به گزارش تحریریه، هنگامی که این کشور شاهد سقوط ارزش پول ملی ترکیه بود، نهاد تنظیم کننده سیاست بانکی ترکیه به نهادهای اعتباری و فعالان وام دهنده در حوزه تجاری توصیه کرد که از تقسیم سود سهام خودداری کنند.

وام دهندگان مجاز بودند که به بهانه مدیریت موفق ریسک در دوره همه گیری کرونا، تا ۱۰ درصد از درآمد خالص خود را به عنوان سود سهام سال گذشته بپردازند.

علاوه بر این، ترکیه تصمیم دارد تا بیشتر از ۵۱ میلیارد لیر معادل ۳.۸ میلیارد دلار به بانک های دولتی کمک مالی تزریق کند تا مطمئن شود که پس از سقوط ارزش لیر، این بنگاه ها به وام دهی به کسب و کارهای گوناگون ادامه می دهند.

یک مقام ارشد مطلع در این ارتباط عنوان داشت که صندوق ثروت ملی ترکیه سرمایه موسسات مالی و بانکی همچون  TC Ziraat Bankasi AS، Turkiye Halk Bankasi AS و  Turkiye Vakiflar Bankasi TAO به همراه شعب بانکداری اسلامی را تقویت می کند.

یک مقام مسئول که نخواست نامش فاش شود تصریح کرد: براساس این برنامه ریزی، موسسه Ziraat بیشتر از ۲۲ میلیارد لیر، و دو بانک Halk  و Vakiflar هر کدام ۱۳.۵ میلیارد لیر دریافت خواهند کرد.

واحدهای بانکداری اسلامی نیز در مجموع ۲ میلیارد لیر را در چارچوب این تصمیم می گیرند.

علاوه بر این اردوغان چندی قبل سومین افزایش سرمایه برای بانک های دولتی از سال ۲۰۱۹ تاکنون را تایید کرده است.

پایان/