به گزارش تحریریه، کاسبان واقعی تحریم که از 4 سال پیش به بهانه تحریم و کمک به معیشت مردم 70 میلیارد دلار از منابع کشور با اسم رمز ارز ترجیحی(دلار 4200 تومانی) را غارت کرده اند در حال پیروزی بر دولت رئیسی هستند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه 14 اسفند و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تعیین کردند. این مصوبه جز 2 بند الحاقی 1 آمده است که معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می یابد.

تناقض و عجله کاسبان تحریم برای حفظ این رانت عظیم در حالی است که در جزء 1 هم آمده بود که دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده  قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند.

سال گذشته و در جریان بررسی بودجه سال 1400، طحان نظیف خطاب به نمایندگانی که می خواستند دلار 4200 تومانی را حذف کنند، گفت: مجلس نمی تواند شاکله بودجه را تغییر دهد. و حالا انتظار می رود که شورای نگهبان از سیاست تخریبی مجلس در برابر دولت برای حفظ نظام چندنرخی ارزی که عملا اقتصاد کشور را در سال 1401 در مسیر 4 سال اخیر قرار می دهد، دفاع کرده و اجازه ایجاد تغییر اساسی در شاکله بودجه(با حفظ سقف بودجه) را ندهد. 

در صورتی که دلار 4200 تومانی از اقتصاد کشور حذف نشود، دولت رئیسی شروع بد 6 ماه نخست خود را تکمیل کرده و ناکام خواهد ماند. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق که از یاران سابق و نزدیک به حسن روحانی در حزب اعتدال و توسعه می باشد نقش پررنگی در حفظ این رانت ارزی داشته است. 

در صورت تصویب نهایی 9 میلیارد دلار برای سال 1401 به بهانه کالاهای اساسی، این رقم تا پایان سال از 20 میلیارد دلار بیشتر خواهد شد. مانند سال 1400 که 8 میلیارد دلار ارز رانتی تعریف کردند، اما در نهایت از 17 میلیارد دلار هم بیشتر اختصاص دادند. این عجله برای تخصیص ارز رانتی دلار 4200 تومانی و بیش اختصاصی؛ به منافع شیرین صدها هزار میلیارد تومانی که نصیب جریان های قدرتمند سیاسی می شود باز می گردد.

پایان/