به گزارش تحریریه، قیمت دلار بازار آزاد به سمت بالا و قیمت دلار نیما به سمت پایین! حرکت می کند که این نوسانات را باید جدیدترین سیاست بانک مرکزی برای آرام نگذاشتن بازار ارز دانست، که به طور ناخودآگاه سود انتظاری ناشی از تخلف را به شدت بالا برده و فعالان اقتصادی را به تخلف کردن وسوسه می کند. 

اینکه بانک مرکزی چه شانی برای خود در اقتصاد کشور قائل است را باید یک بار به طور دقیق و جامع بررسی کرد تا مشخص شود وظیفه بانک مرکزی به بهانه استخراج قیمت تعادلی با عرضه و تقاضا، تماشای بازار نیست، زیرا بزرگترین عرضه کننده ارز دولت است و اصرار دولت بر حفظ سامانه من درآوردی نیما که از ابتکارات اسحاق جهانگیری است نمی توان درک کرد. به خصوص که بانک مرکزی وضعیت بازار نقدی را هم به موجودات ناپیدا واگذار کرده است. 

تعلل 8 ماهه در حذف دلار 4200 تومانی نزدیک به 10 میلیارد دلار بر بیت المال هزینه تحمیل کرد و حالا ایجاد نوسانات ممتد در بازار ارز باعث شده است فعالان اقتصادی نتوانند برای آینده تصمیم بگیرند و کشور به همان مسیر 8 سال گذشته می رود که باعث منفی شدن سرمایه گذاری شده است. زیرا دشمن مسلم سرمایه گذاری نوسانات در بازارها و مخدوش شدن تصویر آینده تحولات اقتصادی کشور است که محاسبه سود و زیان را تقریبا غیرممکن می کند. 

دلار بازار بیش از 30 هزار تومان شده و دلار نیما به مرز کانال 23 هزار تومان رسیده است که این اختلاف تقریبا 30 درصدی میل به تخلف را افزایش داده و سود انتظاری ناشی از قانون شکنی را قابل توجه کرده است. قانونی که توجیه ندارد و نباید صادرکننده را وادار به عرضه ارز صادراتی در بازاری کرد که 30 درصد از بازار کف میدان پایینتر قیمتگذاری شده است. 

در صورتی که دولت بازار نیما را جمع کرده و یک بازار شفاف جایگزین کند، عرضه در بازار زیاد شده(بازار حواله بیش از 90 درصد از کلیت بازار را شکل می دهد) و نرخی تعادلی در میانه نیما و بازار آزاد شکل می گیرد که در صورت ایجاد ثبات به وسیله بانک مرکزی به 8 سال فرار سرمایه از کشور پایان خواهد داد و به فعالان اقتصادی انگیزه کنش مثبت در بخش واقعی اقتصاد و خروج از بازارهای سفته بازانه را اعطا می کند. 

از علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی و سایر مدیران اقتصادی دولت سیزدهم باید پرسید که چه منطقی پشت نوسانات بی پایان در اقتصاد کشور از کانال نوسانات ممتد ارزی نهفته است و چرا ریل بازار ارز بر همان مسیری ادامه دارد که عبدالناصر همتی پایه ریزی کرده بود؟

آیا مدیران اقتصادی دولت از سازوکار میدانی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به وسیله صنایع رانتی مانند فولاد و پتروشیمی اطلاع دارند، آیا می دانند که خروج ارز از کشور که به یک غلط مصطلح تبدیل شده است چه معنایی دارد و معنای آن در تناظر با (کسری)حساب سرمایه چیست؟

آیا می دانند که با شفاف سازی حساب های ریالی بانک ها می توان تکلیف خروج ارز، کسری حساب سرمایه و کلیت بازار ارز را مشخص کرد؟

به نظر می رسد که تیم اقتصادی دولت با فرماندهی محمد مخبر هنوز تکلیف خود را با ستون های اقتصاد کشور مشخص نکرده و به مانورهای مردم پسند(عوامانه) در کنترل میدانی قیمت نخود و لوبیا و پاییدن اقتصاد در سطح خرده فروشی مشغول است1

پایان/