به گزارش تحریریه، مرکز پژوهش ها و بررسی های «العربی» مصر در گزارش خود نوشت، کویت در تنوع بخشی به منابع درآمدی خود با چالش هایی روبرو است. یکی از دلایل این چالش ها آن است که این کشور در نتیجه شکست اجرای طرح های توسعه، ضعف بخش خصوصی در توسعه و تداوم تکیه بر بخش های نفتی اصلاحات ساختار اقتصادی را با تاخیر آغاز کرده است. بخش خصوصی تنها حدود ۵.۸ درصد از تولید خالص ملی این کشور را تشکیل می دهد.

همچنین در بودجه عمومی این کشور اختلال هایی وجود دارد و سرمایه گذاری خارجی هم در آن ضعیف است. افزون بر این مسائل، تنش های سیاسی که در داخل کویت میان مجلس الامت این کشور و دولت به ویژه درباره صدور قوانین مربوط به بدهکاری و کمبود بودجه وجود دارد در مسیر رشد اقتصاد کویت مانع ایجاد کرده است. پیش بینی می شود خلاء سرمایه گذاری در این کشور در سال مالی ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ به رقم ۱۲ درصد برسد. 

مرکز پژوهش ها و بررسی های العربی آورد: همچنین این نگرانی وجود دارد که در آینده تولید نفت در این کشور کاهش یابد. کویت یکی از ۱۰ کشور تولیدکننده نفت در جهان به شمار می رود و نفت ۹۲ درصد از صادرات آن را تشکیل می دهد. با توجه به عدم صدور قانون بدهی عمومی به دلیل اختلافات سیاسی بین قوه مقننه و مجریه و نیز کسری بودجه، بخشی از صندوق ذخیره عمومی کوچک کاهش یافت که منجر به افزایش ریسک نقدینگی در این کشور شده است.

این چالش اقتصادی محدود به کویت نیست در این زمینه مرکز پژوهش ها و بررسی های العربی مصر نوشت، برپایه پژوهشی که صندوق بین المللی پول درباره آینده نفت و پایداری مالی مربوط به آن منتشر کرد، پیش بینی می شود در سایه کاهش قیمت نفت، ثروت کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس تا آغاز سال ۲۰۳۴ از بین برود. این احتمال وجود دارد کشورهای ثروتمند خاورمیانه تا آن سال، دارایی خالص مالی حدود ۲ تریلیون دلاری خود را مصرف کنند و از کشورهایی ثروتمند به کشورهایی با بدهی بسیار بالا تبدیل شوند.

این اتفاق در شرایطی رخ می دهد همزمان که درآمدهای نفتی حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد از در آمدهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهد، کشورهای جهان به سمت انرژی های تجدیدپذیر گام بر می دارند. 

پایان/