به گزارش تحریریه، از یک سیاست سرکاری جدید دیگر، به اسم مردم و به سود جیب قاچاقیان در دولت رونمایی شد که نشان می دهد ریشه عدم اصلاح وضعیت اقتصادی کشور به فهم غلط در سطح کلان تصمیم گیری باز می گردد.

راهکارهای پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه و ضرورت بهینه‌سازی مصرف نان در کشور، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، و شاید مخاطب فکر کند که به راه حل معقول و کارشناسی مبتنی بر اصلاح قیمتی رجوع می شود، اما خیر چنین نیست و سیاست های عوامفریبانه و مرگبار برای اقتصاد با دال مرکزی سرکوب قیمتی و یارانه بر مصرف ادامه پیدا می کند. در این جلسه تصویب شد که قیمت گندم و نان برای مصرف‌کننده هیچ تغییری نمی‌کند.

پس چه کاری باید انجام شود تا اختلاف قیمت باعث قاچاق سنگین نشود؟

بر اساس تصمیم اعضای ستاد، مقرر شد با توجه به اهتمام دولت بر کنترل قیمت نان و جلوگیری از افزایش بهای آن، جوانب گوناگون این طرح توسط دستگاه‌های مسئول بررسی و نتیجه برای تصمیم‌گیری به جلسات آینده ستاد ارائه شود.

یعنی دستگاههای مختلف باید چه چیزی را دقیقا بررسی کنند؟ قیمت نان در این ور مرز 90 درصد از آن ور مرز ارزانتر است و قاچاقچیانی که نفوذ زیادی دارند از این اختلاف قیمتی استفاده کرده و سودهای بادآورده به جیب می زنند. اینکه چرا مسئولان دولتی از خود سوال های ساده نمی پرسند باعث حیرت کارشناسان است.

چرا به عنوان مثال از کشورهایی مانند امارات به قطر قاچاق نان یا بنزین انجام نمی شود؟ یا مثلا از ترکیه به عراق و ... . پاسخ بسیار ساده است. چون یارانه بر مصرف و سرکوب قیمتی؛ مانند ایران؛ در این کشورها اتفاق نیافتاده است تا به دنبال آن شاهد یارانه به مردم تمام منطقه باشیم. سیاستی که مسئولان ایرانی به ادامه آن افتخار کرده و در 4 سال اخیر 100 میلیارد دلار از ذخایر کشور را با این فهم غلط نابود کرده اند تا سیاست کنترل تورم با سیاست ارزی و حفظ نظام چندنرخی ارزی مبتنی بر دلار 4200 تومانی را حفظ کرده باشند. 

رکوردشکنی تورم در 70 سال گذشته به این سیاست غلط باز می گردد و تاکید دولت بر عدم افزایش قیمت کالاها به جای واقعی سازی قیمت ها، باعث تعمیق فاجعه و بدتر شدن اوضاع خواهد شد. 

پایان/