه ما اساساً به حمایت در نقطه تولید یا حمایت در نقطه مصرف کننده باور داریم و حمایت از واردکننده یک انحراف بزرگ است که نه به توانمندی و مقاوم شدن و کاهش آسیب پذیری و افزایش خود اتکایی داخل کمک می کند و نه به افزایش بهره وری و کاهش رانت و فساد، بنابراین چه در خصوص اقلام و کالاهایی که دولت این سیاست را اتخاذ کرده و چه در مورد برخی اقلام دیگر که بر اساس قانون بودجه سال 1401 دولت مکلف به اصلاحات مربوط به ارز ترجیحی در رابطه با آنهاست، مطمئن باشید که مسیر همین مسیر است و اگر بنا بر حمایت است، این حمایت باید از تولید کننده داخل و کشاورز داخل صورت بگیرد و نه از واردکنندگان!

وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشاره کرده و در این خصوص گفت: با تعاملی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام داده ایم به یک آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان رسیدیم و بخشی از آن ناشی از تصویب قانون جدیدی است که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید دانش بنیان لازم الاجرا شده است و بخش دیگر نیز مربوط به ظرفیت های ذیل وزارت اقتصاد است که در حوزه های مالیاتی گمرکی و غیره برای هر کدام از زیرمجموعه ها نقش و کارویژه های مشخص مبنی بر اینکه چه کمک هایی می توانند به شرکتهای دانش بنیان ارایه دهند، تعیین شده است.

خاندوزی در ادامه ابراز امیدواری کرد، با انجام ویرایش نهایی این آیین نامه و سند توافق بین وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی ده روز آینده و امضاء و ابلاغ آن، بسیاری از دغدغه های مربوط به حوزه مالیاتی کارآفرینان به ویژه شرکت های فعال در حوزه دانش بنیان مرتفع شود.

وزیر اقتصاد در ادامه جلسه از رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواست، کمیته ویژه ای به منظور رسیدگی به شکایات مالیاتی شرکت های دانش بنیان در این سازمان ایجاد شود و با توجه به اینکه دامنه این شرکتها خیلی محدود تربوده و حمایت های قانونی نیز بر اساس قانون شرکت های دانش بنیان مورد تأکید قرارگرفته است، گفت: از ابتدا بنا بر این بوده که شرکت های دانش بنیان با انواع مشوق ها و کمک ها از نهال هایی کوچک به درخت های تنومند تبدیل شوند اما همچنان مشکلات چه در خصوص خود شرکتها و چه در پارک ها وجود دارد، اما امیدواریم این مشکلات تا پایان امسال از روی میز سیاستگزار برداشته شده و مشکلات دانش بنیان ها حل و فصل شود.

وزیر اقتصاد افزود: یکی از خبرهای اطمینان بخش این است که اواخر سال گذشته، یکی از مسائلی که در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث های زیادی قرارگرفت، مربوط به موضوع اخذ مالیات و شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز و جهش قیمت ارز بود و با اینکه در ابتدا نظر شورای عالی مالیاتی این بود که باید از محل این سود مالیات اخذ شود، اما به جهت استدلال های حقوقی محکم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تایید حقوقی مجلس و دولت، از سازمان امور مالیاتی در خواست کردم که اعضای محترم شورای عالی مالیاتی تشکیل جلسه دادند و این استدلال ها را شنیدند و در نهایت منجر به این شد که در 12 اردیبهشت سالجاری رای پیشین شورای عالی مالیاتی به نفع فعالان و صادرکنندگان کشور اصلاح شد .

دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه، علیرغم اینکه برخی می گفتند، برای وجهه وزارت اقتصاد و سیاستگذار خوب نیست که رأی سال گذشته یک بار دیگر در شورای عالی مالیاتی مطرح شده و تجدید نظر در آن صورت بگیرد، افزود: آنچه برای ما به عنوان خط قرمز و اصل مقدس است حفظ و تقویت انگیزه تولید کننده و صادرکننده در اقتصاد کشور است .

وی تأکید کرد: عملکرد تمام دستگاه های کشور باید منجر به این خروجی شود که فعالان بخش خصوصی و تولید کنندگان احساس کنند، مورد حمایت عملی قرار می گیرند و در غیر این صورت خروجی برای اقتصاد کشور حاصل نخواهد شد.

دکتر خاندوزی در ادامه و با اشاره به درخواست یکی از کار آفرینان حاضر در این نشست در خصوص حذف فرایند توافق با ممیز و مالیات های توافقی در نظام مالیاتی کشور، گفت: اصلاً چه معنایی دارد وقتی ما حتی در حوزه نظام صنفی و مشمولین ماده ۱۰۰ به این سمت حرکت کرده ایم که از تمام مواجهه های فیزیکی بین ممیز مالیاتی و مودیان مالیاتی پرهیز کرده و آن را به حداقل ممکن برسانیم و از مرحله ارسال اظهارنامه ها تا شکایات را در سامانه های سازمان امور مالیاتی ساماندهی کنیم تا کمتر نیاز به مواجهه رو در رو و بروز مفاسد مختلف باشیم، همچنان چنین مشکلاتی در نظام مالیاتی وجود داشته باشد .

وزیر اقتصاد افزود: در بخش شرکت ها و اشخاص حقوقی اساساً پایه کار بر این است که تمام دفاتر کل و مستندات و غیره باید به طریق اولی ما را از مواجهه فیزیکی بی نیاز کند.

وزیر اقتصاد از مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور که در این جلسه حضور داشتند خواست، هر مورد و مصداقی که از طرف ممیزین اصرار برای توافق پیش از رسیدگی دفاتر صورت بگیرد، در کمیته بررسی شکایات این سازمان بررسی شده و این موارد حتمًا هم در بخش های نظارتی سازمان و هم دادسرای مالیاتی ظرف کمتر از یک ماه مورد رسیدگی قرار گیرد .

پایان/