به گزارش تحریریه، «صندوق بین المللی پول» در گزارشی به بررسی آینده تورم در جهان و واکنش بانک‌های مرکزی  پرداخت و نوشت، افزایش اخیر تورم در سراسر جهان بسیاری را شگفت زده کرد. از اوایل سال ۲۰۲۲، هم تورم کل (قیمت همه کالاها و خدمات) و هم تورم اصلی در اکثر اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور به طور قابل توجهی بالاتر از سطح هدف بودند.

نظریه استاندارد اقتصادی تصریح دارد که تورم در اثر ترکیب بلندمدت سیاست‌های پولی و مالی خاص، از کنترل خارج می‌شود، اما اینکه آیا تورم در همین راستا ادامه خواهد داشت یا خیر، نیازمند بررسی بیشتر است. پاسخ سوال فوق به تاثیر شوک‌ها به اقتصاد و هم به نحوه واکنش بانک‌های مرکزی (و وزارت‌های دارایی) بستگی دارد.

تداوم تورم

اینکه چرا تورم بالا است و آیا این تورم ادامه خواهد داشت یا خیر، موضوعی در حال بحث است. پاسخ به این سوال نیازمند آن است تا عوامل کلیدی در افزایش کنونی تورم مورد بررسی قرار گیرد.

اول، تنگناهای زنجیره تامین: همه‌گیری دو اثر مجزا بر زنجیره‌های تامین جهانی داشت. در مرحله اولیه، قرنطینه و محدودیت‌های اجتماعی منجر به اختلالات شدید در زنجیره‌های تامین و باعث کمبود عرضه کوتاه‌مدت شد.

بسیاری از این اختلالات کاهش یافته است، با اینحال افزایش شیوع Omicron فشار را بر روی برخی از زنجیره های تامین بار دیگر افزایش داده است.

در مرحله بعد از همه‌گیری، گلوگاه‌های زنجیره تامین مختلفی در نتیجه تقاضای کلی قوی ناشی از بهبود اقتصادی، افزایش شدید تقاضای نسبی برای کالاهای بادوام، و احتکار و خرید وحشت‌زده پدیدار شد. بر اساس ارزیابی ها در سال ۲۰۲۱، شدیدترین تنگناها بر مواد خام، کالاهای تولیدی متوسط ​​و حمل و نقل کالا تأثیر می گذارد.

دوم، تغییر تقاضا به سمت کالاها و دور شدن از خدمات: همه‌گیری یک تغییر اساسی اولیه را در آنچه مصرف‌کنندگان می‌خرند، ایجاد کرد. هزینه برای کالاها به طور چشمگیری افزایش یافت. در نتیجه، بیشتر افزایش تورم در کوتاه مدت در کالاهای بادوام (از جمله خودروهای دست دوم) بود، در حالی که تورم خدمات فقط نسبتاً افزایش یافت.

چنین تغییراتی ممکن است فقط در مرحله فعال همه‌گیری ادامه داشته باشد، اما حداقل بخشی از تغییر تقاضا به سمت کالاها و دوری از خدمات ممکن است با توجه به اینکه چگونه بیماری همه‌گیر جامعه را تغییر داده است، ادامه یابد. 

سوم، محرک‌های کل و بهبودی پس از همه‌گیری: حدود ۱۶.۹ تریلیون دلار بسته حمایتی از طریق اقدامات مالی گوناگون در سطح جهان برای مبارزه با همه‌گیری صورت گرفت، حمایت ها در اقتصادهای پیشرفته بزرگتر بود. تنها در ایالات متحده، در یک مرحله، محرک مالی ۱.۹ تریلیون دلاری (طرح نجات آمریکا) معرفی شد. کارشناسان هشدارهای گوناگونی را مبنی بر اینکه محرک های مالی بزرگ، همراه با شرایط پولی آسان، منجر به تورم بالا و پایدار می شود، صادر کرده اند.

پس‌انداز خانوارها که در اوایل این همه‌گیری جمع‌آوری کرده بودند (از جمله محرک‌ها و نقل و انتقالات) رو به اتمام بودند، این امر منجر به افزایش تقاضای کل و بهبود اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار شد.

چهارم، شوک به عرضه نیروی کار: اختلالات بازار کار ناشی از همه‌گیری حتی دو سال پس از شروع آن همچنان ادامه دارد. مشارکت نیروی کار در چندین کشور هنوز کمتر از سطح قبل از همه‌گیری است. در میان اقتصادهای پیشرفته، تأثیر این موضوع در ایالات متحده نسبتاً بزرگتر بوده است و مشارکت نیروی کار حدود ۱.۵ درصد کمتر از قبل از همه گیری است و در این راستا حدود ۴ میلیون کارگر کمتر شدند.

در مورد اینکه آیا این شوک ادامه خواهد داشت، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی استدلال می‌کنند که حتی با نتایج خوش‌بینانه کووید-۱۹، کسری اشتغال احتمالاً افزایش ادامه می‌یابد و برای مدتی در آینده به طور قابل‌توجهی به فشار تورمی ایالات متحده به دلیل افزایش دستمزدها و افزایش هزینه ها می انجامد.

پنجم، شوک بر عرضه انرژی و مواد غذایی به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین: تهاجم ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ منجر به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی شده است که به ناچار به معنای تورم بالاتر در سطح جهانی است.

روسیه و اوکراین هر دو صادرکننده کالاهای اصلی هستند و اختلالات ناشی از جنگ و تحریم ها باعث افزایش قیمت های جهانی به ویژه نفت و گاز طبیعی شده و قیمت مواد غذایی نیز افزایش یافته است.

 قیمت گندم در بالاترین حد خود قرار دارد زیرا اوکراین و روسیه ۳۰ درصد از صادرات جهانی گندم را در اختیار دارند. این اثرات باعث می شود که تورم در سطحی بیشتر از آنچه قبلاً انتظار می رفت، باقی بماند. این تأثیر احتمالاً برای کشورهای کم درآمد و بازارهای نوظهور بیشتر خواهد بود، جایی که غذا و انرژی سهم بیشتری از مصرف دارند. برآورد می شود در آفریقا تا ۵۰ درصد برسد. 

اقتصاددانان با تفسیر داده های فوق چگونگی روند تورم را پیش بینی می کنند. در حالی که تفاوت های مهمی بین کشورها وجود دارد، تورم تقریباً در همه جای دنیا افزایش یافته است. ابهامات اصلی در حال حاضر در مورد مدت زمان تنگنای بازار کار و فشار زنجیره تامین و نحوه واکنش بانک‌های مرکزی به تورم بالا است.

در بخش دوم این گزارش به سیاست های بانک های مرکزی کشورهای جهان برای مقابله با تورم پرداخته می شود.

پایان/