به گزارش تحریریه، چنانکه پیش از این هشدار داده بودیم خبرهای خوب حریف دلار 4200 تومانی نمی شود و شاهد صعود مجدد قیمت دلار در بازار هستیم. به طوریکه می توان گفت تنها کشوری در خاورمیانه که در معرض نوسانات بی پایان ارزی است، ایران است که دلیل آنهم به طور مکرر توضیح داده شده است. 

حتی کشورهای جنگ زده ای مانند افغانستان، عراق و سوریه هم نوسانات بسیار اندکی در نرخ ارز دارند و در تازه ترین مثال، ترکیه بحران زده هم در کانال 13 لیر به تعادل رسیده است، اما اقتصاد ایران یک استثنا به حساب می آید که از سال 1381 تاکنون چنین اتفاقی را تجربه نکرده است. به طوریکه شاهد تغییرات مکرر در قیمت ارزهای خارجی هستیم که ظاهرا پایانی ندارد. حتی اگر درآمدهای ارزی کشور 10 برابر شود.

اقتصادنشناسان تک بعدی و یا سیاسی که می خواهند دولت رئیسی در بحران ارزی غرق شده و حتی 4 سال اول خود را نیز نتواند به پایان برساند، از حذف دلار 4200 تومانی یک هیولا ساخته اند که قیمتها را(بخوانید قیمت مرغ را که مترادف اقتصاد کلان معرفی شده است به کیلویی 80 هزار تومان می رساند) فضایی می کند. گویی در این 4 سال که 70 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است شاهد قیمتهای فضایی حتی درباره کالاهای مشمول دریافت رانت ارزی نبوده ایم. 

کاهش قیمت دلار در هفته های اخیر که با فشار عوامل واقعی برای کاهش قیمت از یک سو و فشار گیرندگان دلار 4200 تومانی ازسوی دیگر برای افزایش قیمت ها توام بود با پیروزی قابل پیش بینی ارز ترجیحی تمام شد و قیمتها در بازار مجددا افزایش پیدا کرد. 

جناح سیاسی مقابل دولت سید ابراهیم رئیسی فقط یک اقتصاد ورشکسته به عنوان ارث بر جای نگذاشته است، بلکه ماترک اصلی آن بمب ساعتی دلار 4200 تومانی است. از وجود و بقای این بمب در اقتصاد ایران با استفاده از نمایندگان همسو با طیف دولت روحانی در مجلس شورای اسلامی؛ هرچند با پرچم اصولگرا؛ حفاظت می شود و به همین دلیل شخصی مانند حمیدرضا حاجی بابایی که سابقه عضویت در حزب عدالت و توسعه یعنی خاستگاه دولت روحانی را دارد به یک باره به میدان آمده و بر سر راه حذف ارز ترجیحی سنگ اندازی می کند تا دولت رئیسی به آرامش لازم برای شروع به سازندگی نرسد.

حاجی بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق نفوذ زیادی در مجلس دارد و مخالفت وی با حذف دلار 4200 تومانی باعث شگفتی کارشناسان دقیق و نکته سنج نشد و چنانچه پیش بینی می شد به یک باره وارد معرکه شد و در مقابل دولت قرار گرفت تا نتوان این عنصر مخرب را از اقتصاد کشور حذف کند. 

طبق قانون؛ مجلس نمی تواند شاکله بودجه را به هم بزند و این مساله پس از جدل های شدید دولت محمود احمدی نژاد با مجلس علی لاریجانی به هیات عالی حل اختلاف قوا با ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی سپرده شد و ایشان رای دیرهنگامی را درباره آن صادر کردند مبنی بر اینکه مجلس حق ندارد شاکله لایحه بودجه دولت را به هم بریزد و طبیعتا ایجاد تکلیف 16 میلیارد دلاری ارز ترجیحی به معنای زیر و رو کردن بودجه 1401 است و از اختیارات قوه مقننه خارج می باشد. 

انتظار می رود که دولت و نمایندگان واقعی مردم متوجه اوضاع شده و به جوسازی ها توجه نکنند زیرا علم با جوسازی تغییر نمی کند و یک نظام چندقیمتی هرگز به رفاه و آسایش مردم منتهی نخواهد شد. و برچیدن آن نیز هیچگاه مشکل ایجاد نمی کند. 

پایان/