به گزارش تحریریه، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات با سر هم کردن 14 بند تلاش کرده است تا محورهای شعار سال انتخاب شده توسط رهبر معظم انقلاب؛«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»؛ را شناسایی و آسیب شناسی کند. اما نشان داد که ایشان فاقد درک حداقلی از منظومه اقتصاد کلان است و صرفا شعارهای سیاسی را تعقیب می کند. 

بذرپاش با استناد آماری وجود 6700 واحد(شرکت) دانش بنیان در کشور در مقایسه با وجود 450 هزار شرکت فعال(براساس اظهارنامه مالیاتی) نتیجه گیری می کند که سهم کمتر از 1.5 درصدی اقتصاد دانش بنیان، برخلاف سیاست های بالادستی (نظیر بند 2 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند 80 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه) و قوانین حمایتی مختلف (از قبیل برنامه ششم توسعه و قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات)، دلیلی بر عدم توجه به شرکت های دانش بنیان است!

رئیس دیوان محاسبات حتی به خود زحمت نداده و یک لایه پایینتر نرفته است تا نشان دهد سهم این شرکت های دانش بنیان در تولید ثروت، نوآوری و ... چقدر است و به همین سادگی از کنار موضوع گذشته و شروع به ارائه محورهای مبهم و بی معنی کرده و این نگرانی را ایجاد کرده است که این محورهای بی مبنا مبنای عملکرد دستگاههای دولتی قرار گیرد و به بروکراسی کشور دامن بزند. 

نکته: اساسا شرکت دانش بنیان و شرکت غیردانش بنیان هنوز در ادبیات اقتصادی کشور معنی شناسی نشده است. بسیاری از شرکت ها هستند که تحقیق و توسعه بسیار قدرتمندی دارند، اما عنوان دانش بنیان را یدک نمی کشند و شرکت های فراوانی هستند که با هدف گرفتن وام های ارزان عنوان دانش بنیان را یدک می کشند، اما عملا فعالیتی ندارند. ضمن اینکه شرکت ها به طور کلی نیازمند استفاده از دانش هستند و از دانش در سطوح مدیریتی، تجاری و فنی استفاده می کنند و نقطه مقابل شرکت دانش بنیان؛ شرکت جهل بنیان نیست. 

رهبر معظم انقلاب از تاکید بر شرکت های دانش بنیان؛ مساله شرکتی را اراده نکرده اند و بررسی منظومه فکری معظم له نشان می دهد که دغدغه اصلی ایشان پر کردن فاصله دانش کشور با کشورهای صف اول نظام جهانی است. با عنایت به این موضوع، تمام بحث هایی که افرادی مانند بذرپاش و یا کارشناسان جدی و نه سیاسی، درباره موضوع مطرح کرده اند در راستای عمل به خواسته رهبر معظم انقلاب نبوده است.  

راهکارهای 14 گانه بذرپاش؛ راهکار نیست، بلکه دنبال ایجاد دور باطل جدیدی از بروکراسی اداری و بولتن بازی است. 

محورهای 14 گانه:
    1.    بررسی تعداد و وضعیت شرکت‌های دانش ‌بنیان در هر بخش بعنوان شاخص پیشرفت و معیاری برای ارزیابی مسئولان آن وزارتخانه و دستگاه اجرایی در قالب حسابرسی عملکرد.
    2.    مشارکت موثر و کارشناسانه در رفع ایرادات و ابهامات و بهبود طرح جدید «جهش تولید دانش‌بنیان»  که مشتمل بر مواردی از جمله؛ اعطای مشوق برای شرکت های بزرگ جهت ورود به حوزه اقتصاد دانش بنیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم، تکلیف سازمان ها و نهادهای توسعه محور کشور جهت اولویت دهی به طرحهای کلان دانش بنیان، اجازه به بانک ها جهت سرمایه گذاری در طرحهای دانش بنیان و از همه مهمتر اعطای عاملیت صندوق توسعه ملی به صندوق نوآوری و شکوفایی است.
    3.    در صورت تصویب نهایی و ابلاغ قانون "جهش تولید دانش‌بنیان" نظارت موثر بر اجرای اثربخش این قانون نیز میتواند از مهمترین برنامه های سال جدید دیوان محاسبات کشور، مدنظر قرار گیرد. 
    4.    پیشنهاد احکام مورد نیاز در تدوین سند برنامه هفتم توسعه و اصلاح مقررات مزاحم و معارض در هیئت مقررات زدایی و ارتقای نظام مالی کشور.
    5.    حسابرسی عملکرد در نحوه جذب منابع تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید اشتغال‌زا از محل بودجه عمومی کشور، صندوق توسعه ملی و...، با اولویت تبصره (18) قانون بودجه سالیانه.
    6.    بررسی سیاست‌های پولی و عملکرد نهادها و ابزارهای پولی از جمله بانک‌ها و صندوق‌ها در حوزه تأمین مالی خطرپذیر شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان با اولویت صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، صندوق کارآفرینی امید و... .
    7.    بررسی سیاست‌های مالی و ارزی و عملکرد نهادها و ابزارهای مالی در خصوص حمایت از کسب و کارها و شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان.
    8.    بررسی وضعیت زیرساخت‌ها، حمایت‌های قانونی و فرآیند اعطای مجوزهای لازم برای توسعه کسب و کار شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان.
    9.    بررسی سیاست‌ها و عملکرد اعتبارات آموزشی و پژوهشی در حمایت از تولید دانش، فناوری های جدید و عرضه نیروی انسانی با مهارت بالا و متناسب با بازار کار.
    10.    بررسی میزان توجه به سیاست‌های آمایش سرزمینی (آمایش ملی، بخشی، منطقه ای و استانی) و آمایش علم، فناوری و نوآوری با تأکید بر شناسایی موارد اولویت دار و سیاستگذاری مناسب در جهت کمک به حل مسائل با تاکید بر نیازهای اساسی کشور و خنثی سازی تحریم ها و شکل دادن به فعالیت‌های زنجیره‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان.
    11.    بررسی قوانین و مقررات مغفول مانده و ظرفیت سازی جدید جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی با رویکرد حمایت از تولید ملی و تغییر فضای غالب، از واردات به تولید رقابت‌پذیر و صا
درات.
    12.    بررسی وضعیت واردات محصولات کشاورزی از حیث جلوگیری از وابستگی این بخش به واردات.
    13.    بررسی عملکرد دولت در خصوص استفاده از درآمدهای نفتی برای ساختن زیرساخت های کشور و محکم کردن بنیان ها و ریشه‌دار کردن اقتصاد.
    14.    بررسی وضعیت اشتغال آفرینی از طریق افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان و جلوگیری از طرح های اشتغال آفرینی فاقد اثربخشی و کارآیی.

فاقد استحکام درونی و ساختار علمی است. و در نهایت بذرپاس به یک باره مانند سوپرمن وارد میدان شده و می گوید: دیوان محاسبات کشور امیدوار است، با اجرای اقدامات فوق و ارائه گزارش های تحلیلی و کاربردی به موقع در قالب نظارت های مستمر دوماهه به نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را نصب العین خود قرار دهد تا ریل‌گذاری مناسب جهت رونق تولید در کشور با لحاظ مؤلفه‌های «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین» محقق گردد.

پاسخ به 14 بند موردنظر پذرپاش را به اختصار ذکر کرده و در نهایت راهکار کارشناسی عملیاتی را برای سیاستگذاران کشور ارائه می دهیم تا مانع از تعمیق لایه های جدید بروکراسی شوند که ظاهرا به رسالت نانوشته مدیران کارنابلد و سیاسی جا خوش کرده در مناصب تخصصی نظام تبدیل شده است. 

پاسخ 14 گانه به محورهای بذرپاش:

1. یعنی شرکت ها به نمایش های دانش بنیانی و رزومه سازی روی آوردند.
2. شرکتهای بزرگ بدون لقب دانش بنیان این کارها را انجام می دهند(غیر از رانتیهای فولاد و پتروشیمی که غیرمستقیم گازفروشی می کنند) و اگر انجام نمی دادند بزرگ نمی شدند.
3. جهش تولید دانش بنیان(در برابر جهش تولید غیردانش بنیان!) مدنظر بذرپاش یک شعار دهان پرکن است و هیچ معنایی ندارد.
4. مقررات زدایی و اصلاح نظام مالی یک الزام کلان اقتصادی است و فاکتور کردن آن برای شعار سال، زرنگی و رندی فعالان سیاسی است.
5. یعنی دکان جدیدی برای منابع گرفتن و بردن به سمت بازارهای سفته بازانه.
6. اصلاح نظام بانکی و حذف ربا این هم را رقم می زند و بدون حذف ربا، اتفاقی نخواهد افتاد و فقط عنوان شرکت های بانک ها را به دانش بنیان آراسته می کنند. 
7. گزاره ای بی معنی و بولتن پرکن.
8. این کار را در همه جای دنیا به صورت تسهیل کسب و کار انجام می دهند و باید در ایران هم انجام شود، و پیوست کردن آن برای رهبر معظم انقلاب باعث تاسف است. 
9. دور جدیدی از تعریف پروژه های گران، رانتی و بی خاصیت در دانشگاهها.
10. زمین و زمان را در این بند جمع کرده است و در نهایت هیچ معنای مشخصی ندارد.
11. این بند، همان ناقص شده طرح تحول اقتصادی است که وظیفه ذاتی دستگاهها است که قرار است باز هم به اسم معظم له تمام کنند. 
12. این بند وظیفه روتین وزارت سیاست زده جهاد کشاورزی است که بدترین وزیر ممکن برای اداره آن انتخاب شده است و به انجام نخواهد رسید. 
13. این وظیفه از دهه 50 شمسی برای دولتها تعریف شده و فهمیدن اینکه چقدر به آن عمل شده است کار دشواری نیست. 
14. این بند هم بهتر است خود بذرپاش توضیح دهد که دقیقا یعنی چه و اگر شغلی ایجاد شده لابد ایجادکننده شغل آنرا نیاز داشته است و پرانیدن دولت به میان روابط اقتصادی مردم فقط از مسئولان اقتصادی نظام بر می آید. 

چنانچه ملاحظه می شود، 14 محور بذرپاش نشان می دهد که ایشان و بسیاری دیگر از مدیران کشور به طور غیررسمی گمان می کنند وظیفه خاصی ندارند و تنها باید ریاست کنند، زیرا پس از درخواست رهبر معظم انقلاب شروع به کشف وظایف ذاتی نهادهای دولتی تحت امر خود کرده و آنرا برای رهبر معظم انقلاب به عنوان کشف جدید(با قید چسبانیدن به اسم شعار سال) ارسال می کنند. 

نخستین کاری که باید در اقتصاد ایران انجام شود تعیین تکلیف نظام بانکی است که ساختار شدیدا ربوی آن باعث شده مزیت بخش واقعی اقتصاد بلاوجه شده و تولیدکنندگان در دایره بدهی های کمرشکن و کوچک ماندن گرفتار باقی بمانند. شرکت های کوچک نمی توانند هزینه تحقیق و توسعه قابل اعتنایی داشته باشند و طبیعتا از دانش استفاده ناکافی می کنند. 

منویات رهبر معظم انقلاب به کارکرد عادی اقتصاد کشور که باید مقررات زائد را بزداید، استقلال مطلق بانک ها را سلب کرده و آنها را در خدمت اقتصاد قرار دهد، چابک شدن نهاد دولت و تقویت شان سیاستگذاری آن در کنار خروج از بنگاهداری و مانند اینها مربوط نمی شود. بلکه معظم له به دنبال پر کردن فاصله علمی کشور با کشورهای صنعتی است که از 2 قرن پیش ایجاد شده و باعث وارد شدن آسیب های سنگین به جایگاه ایران در نظام بین الملل شده است. دانش بنیان شدن اقتصاد یعنی اینکه نهاد دولت هزینه ارتقا دانش را در راستای کارکرد عادی اقتصادی کشور کاهش داده و آنرا تسهیل کند. تغییر ریل اقتصادی کشور از نابهره ور به بهره ور، با اصلاحات کلان و کنترل در انتهای زنجیره به دست می آید تا شرکت های کند و لخت در استفاده از دانش از دایره رقابت خارج شده و دانش بنیان ترین ها در میدان باقی بمانند و ناگزیر از استفاده ممتد و مستمر از دانش و افزودن بر کارآمدی باشند. 

پایان/

پایان/