به گزارش تحریریه، ادامه دار شدن بحران در بازار و صنعت خودرو ایران نشان می دهد که باید بازنگری در نقش متغیرهای بحران زا را به جای دست زدن به حرکات احساسی در دستورکار قرار داد، تا عنصر تخریب کننده غرور مالی و بانی ناکارآمدی مدیریتی کشور؛ از منظر عمومی؛ کنار گذاشته شود. 

یکی از متغیرهای بحران زا در صنعت خودرو کشور نقش شورای رقابت(وظیفه قیمتگذاری آن به سازمان حمایت سپرده شده) است که از وظیفه ذاتی خود دور شد و به ابزاری برای به رسمیت شناختن انحصار تبدیل گردید. وظیفه شورای رقابت توسعه رقابت در صنعت می باشد تا از انحصار جلوگیری کند، اما شورای رقابت به خصوص در دوران ریاست رضا شیوا؛ به عنوان تنها نمونه جهانی که فقط در کشور ایران یافت می شود؛ به قیمتگذاری محصول پرداخت و انحصار را به رسمیت شناخت. درحالیکه باید محیط انحصاری را به محیط رقابتی تبدیل می کرد. خروجی این سیاستگذاری حیرت آور این بود که توان تولید کننده کاهش یافت و تولیدکنندگان را در سراشیبی نابودی قرار داد.   

شورای رقابت جهت توسعه رقابت در صنعت خودرو می بایست موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد:

1. جلوگیری از دخالت دولت در مدیریت شرکتها، مگر از مسیر قانون تجارت.
2. ایجاد شرایط برای حضور پرقدرت تر شرکتهایی با سهامداری افراد حقیقی و حقوقی و بازار سرمایه.
3. ایجاد شرایط ادغام، اتحاد استراتژیک و خرید شرکتها توسط یکدیگر جهت توسعه توانمندی شرکتها در ارائه محصولات به روز و رقابت پذیری.
4. کمک به تنظیم قوانینی که ضمن حفظ بازار داخلی و عدم واگذاری آن به واردات، حقوق مصرف کنندگان نیز رعایت شود و در حق آنها اجحاف نشود.

شورای رقابت از زمان شکل گیری تاکنون چنین وظایفی را برای خود تعریف نکرده و به ابتذال قیمتگذاری در صنعت خودرو مشغول شده است. حال آنکه شورای رقابت با قیمتگذاری خودرو , و بدون عمل به هیچیک از موارد فوق، ضمن اجحاف در حق سهامداران، فرآیند دلالی را توسعه داده است. فرآیند قیمتگذاری در سال گذشته حداقل 30 هزار میلیارد تومان زمینه واسطه گری ایجاد کرده و به سهامداران ضرر رسانیده است. لازم به ذکر است در دو ماهه اول سال 1400 نیز این فرآیند زمینه 4000 میلیارد تومان واسطه گری را در کشور بوجود آورد.

چرا شورای رقابت با قیمتگذاری به هیج وجه نتوانسته است قیمت را مدیریت نماید و از این پس نیز نخواهد توانست؟

قیمتگذاری با برهم زدن سازوکار قیمت های نسبی؛ ریشه های رشد و تعالی صنعت مبتنی بر بهینه سازی ممتد را می خشکاند و جلوی سرمایه گذاری و فعالیت کارآفرینان را می گیرد. این مساله به خوبی در صنعت خودرو و حتی کلیت اقتصاد کشور که قیمت آش ماه رمضان را هم دولت تعیین می کند، اثر خود را نشان داده و تمام تعادل های اقتصادی را برهم زده است. 

وزن کالاهای(خودروهای) مشمول قیمتگذاری به اندازه ای است که امکان اثرگذاری آنها بر قیمت بازار وجود ندارد و مشخص نیست که چرا شورای رقابت بر ادامه این سیاست غلط اصرار داشته است. تعداد خودرو در حال تردد در کشور بیش از 20 میلیون می باشد که بیش از 20 برابر تعداد تولید خودرو در طی یکسال است. لذا قیمتگذاری بر روی کمتر از 5 درصد خودروها هیچ تاثیری بر بازار خودرو ندارد، اجرای فرآیند قیمتگذاری در طی سالهای گذشته نیز، اثبات این فرضیه را نشان داده است.

در واقع مالکین خودرو متناسب با تغییر ارزش پول ملی و گرانی سایر کالاها ارزش خودرو خود را افزایش می دهند و در بازار خودرو دست دوم که بیش از 3 برابر بازار خودرو صفر می باشد اقدام به خرید و فروش خودرو می کنند. در حقیقت فرآیند قیمتگذاری شورای رقابت به غیر از توسعه واسطه گری و ضرر به سهامداران هیچ دستاورد دیگری نداشته و نخواهد داشت. در بسیاری از خودروهایی که مشمول فرآیند قیمتگذاری شده اند قیمت خودرو چند سال کار کرده بیش از خودرو صفر تحویلی آن خودروساز بوده است.

آنچه از تجربه قبلی و واقعیتهای بازار می توان استنباط کرد، حذف هرچه سریعتر "قیمتگذاری" چه به وسیله شورای رقابت باشد و چه به وسیله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، و یا هر نهاد دیگری، یک ضرورت قطعی و حتمی است. زیرا یک سیاست غلط با هر اسمی و به وسیله هر نهادی انجام شود به نتیجه یکسانی منتهی می شود.

توصیه سیاستی

شورای رقابت به طور ذاتی اگر بر وظایفی مانند قانون آنتی تراست آمریکا(United States antitrust law) متمرکز باشد بدون شک دستاوردهای درخشانی خواهد داشت. در اقتصاد جهانی آنچه که از مالکیت دولتی و خصوصی مهمتر است، رقابت، می باشد که شاکله اقتصاد را تشکیل می دهد. نمونه های مدیریت موفق دولتی نیز مانند فولاد کره، شرکت نفت نروژ، بیمه آمریکا، سهامداری اصلی دولت فرانسه در رنو و پژو و نمونه هایی دیگر نیز وجود دارد، اما نمونه های خصوصی موفق به مراتب بیشتر است و دولت ها معمولا خود را درگیر تولید نکرده و این بخش را به مردم واگذاری می کنند. اما اگر در تولید نیز حضور داشته باشند از منطق بازار تبعیت کرده و قواعد اقتصادی را برهم نمی زنند. 

در ایران و در صنعت ناکارآمد خودرو؛ به عنوان یک ایراد رسوب کرده در مدیریت اجرایی کشور که عالی ترین رده نظام یعنی رهبر معظم انقلاب را نیز وادار به گلایه و واکنش کرده است، قانون تجارت به صورت دوفاکتو و بخشنامه ای نقض شده و بی اثر شده است. دولت می تواند سهامدار شرکت های خودروسازی باشد، اما می بایست از منطق قانون تجارت تبعیت کند و هرگاه به اکثریت در هیات مدیره رسید مدیریت کند و هرگاه نرسید کنار برود، اما در سال های گذشته با قانون شکنی شورای رقابت که به حامی انحصار دولتی تبدیل شده است، شاهد تثبیت بی قانونی انحصار مدیریتی دولت هستیم، که خروجی آنرا در خیابان های کشور می توان مشاهده کرد. 

شورای رقابت به جای پاسداری از اصل رقابت، به قیمتگذاری و از تعادل خارج کردن بازار مشغول شده است که یک خطای آشکار سیاستگذاری می باشد و اوضاع بد را به بحران تبدیل می کند. این نهاد جایگاه مهمی دارد و در صورت عمل به وظایف ذاتی خود؛ و نه غرق شدن در دریای بی پایان قیمتگذاری، می تواند به نقطه ای برای اصلاح بازار خودرو کشور تبدیل شود.

پایان/