به گزارش تحریریه، علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه تسهیلات خرد ، نیازِ به‌حق مردم است که باید به این حق برسند، اظهار کرد: به تازگی نیز طبق دستورات رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر تسهیل پرداخت وام، بانک‌ها براساس آمادگی که از قبل داشتند شرایط جدیدی را در دستور کار قرار دادند. البته که بانک‌ها تسهیلات خرد را طبق روال گذشته پرداخت می‌کردند و به فکر آسان‌سازی فرآیندها بودند.

وی ادامه داد: در حال حاضر براساس دستورالعمل بانک‌ها، در گام نخست اعطای تسهیلات برای حقوق‌بگیران اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی را خواهیم داشت که این افراد می‌توانند به بانک‌ها مراجعه کنند تا براساس منابعی که بانک‌ها دارند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. ضمن اینکه منابع بانک‌ها نامحدود نیست و انتظار داریم مردم عزیز براساس نیاز درخواست وام داشته باشند؛ چرا که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه می‌شوند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرد: وقتی متقاضی مشمول شرایط مورد نظر، مشکلی در پرداخت اقساط وام‌های گذشته، بدهی معوق و چک برگشتی نداشته باشد در سامانه اعتبارسنجی رتبه‌بندی می‌شود و بانک می‌تواند تا سقف ۶۰ درصد حقوق فرد را برای او ایفای تعهد کند. به عنوان نمونه حتی اگر فردی ضامن فردی دیگر شده باشد با قسط وامی که خودش دارد باید مجموعا باید ۶۰ درصد حقوق دریافتی‌اش بشود. به هر حال هرچند سقف پرداخت این نوع وام ۱۰۰ میلیون تومان است اما اینطور نیست که همه بتوانند ۱۰۰ میلیون تومان را دریافت کنند.

قیطاسی با تاکید بر نظارت بر مصرف تسهیلات توسط بانک‌ها اظهار کرد: ۱۲بانک‌ عضو شورای هماهنگی، دستورالعمل‌های خود را صادر کرده‌ و بر روی سایت قرار داده‌اند. اراده بانک‌ها این است که نیاز مردم به ویژه در خصوص تسهیلات خرد را تسهیل کنند و همه تعامل خود را در این مسیر خواهند داشت.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پایان تاکید کرد: از دستگاه‌های متولی که شخص متقاضی، حقوق خود را از آنجا دریافت می‌کند نیز انتظار داریم که گواهی کسر اقساط صادر شده شرط نداشته باشد تا زمان مراجعه به بانک با مشکل مواجه نشوند. ضمن اینکه گواهی که صادر می‌کنند باید تا تاریخ تسویه وام، تعهد پرداخت وام را تقبل کند.

منبع: ایبنا

پایان/