به گزارش تحریریه، به نقل از اتاق ایران و امارات، علیرضا پیمان پاک در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران از اعزام  رایزن اقتصادی به کشور امارات در سال آینده خبر داد و گفت: امسال رایزنان اقتصادی را از پنج نفر به ده نفر رساندیم، اما با بودجه سال آینده در تلاشیم که رایزن اقتصادی به ۳۰ کشور از جمله امارات اعزام کنیم.

وی افزود: یک رایزن اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند جهش جدیدی برای توسعه صادرات ایجاد کند، بلکه توجه  ویژه ما به بخش خصوصی است، ما در تلاشیم تا برای رایزن‌های اقتصادی و مراکز تجاری احداث شده در کشورهای مختلف استانداردی را بر اساس معیارها و استانداردهای جهانی مدلی را تعریف و آنها را ارزیابی کنیم که بر این اساس دسته‌بندی و به آنها امتیاز داده خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به سفر اخیر خود به امارات برای حمایت از تجار و فعالان اقتصادی گفت: در سفر مذکور با شرکت‌های بزرگ مذاکراتی برای حل مشکلات حمل و نقل کشتیرانی و مبادلات مالی انجام دادیم که به زودی نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: در چند ماه اخیر با تعاملات ایجاد شده موفق به جذب 300 میلیون دلاری سرمایه  از سوی سرمایه‌گذاران اماراتی شده‌ایم که  ظرف چهار تا پنج ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

پیمان پاک افزود: مساله اصلی درباره رایزن اقتصادی انتخاب درست افراد است و از آذرماه برای انتخاب افراد اقدام کرده‌ایم و هیچ توصیه‌ای نیز در این باره نمی‌پذیریم.

وی در پاسخ به این سوال که از چه زمانی رایزن اقتصادی در امارات متحده عربی مستقر خواهد شد، گفت: با توجه به تامین بودجه اعزام رایزنان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ما قادریم از ابتدای سال رایزن اقتصادی را در امارات مستقر کنیم، ولی در این کار عجله نداریم، زیرا انتخاب فرد کارآمد برای ما مهمتر است، ما نیاز به رایزنی اقتصادی از جنس تجار داریم که به مسائل و مشکلات تجار آشنا باشد و بتواند در این باره کمک حال فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.

5 مشکل در حوزه تجارت با امارات

در ابتدای این جلسه محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به حجم  ۱۵ میلیاردی تجارت میان دو کشور گفت: حداقل پنج کمبود و یا مشکل در حوزه تجارت با امارات وجود دارد که بنا داریم در این باره در گفتگویی تعاملی با مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی  به آنها بپردازیم.

وی ادامه داد: بررسی و ارائه راهکار برای این مشکلات مسیر توسعه صادرات و تجارت با  کشور امارات متحده عربی را هموارتر خواهد کرد، هر چند که موانع دیگری نیز روند توسعه تجارت را کند می‌کند.

عامری افزود: عدم حضور رایزن بازرگانی از سال ۹۴ تاکنون، حمل و نقل سنتی و مشکلات لجستیکی، مشکل تبادلات مالی که البته در سایر کشورها نیز صادق است، عدم استفاده از ظرفیت‌های تجار برای توسعه صادرات که با راه اندازی مرکز تجارت ایران امیدواریم مرتفع شود.

آموزش کشاورزان با استانداردهای خارجی را هدف قرار دهید

در ادامه عرفان شاکری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارت گفت: ما نیاز به رایزنی اقتصادی از جنس تجار هستیم که به مسائل و مشکلات تجار آشنا باشد و بتواند در این باره کمک حال فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.

وی افزود: جهاد کشاورزی می‌تواند استانداردهای بهداشتی کشورهای مقصد را برای کشاورزان تبیین کند تا بدین وسیله صادرات محصولات کشاورزی با مشکلات کمتری مواجه شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و طرح مشکلات صادرکنندگان به امارات، خاطر نشان کرد: بخش بین الملل جهاد کشاورزی در حوزه آموزش برای استفاده از سموم و یا آشنایی کشاورزان با سورتینگ و بسته بندی مناسب صادراتی اقدام نماید و در این راه از تمام ظرفیت‌های اتاق ایران امارات و اتاق ایران می‌توان استفاده کرد.

شاکری افزود: به اسم حمایت از تولید داخل در یک بخش صنعتی کوچک نباید عاملی برای نادیده گرفتن ظرفیت‌های تولید و صادرات انبوه  محصولات کشاورزی بشود.کما این که بنا بر شنیده‌ها صادرات محصولات کشاورزی به تعداد زیادی کانتینر یخچال دار نیاز دارد، در حالی که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز ما برای صادرات و افزایش ظرفیت نیست.

وی یادآورشد: کمبود کانتینر و حمل و نقل با شیوه سنتی و جوابگوی توسعه صادرات نخواهد بود و در شان کشور نیست و از سوی دیگر عاملی برای اتلاف بیشتر محصولات کشاورزی در هنگام صادرات به کشورهای مقصد است، لذا باید به  سرعت برای این موضوع چاره‌ای اندیشید.

وی همچنین در رابطه با مشکل  توقف سر راهی «کراس استاف»  و تغییر کانتینرها و محموله‌های ارسالی در بنادر و فرودگاه امارات گفت: از وزارت راه و شهرسازی و وزیر انتظار داریم که در این زمینه نیز برنامه‌ریزی اصولی کرده و نسبت به خواب بیش از حد کالاها در بنادر امارات چاره ای بیندیشد، زیرا با تاخیرهای بعضا تا 15 روز نه تنها کالا به موقع به کارخانجات و تولیدکنندگان نمی‌رسد، بلکه هزینه ناشی از آن بر روی قیمت تمام شده کالاها اثر می‌گذارد.

پایان/