به گزارش تحریریه، روزنامه ایران نوشت، از 20 فروردین ماه سال 1397 که سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی به صورت رسمی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور اعلام شد تا پایان سال گذشته نزدیک به 75 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی و با فاصله بسیار زیادی از بازار برای واردات کالا تخصیص داده شد. در سه ماه نخست اجرای این سیاست، واردات هر کالایی حتی کالاهای لوکس با این نرخ صورت می‌گرفت، اما از مرداد ماه 1397 دولت وقت مجبور شد تا لیست کالاهای مشمول را محدود کند به‌طوری که این ارز به 25 قلم کالای اساسی تعلق گرفت و رفته رفته با حذف سایر اقلام در نهایت به پنج قلم کاهش یافت.

اکنون یکی از پرسش‌های اساسی این است که این سیاست که با هدف ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی تصویب شد تا چه حد به هدف خود رسید؟

برای پاسخ به این پرسش، مهمترین ملاک سنجش میزان تغییر قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی نسبت به کالاهای غیر مشمول است. با توجه به اینکه دولت قبل 75 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف این سیاست کرد، تا چه حد توانست جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد.

این درحالی است که بررسی قیمت کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی طی چهارسالی که این ارز تخصیص داده می‌شود، حاکی از رشد قابل توجه قیمت این گروه از کالاهاست به طوری که رشد قیمتی کالاهای مشمول فاصله کمی با رشد بهای کالاهایی دارد که مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند. حتی رشد قیمتی برخی از کالاهای مشمول بیش از تورم سایر کالاها بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که انحراف بزرگی در تخصیص ارز ترجیحی رخ داده است، چرا که به هر صورت اگر این ارز به صورت دقیق به هدف اصابت می‌کرد، نباید شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها می‌بودیم.

میزان افزایش قیمت‌ها

همانگونه که اشاره شد، میزان رشد قیمت کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی در طول دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی جهشی بیش از 4 برابر داشته است. تمام گزارش‌های منتشر شده دراین خصوص نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت‌هاست. درمیان کالاهای مشمول این ارز، مرغ یکی از کالاهای مهمی است که سهم قابل توجهی در سفره خانوارها دارد. این درحالی است که قیمت مرغ پیش از آغاز تخصیص این ارز یعنی پاییز 1396 حدود 7‌هزار و 300‌هزار تومان بوده که در آذرماه سال‌ گذشته به حدود 31‌هزار و 700 تومان رسیده و بدین ترتیب درچهار سال اجرای این سیاست، قیمت مرغ 330 درصد افزایش یافته است. قیمت گوشت گوسفندی نیز از 40‌هزار و 750 تومان در پاییز 96، به 139‌هزار و 700 تومان در پاییز 1400 رسیده که نشان دهنده رشد 243 درصدی قیمت این محصول است. ازسوی دیگر بهای هر کیلو تخم مرغ نیز 321 درصد بیشتر شده است. این میزان افزایش نرخ برای شیر 400 درصد، ماست 402 درصد، پنیر 372 درصد و کره 284 درصد بوده است. بنابراین از این بخش از کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی بوده‌اند، به صورت میانگین شاهد افزایش 317 درصدی یا بیش از 4 برابری قیمت‌ها هستیم که با اهداف سیاست ارز ترجیحی تضاد کاملی دارد. به عبارت دیگر این سیاست به هیچ عنوان نتوانسته است به هدف اصلی خود دست یابد.

حال زمانی که میزان افزایش قیمت کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند را بررسی کنیم این تضاد در تحقق هدف بیشتر نمایان می‌شود چرا که این بخش از کالاها نیز رشد قیمتی نزدیک به کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی داشته‌اند. به معنای دیگر حتی اگر میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور نیز صرف این سیاست نمی‌شد، نتیجه تقریباً یکی بود.

در این میان برخی کالاها که بتدریج ارز 4 هزار و 200 تومانی آنها حذف شده است هم روایت مشابهی را ارائه می‌کند. در همین راستا، قیمت عدس در پاییز 1396 حدود 8 ‌هزار و 300 تومان بوده که در آذر پارسال به حدود 42‌هزار و 150 تومان رسیده که حاکی از رشد 408 درصدی این محصول است. همچنین رشد قیمتی چای خارجی 448 درصد، لوبیا 323 درصد و برنج خارجی 375 درصد بوده است. براساس این گزارش، میزان افزایش بهای برنج خارجی در این مدت 375 درصد و برنج ایرانی 284 درصد محاسبه شده است. درحالی که قیمت برنج ایرانی در آذر سال 1396، حدود 13‌ هزار و 400 تومان بوده که پاییز سال گذشته به حدود 51 ‌هزار و 680 تومان رسیده بود.

از میان کالاهای دیگری که ارز ترجیحی آنها حذف شده است می‌توان به قند و شکر اشاره کرد که به ترتیب با رشد قیمتی 379 و 394 درصد مواجه شده‌اند. قیمت تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی و نوشابه نیز به ترتیب 379 ‌درصد، 544 ‌درصد و 353 ‌درصد بوده است.

در شرایطی که میانگین رشد قیمتی کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی از پاییز 1396 تا پاییز 1400 در حدود 317 درصد بوده است این میانگین برای کالاهای غیرمشمول یاد شده 389 درصد بوده است. اعدادی که به روشنی نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی به طور کامل شکست خورده است.

متغیرهای دیگری که باید محاسبه شود

جدای از مقایسه رشد قیمت کالاهای مشمول و غیرمشمول که یکی از سنجه‌های میزان تحقق اهداف سیاست ارز ترجیحی است باید به متغیرهای دیگری نیز توجه شود. در واقع در این مدت اختصاص 75 میلیارد دلار ارز با نرخ ارزان برای واردات کالاهای اساسی ضمن اینکه باعث هدر رفت بخشی از منابع ارزی کشور شد، آسیب‌های دیگری را نیز از محل رشد نقدینگی و پایه پولی به همراه داشته است که به رشد نرخ تورم منجر شده است. دولت قبل در مقاطعی اقدام به تخصیص این میزان ارز با نرخ ترجیحی کرده است که کشور از نظر درآمدهای ارزی بشدت در مضیقه بوده است و برهمین اساس طبق گزارش‌های ارائه شده دربرخی از سال‌ها دولت قبل، ارز با نرخ نیمایی را به قیمت 4 هزار و 200 تومان تخصیص داده است که مابه‌التفاوت این دو نرخ فشار زیادی بر پایه پولی و کسری بودجه دولت آورده است که بسیاری از متغیرها و شاخص‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین با لحاظ تمام آسیب‌هایی که اختصاص ارز ترجیحی مانند رانت و فساد گسترده داشته است به طور قطع می‌توان گفت که سیاست ارز ترجیحی شکست خورده و هیچ یک از اهداف خود را محقق نکرده است.

هشدارهای مرکزپژوهش‌های مجلس

نتایج مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۰ ماه پس از اجرای این سیاست -بهمن‌ماه ۹۷- منتشر کرد نشان می‌دهد که «سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است». براساس این گزارش «رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست».

این مرکز همچنین در گزارشی که چند ماه بعد در اردیبهشت‌ماه ۹۸ منتشر کرده نیز با تأکید دوباره بر افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در دوره مورد بررسی، بر ضرورت جایگزین کردن سیاست‌های حمایتی تأکید کرده و می‌نویسد: «با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می‌توان از منابع آزاد شده، سیاست‌های حمایتی جایگزینی را به اجرا گذاشت».

در آغاز سال ۹۷ نرخ آزاد دلار حدود ۱۱ هزار تومان بود که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختلاف ۷ هزار تومانی داشت لذا دست یافتن به رانت ارز ترجیحی برای منفعت‌طلبان بسیار جذاب بود، بنابراین بلافاصله پس از اعلام دولت، ثبت سفارش واردات در آن بازه زمانی بشدت افزایش یافت و طی چند ماه به چند برابر معمول رسید.

این ولع سیری‌ناپذیر برای واردات تشدید شد، چرا که امروز اختلاف قیمت ارز آزاد با ۴۲۰۰ تومان خیلی بیشتر از گذشته است.

روند افزایشی واردات با کالای اساسی چه از نظر وزنی و بویژه ارزشی موجب شد که با توجه به اتمام سهمیه هشت میلیارد دلاری واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، چندی پیش دولت جهت تأمین ارز واردات این اقلام در نیمه دوم سال درخواست افزایش سقف تا ۱۲.۶ میلیارد دلار را مطرح کند. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای واردات کالاهای اساسی در سال‌جاری ۱۸ میلیارد دلار ارز لازم است.

این حجم از واردات علیرغم اینکه قیمت‌ها را کنترل نکرده، به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری هم منجر شده است. به عنوان مثال تنها یک‌سال پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی -سال ۹۸- در خبرها اعلام شد که پس از ۶ سال برای اولین بار واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجه بودند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه می‌شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با اشاره به پیامدهای منفی سیاست ارز چندنرخی می‌نویسد: «وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف کننده نهایی و...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.»

پایان/