فرمان مقام معظم رهبری در اولین روزهای قرن پانزدهم شمسی بر مبنای یکی از مهم‌ترین کارکردهای اقتصاد پویا و از مهم‌ترین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که همان تولید اشتغال‌آفرین مبتنی بر نوآوری و دانش است صادر شد. وزارت مردم، از همان ابتدا راهبرد اشتغال خود را بر پایه زیست‌بوم ملی اشتغال استوار کرده است. با صدور فرمان امسال مقام معظم رهبری، مسئولیت ما در این وزارتخانه بیش از گذشته است.
زیست‌بوم ملی اشتغال، بستر و الگویی برای هماهنگ‌سازی اجزای دولت و سایر بازیگران برای ایجاد اشتغال متوازن و عادلانه کشور است. زیست بوم ملی اشتغال در واقع دیدگاه و رویکرد مخالف با پول‌پاشی برای ایجاد اشتغال است که متأسفانه در دوره‌های مختلف در کشور تکرار شده است.
مطابق با نظریه زیست‌بوم ملی اشتغال، برای ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف تولید و اشتغال، لازم است پنج حوزه توسعه بازار(دیپلماسی اقتصادی، صادرات، نظام توزیع؛ شبکه‌های بازرگانی)، فناوری و نوآوری(رسوخ فناوری، اقتصاد دیجیتال، پارک‌های علم‌وفناوری، شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان)، تأمین مالی (شبکه بانکی، صندوق‌ها، بازار سرمایه و سایر اجزای بخش پولی و مالی)، بخش‌های زیرساخت(برخی از وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت شهرک‌های صنعتی) و حقوقی(صدور مجوزها، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، بخش‌های قضایی حقوق تجارت) فعال شوند تا در محیطی زاینده و پربار اشتغال آفریده شود و تولید پایدار را رونق بخشد.
اشتغال‌آفرینی محقق نمی‌شود مگر آن‌که همۀ اجزای محیط اشتغال با هم فعال شوند. فعالیت متوازن و همزمان هرکدام از این اجزا، علاوه بر جلوگیری از فرصت‌سوزی‌های فراوان، منابع ملی را مصون می‌کند و از ظرفیت آن‌ها در مسیر اشتغال‌آفرینی به‌خوبی استفاده می‌کند.
از طرف دیگر عواملی که بر بهره‌وری نیروی کار تأثیر می‌گذارند که آن نیز تولید را تقویت و ارتقاء می‌دهد، عواملی چون استعدادیابی و مشاوره، آموزش‌های مهارتی، اطلاع‌رسانی و ترویج، همه و همه می‌توانند بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهند.
و در نهایت زیست‌بوم ملی اشتغال سعی می‌کند تمام این عوامل را در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی احصاء و یکپارچه کند.
در پیگیری مأموریت محول شده، تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، به‌عنوان رکن هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اشتغال‌آفرین در کشور، بر اجرایی‌سازی ارکان مختلف زیست‌بوم ملی اشتغال است تا مطابق با تعهدی که دولت محترم داده است آستانه یک میلیون شغل در سال محقق شود.
از سوی دیگر، اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی می‌تواند با ایجاد سکوهای لازم در ایجاد نظام محاسباتی، آمایش اشتغال و رصد وضعیت اشتغال کشور در مقیاس مناطق مختلف، مسیر را برای دستیابی به وضعیت بهینه اشتغال هموار سازد. از این رو، نگاه به اقتصاد دانش‌بنیان در فعالیت‌های اشتغال‌زا، نگاهی از موضع زیرساخت اشتغال است.
فعالیت‌های دانش‌بنیان، علاوه بر اینکه خود به‌طور مستقیم ایجاد شغل می‌کنند، اما با فراهم‌ساختن زمینه‌های فناورانه جهت فعال‌سازی حداکثر ظرفیت صنایع مختلف زمینه ایجاد بازارهای جدید و بهینه سازی تولید و در نتیجه اشتغال جدید را فراهم می‌آورند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به رشد و اشتغال‌آفرینی‌های در بنگاه‌های کوچک، متوسط، خرد، خانوادگی، خانگی و انبوه نقش مؤثری داشته باشند. لذا رکن دیگر شعار امسال نیز رابطه تنگاتنگی با کارکردهای بخش اشتغال کشور دارد و از این رو در منظر وزارت مردم بسیار پراهمیت است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است که بتواند در انتهای سال ۱۴۰۱ وضعیت اشتغال را به تعادلی که شایسته مردم عزیز ایران است برساند.
محمود کریمی بیرانوند/ سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پایان/
نظر شما